مشكلة تعاطي أنواع من المواد المخدرة موجودة في اليمن وآثارها واضحة في حياة العديد من الأفراد والأسر، وفي المجتمع من خلال تزايد الجرائم ودخول المخدرات كأحد أهم عوامل ارتفاع معدل الجريمة والحوادث، ويعد الجهل أحد أسباب الادمان على أنواع من الأدوية كالمنشطات وحبوب الهلوسة، وتأتي سهولة الحصول عليها نتيجة لضعف الرقابة على سوق الدواء وانتشار المروجين، ويتفاءل الكثير من المعنيين بتحسن الوضع الأمني بعد أعوام من الاختلال وهو ما سيسهل بتعاون المواطن مع جهات الاختصاص عملية الرقابة على الأنشطة والسلوكيات المخالفة للقوانين، خاصة وأن المعلومات لدى إدارة مكافحة المخدرات في تعز تؤكد أن الكميات المضبوطة من المخدرات في شهر يناير 2014م وصلت حداً غير مسبوق، ما يعني وجود خطر حقيقي إن لم تكن دائرته قد اكتملت فستكتمل مالم تكن حرباً حقيقية ضد المخدرات. في الشارع يتعجب الجائعون من أي سؤال عن تعاطي المخدرات التقليدية ويحضر الوعي الحقيقي بغياب الشفافية في التعاطي مع قضايا تأمين حدود البلاد، وغياب محاكمات علنية لمتورطين في جرائم المخدرات، وفي أوساط الشباب تخمة من الهموم والمخاوف مما يسمعون عن تسلسل المروجين للحبوب المخدرة إلى أماكن تواجد الفئة غضة، أما العمال فيتحدثون بكل بساطة وتلقائية بل وإيجابية لدى بعضهم عن المنشطات دون معرفة عن آثارها فهم يستخدمون حبوباً منشطة للقيام بأعمال شاقة تقضي وقتاً أطول كالصبيات، وغالباً ما تبدأ التجربة كخدعة من المستفيد أو للحصول على أجر أعلى يعوض عن نقص فرص العمل من هنا يبدأ طريق الادمان. سراب د. عبدالله الصوفي مدير مركز علاج الادمان بتعز، عرف المدمن بأنه الشخص الذي قادته المجازفة إلى المجهول، فهو صاحب أمل ضمآن باحث عن السعادة الزائفة في صحراء السراب وباتت حياته وتفكيره بالكامل تقوم على محور واحد هو الحصول على المخدرات بأي شكل كان واستمرار تعاطيها، وهو أي “المدمن” بكل بساطة سواء كان رجلاً أو امرأة خاضع بكل حواسه وجوارحه تحت سيطرة المخدرات، ويعيش في قبضة احتياج مستمر ومتفاقم نهاياته دائماً لا تتغير السجن أو المصلحة أو الموت. اضطراب المتعاطي لنوع من المواد المخدرة إذا لم يدرك خطوة المصير ولم يعن من الأقربين ويذهب بقناعة تامة للحصول على العلاج النفسي فإنه يقترب شيئاً فشيئاً من حالة الادمان والنهايات المحتومة، وقبل النهاية يمر بظروف صعبة وحياة مضطربة، وعلاقاته مدمرة مع الآخرين لا يستطيع الاستمتاع بالحياة ومباهجها، وكل من استطاع تدارك حياته واستفاد من العلاج وتكبد مشاق المتابعة وتكاليفها المادية وتجاوز الانتكاسات، عندما يصف مرحلة تعاطيه للمخدرات يقول: كنا بحاجة إلى شيء مختلف واعتقدنا أننا وجدناه في المخدرات، ووضعنا تعاطيها فوق مصلحة أنفسنا وعائلاتنا وزوجاتنا وأولادنا، كنا مصرين على الوصول إلى المخدرات بأي ثمن وتسببنا في أذى عظيم لكثير من الناس، ولكننا آذينا أنفسنا أكثر من غيرنا، وبعدم تقبل الصواب وعدم قدرتنا على تحمل مسئولياتنا الشخصية كنا في الواقع نخلق مزيداً من المشاكل لأنفسنا التي أوصلتنا إلى فقدان القدرة على مواجهة الحياة بشروطها، وعلى فعل أي شيء مفيد. ضياع مدمنون تخلصوا حالة الانتحار البطيء بمساعدة بعضهم فمن بادروا بدعم الأهل للعلاج في الخارج، يعملون اليوم من خلال تجمع “زمالة المدمنين المجهولين: في تعز يؤكدون أن مجيء البعض منهم للعلاج والتأهيل بمساعدة الزمالة كان ميلاد الأمل من أقاصي اليأس لتعاطي المخدرات أضرار مختلفة وآثار مدمرة لحياة الفرد والأسرة والاقتصاد الوطني وأمن المجتمع، كذلك