منذ العام 2006م وحتى اليوم ورئيس وأعضاء الجمعية العمومية لجمعية حيسان التعاونية لمستخدمي المياه في مديرية بعدان محافظة إب يطالبون كلاً من قيادة المجلس المحلي في المديريةوقيادة المحافظة بضبط القائمين على إدارة وتشغيل مشروع المياه لسرعة تقديم حساباتهم وتوريد المبالغ الفائضة إلى حساب الجمعية في البنك. ففي تاريخ 18/7/2006م رفعت الجمعية رسالة إلى مدير عام مديرية بعدان تطالبه فيها طلب كل من المدير الفني وأمين الصندوق وإلزامهما بتوريد ما عليهم من الحسابات السابقة وتقديم حساب عام 2006م وتنفيذ قرارات الهيئة الإدارية وتوجيهاتها ونظراً لتعنت إدارة المشروع وتخاذل قيادة محلي بعدان عن ضبطهم فقد وصل الأمر إلى فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حيث وجه مدير فرع الجهاز مذكرة إلى مدير عام مديرية بعدان برقم "386" وتاريخ 23/4/2007م جاء فيها ما يلي: "يهديكم فرع الجهاز أطيب التحية والتقدير ونود الإحاطة بأننا بصدد فحص ومراجعة مشروع مياه حيدان وعليه نأمل منكم إبلاغ رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية السابقة بالحضور إلى مقر فرع الجهاز مصطحبين معهم الآتي: 1 صورة طبق الأصل من الحسابات الختامية السنوية مع مرفقاتها. 2- صورة طبق الأصل للائحة الداخلية وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمكم هذا حتى نتمكن من الفحص والمراجعة وإبداء الرأي الفني حيال ذلك شاكرين تعاونكم نجيب عبدالله عبدالجليل مدير عام فرع الجهاز م/ إب ويتطور الموضوع مع مرور الزمن في ظل الفساد المالي والإداري المخيم على مرافق الدولة في محافظة إب ليصل الأمر إلى محافظ المحافظة الذي وجه مذكرة إلى مدير عام مديرية بعدان بذات الخصوص برقم "17" وتاريخ 7/1/2009م جاء فيها: "تلقينا طلب من الأخ رئيس جمعية حيسان التعاونية لمستخدمي المياه والخاص بالشكوى بلجنة التشغيل للمشروع حيث وهم يقومون باستلام إيرادات المشروع مع العلم أن هذا العمل هو عمل الهيئة الإدارية كون فترة الهيئة الإدارية أصبحت منتهية وفق القانون ولم يقدم إلى المكتب حسابات الجمعية للسنوات السابقة وعليه تكرموا بضبط المسؤولين عن التشغيل وفقاً للنظام والقانون" فهل محافظ إب صار يناشد ويستجدي مدراء المديريات والفاسدين؟.