سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أبناء تعز: نهب أراضي الدولة يعيق إنشاء المدارس والمراكز الصحية في القاهرة أكدوا بأن المشاركة المجتمعية ضعيفة في التعليم وانتشار المخدرات والانفلات الأمني..
سيطرت قضايا نهب أراضي الأوقاف والدولة من قبل نافذين، والانفلات الأمني، وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بين الشباب في مديرية القاهرة بمحافظة تعز. وفي جلسة الاستماع أكدت السلطة المحلية أنها تواجه مشكلة في الحصول على أراضي لبناء مدارس جديدة ومراكز صحية وأية خدمات أخرى، وأن نافذين يستولون على أراضي الأوقاف وأراضي الدولة في ظل الأوضاع الأمنية المتردية، في حين أشار العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والشباب إلى انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بين الشباب، وغياب المراكز التدريبية للفتيات، وتدني مستوى الخدمات التعليمية والصحية والنظافة في المديرية. إلى ذلك أشار رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر في افتتاح الجلسة أمس إلى أهمية التواصل بين المجتمع ممثلا بمنظمات المجتمع المدني والشباب والنساء مع السلطة المحلية في المديريات لمناقشة مستوى تقديم الخدمات والتواصل الفعال بين الجانبين لإدماج الاحتياجات والأولويات في المجتمع الخطط التنموية. وأكد المشاركين في الجلسة ضرورة بناء الثقة بين السلطة المحلية والمواطنين، والتركيز على الخدمات الأساسية، مؤكدين على مبدأ المساءلة المجتمعية لتحسين الخدمات على المستوى المحلي، وإيجاد آلية مشاركة مجتمعية فعالة بين كل من السلطة المحلية والشباب والإعلام والقضاء لتفعيل دورهم في فضح قضايا الفساد وتعزيز الدور المجتمعي في مكافحة الفساد. ومن جانبه لفت رئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي عبدالملك أمين إلى التزام السلطة المحلية في المديرية بالعمل على توفير الأولويات التي تم الاتفاق عليها في ورشة عمل سابقة حددت عشرة مشاريع كأولوية من وجهة نظر الشباب والنساء، موضحا أن الكثير من المعوقات التي تواجه عمل السلطة المحلية، وأن ميزانية المديرية 480 مليون ريال سنويا. وأوضح المشاركون وجود اختلالات في العملية التعليمية تتمثل في نقص التدريب للمعلمين، وضعف دور النقابات وتدني المرتبات، وغياب روضات الأطفال في المدارس الحكومية، والمدارس النوعية للموهوبين، والتعيينات غير الكفؤة للمدراء والوكلاء في المدارس، إضافة إلى تفش الفساد المالي والإداري وغياب دور الرقابة الرسمية والشعبية. فيما أقر عدد من أعضاء السلطة المحلية الاختلالات التشريعية التي جعلت من المجالس المحلية أداة جباية دون صلاحيات تمكنهم من إدارة الشأن المحلي بصورة كبيرة، مشيرين إلى استثناء الشرطة من إشراف المجالس المحلية، وعدم سلطة المجالس المحلية على عقال الحارات الذين يعينهم مدير الأمن بالمحافظة.