لا تقتصر هذه الآثار على المخدرات التقليدية من هروين وأفيون ومشتاقته وكوكائين، وأوراق الكوكا والحشيش، بل تشمل عقاقير طبية تتسبب بأضرار ناتجة عن إساءة استعمالها وتعاطيها، والمحرم تعاطيها إلا بإشراف طبيب مختص. مآسٍ فردية وتؤدي سهولة الحصول على هذه المواد المخدرة في ظل غياب المعايير الطبية والرقابة على سوق الدواء، أي أضرر بالغة على صحة الفرد، تبدأ بآثار نفسية وعقلية وانحرافات سلوكية تحول أجواء الأسرة إلى جحيم وإهدار المال لشراء المواد المخدرة، واللجوء إلى السرقة والانخراط في علاقات مع مروجي المخدرات، وغير ذلك انحرافات أو أمراض تتعلق بالسلوك، بالإضافة للأضرار الصحية الجسدية لترتبط بأسلوب تعاطي المخدر ونوعه، ومن الآثار الصحية ضعف مقاومة الجسم للأمراض، والضعف، والهزال، وأما الشائع في دول عديدة فهو انتقال أمراض عبر حقن المادة المخدرة منها التهابات الكبد الفيروسي، وفقدان المناعة المكتسبة “الايدز”. تدمير الأسرة الأسرة تتأثر سلباً بفقدان العائل المدمن وافتقارها للأمن النفسي والمادي ما يؤدي حسب رأي الخبراء إلى انحراف أفراد الأسرة، وظهور مشاكل الأحداث والتشرد للأطفال، كما تخسر الأسرة الكثير من أجل علاج ابنها المدمن حفاظاً على السمعة، ورفع الشعور بالوصمة، وغالباً ما تحدث جرائم سببها أحد أفراد الأسرة أثناء محاولة منع المتعاطي عن ارتكاب خطأ أو جريمة. مؤشرات مخيفة المعلومات والأفكار التي يطرحها مسئولون أمنيون تؤكد أن ارتباط الجريمة بالمخدرات أمر واضح لا يحتاج إلى دليل، إذ يرى المقدم فؤاد مهيوب نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة تعز أن معدل الجريمة في تعزواليمن عموماً زاد بشكل ملحوظ، وهو خطر يتوجب من الجميع الوقوف عنده سواء الجهات الأمنية المختلفة أو الإدارية إلى جانب قيام المواطنين بالرقابة على الأبناء والبنات، وما يثير الشك بأي نشاط يرتبط بالترويج لمواد مخدرة، وأن يكون لرجال العلم والخطباء والمرشدين والإعلام دورهم المستمر في التوعية وإبراز المحاذير، كما يتطلب الأمر مشاركة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تبني مواقف وبرامج للحد من ظاهرة انتشار أي نوع من أنواع المواد المخدرة والحد من التعاطي عبر التوعية والاسهام في إيجاد روئ خلاقة. كميات مضبوطة في شهر أكثر من عام وعن دور البحث الجنائي قال المقدم فؤاد: ما أسلف من كلامنا مرتبط بما نقوم به كإدارة مكافحة المخدرات حيث تمكنا خلال العام الماضي من ضبط كميات كبيرة من مخدرات زادت عن الكميات التي ضبطت في ثلاث سنوات سابقة، أي ازدياد تهريب المخدرات ثلاثة أضعاف بسبب الأوضاع التي مرت بها البلاد، والأهم أننا تمكنا خلال شهر يناير 2014م من ضبط كميات مخدرات تزيد عن ما تم ضبطه خلال العام الماضي 2013م، وفي تقديرنا فإن ما تم ضبطه يشكل رقماً بسيطاً مما يتسرب إلى السوق مثل الحشيش المهرب إلى الداخل أو المنتج محلياً، هذا الأمر يتطلب من الجميع الاهتمام بالمشكلة، فالمخدرات هي الخطر الحقيقي القادم.. واختتم: نأمل كإدارة وكمواطنين من السلطة المحلية وقيادتها في محافظة تعز تحديداً والمحافظات الأخرى النظر إلى أهمية دور إدارة مكافحة المخدرات، وتوفير المتطلبات الأساسية حتى يسير العمل نحو الأفضل، فالنقص حاصل في الوسائل بما فيها أبسط المتطلبات لسير العمل مثل الافتقار لميزان حساس وآلة تصوير. ونقول لكل مواطن.. المخدرات خطر قادم وكلنا مستهدفون وليكن شعارنا: تأبى العصي إذا اجتمعن تكسراً.. وإذا افترقن تكسرت آحاداً.. حوادث المسئول لفت الأنظار إلى حوادث الطرق وعلاقتها بتعاطي بعض السائقين حبوباً تؤدي إلى كوارث مرورية وقال: لاشك أن الجرائم الناتجة عن تعاطي المخدرات متزايدة فالمخدرات من أهم الأسباب في زيادة معدل الجريمة في تقديرنا، ما يوجب أن يصطف المجتمع لمحاربة المخدرات ومن يهربها ويتاجر ويروج للحد من تعاطيها، وانتشار آثار الظاهرة على المستويات الأمنية والصحية والاقتصادية. رقابة على الدواء مسئولون في قطاع الصحة يرون أن الرقابة على سوق الدواء وتطبيق المعايير القانونية على بيع المواد المخدرة تتطلب مزيداً من الجهود في ظل تحسن الوضع الأمني حالياً. فؤاد الصبري نائب مدير مكتب الصحة بمديرية القاهرة عبر عن رأيه في مسألة الرقابة قائلاً: الحملات المشتركة تحقق نجاحاً بنسبة “30 40 %” لكن لا يزال من السهل للمتعاطين الحصول على أدوية من الصيدليات مثل “الراستيل والفاليوم” وغيرها، والخوف لا يزال موجوداً من استخدام الشباب المرهقين لهذه الأدوية أو استخدام الكبار للمهدئات دون إشراف طبيب.. وهناك خطط مختلفة ستنفذ ذات خصوصية فنية لا جدوى من الحديث عنها بالشيء الكبير من التفصيل. فالرقابة الآن تعمل بالتنسيق والمشاركة مع الجهات الأخرى المعنية بالدواء وأذكر بأن الحملات التي كانت مركزية لم تقدم شيئاً بل ارتفعت أصوات معبرة عن ابتزاز تعرض له البعض ونؤكد هنا أن وعي المواطن مهم جداً حتى يأخذ بالحسبان مخاطر استعمال الدواء عشوائياً ينبغي أن يتعاون الجميع في تطبيق القانون. توعية أدوار المشكلة أكبر من وجهة نظر بعض المنظمات العاملة في مجال مكافحة الفساد حيث يرى حسن أبو حليقة رئيس المركز اليمني للشفافية ومكافحة الفساد أن ما يسمع ويشاهد من أخبار عن ضبط شحنة مخدرات هنا أو هناك لا يكفي، إذ لابد من تعزيز الشفافية في الجانب الأمني وتعاون وزارة الداخلية وأجهزتها في المحافظات مع مختلف الجهات من أجل هذا الهدف، كما تعتبر مشكلة اهتمام تجار وعصابات بتهريب المخدرات عبر اليمن إلى الخليج مسألة مهمة يجب التصدي لها نتيجة موقع اليمن الاستراتيجي وشواطئه الممتدة، ونحن في المركز التقينا نائب وزير الداخلية ووقعنا محضراً مشتركاً لتعزيز الشفافية في الجوانب الأمنية وكون المخدرات مصدر خطر على الإنسان الفرد وعلى المجتمع لا يقل خطراً عن الإرهاب، ونؤكد على ضرورة تفعيل دور الجهات المعنية في مكافحة التهريب بكل صوره وأشكاله والمواطن في الشعور بالمسئولية والحذر من المخدرات كمصدر لتدمير النفس البشرية والأمن في توضيح الحقائق للرأي العام حول المضبوطات والقضايا الأمنية والحوادث المرتبطة بالمخدرات. تطبيق قانون مكافحة المخدرات وأضاف: كما يجب على الجامعات والمدارس ان تعقد لقاءات ودورات وورش عمل حول خطر المخدرات والمفاهيم المتصلة بسوء استخدام الأدوية وحماية الشباب ووقاية الإنسان عموماً من آثار الانفلات في مجال الدواء والتزوير وهدر العملات الصعبة على المواد المستوردة التي يفترض أن تظل بعيداً عن متناول العابثين، والأسوأ ان نشكو من مظاهر مشكلة المخدرات ولا نسمع عن تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالمخدرات، بل نسمع ونشاهد ما يؤكد أن هناك مستفيدين من التهريب والتستر على شخصيات قيل ان لها علاقة بتسهيل أو التغاضي عن أنشطة تهريب مخدرات إلى اليمن حيث عرف عن شخصيات نافذة توسطها لإطلاق تاجر مخدرات يمني كان قد احتجز رهينة لدى عصابات مخدرات في أفغانستان ودفعت أموال لإطلاقه وعاد ليتاجر بالمخدرات في اليمن. غياب المعايير م. طلال الشرعبي الباحث في أكاديمية علوم الشرطة ينظر إلى المشكلة من زاوية مستوى الاهتمام بمكافحة المخدرات حيث يرى أن الاهتمام بدراسة الظاهرة على أسس علمية غير موجود في اليمن فلا اهتمام بالبحوث ووسائل نشرها ولا يطلب من المؤسسات العلمية الشرطوية إعداد بحوث علمية تبنى عليها قرارات صائبة وسياسات وقائية ومكافحة. تأهيل ويضيف الشرعبي قائلاً : لعل القادم سيأتي بالأفضل أما الحاصل فهو الافتقار إلى نزول ميداني للتعرف على أسباب انتشار ظاهرة المخدرات وتحديد المعالجات واقتراح التوصيات. وعندما نتحدث عن مشكلة المخدرات في تعز وفي البلد عموماً نجد أولوية لعمل شيء إيجابي ولهذا قدمنا مشروعاً لتحسين الأمن في محافظة تعز بتطبيق أسلوب علمي دقيق يجسد شعار الشرطة والمجتمع في خدمة أمن الوطن ويقوم على أساس مناقشة واسعة جمعت الجانب الأمني والشرطة والنيابة العامة والقضاء والجامعات وعقال الحارات ومنظمات المجتمع المدني والغاية النهائية استخلاص نتائج واضحة تدفع في اتجاه شراكة حقيقية من أجل أمن الوطن. مشاكل أمنية وقال م. طلال الشرعبي : الأحداث التي مرت وكذا التراخي في التعاطي المشكلات الأمنية مثل مشكلة المخدرات وآثارها ينعكس سلباً على الأمن، وهو البيئة الخصبة لمجمل أنشطة الفرد والمجتمع إذا ما حوصرت مشكلاته فلا تنمية بدون أمن واستقرار ولا تفوق في الأداء بدون دراسات علمية لمشكلات الواقع الأمني، فعنصر الأمن في الوضع الحالي ينقصه التدريب لأداء مهام صعبة ويحتاج لحماية وإصدار قرارات إدارية بناء على معايير الكفاءة وجزء من خطط مدروسة بأسلوب علمي، وإلا فإن العناصر الأمنية إذا لم تستطع التعرف على أصناف من المضبوطات من مواد مخدرة فسيكون ذلك سيئاً وقد تنحرف التقارير وتميَّع قضايا وتصبح المادة المخدرة طين ذرة!!، كما لابد من إمكانيات تمكن الشرطة من فحص المضبوطات ووزنها والكشف عن المتاجرين بها وكشف الحقائق للرأي العام، إذ من العيب أن تصبح منطقة المخا معبراً لتجار المخدرات، وأقدر لمدير أمن محافظة تعز اهتمامه بالمعايير العلمية لتحسين الأمن فهو يشعر ويحس بمشكلة المخدرات إذ أكد لنا أن عدد السجناء بسبب قضايا مخدرات وصل عددهم إلى “200” مع العلم أن العدد في سنوات سابقة لم يكن يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. آثار اقتصادية في اللحظة الراهنة يبرز الحديث عن الآثار الاقتصادية لأنشطة التهريب والترويج للمخدرات باعتبارها مصدر تهديد. وعلى حد وصف أ. د محمد علي قحطان أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز فإن ترويج المخدرات وتعاطيها يؤدي إلى أثر سلبي، فالظاهرة تدمر طاقات الشباب وتنحرف بالأسوياء من مختلف الأعمار في حين يحتاج الوطن إلى طاقات كل أبنائه كمورد من موارد الثروة وعنصر من عناصر العمل وخاصة الشباب لأن اليمن مجتمع فتي وفئة الشباب هم الأوفر حظاً من حيث التعليم وفرص العمل. تبديد الطاقات وأضاف: والانحراف نحو المخدرات يعني أن الإنسان الصالح تحول إلى مصدر قلق أمني ومعيق للتنمية والانحرافات المرتبطة بظاهرة المخدرات كثيرة وتؤدي إلى اضطرابات اجتماعية. فحينما يصبح المنحرفون فئة كبيرة فذلك يعني تدني قدرتها الوظيفية في إطار الأسرة وميدان العمل وتأثر أسرة المدمنين ومحاصرة الفقر لها.. اليمن حالياً ليس هدفاً لتجار المخدرات بل ترانزيت لأن أسواق الدول النفطية ذات قوة شرائية كبيرة بعكس اليمن والحاصل هو تسرب كميات إلى السوق المحلية وهنا لا توجد دراسات وإحصائيات دقيقة لما يدخل إلى اليمن أما أصناف الدواء وما يرتبط بالتهريب والتزوير والغش فالمشكلة موجودة والدواء المخدر يفرض وجود رقابة صارمة على صرفه وحالياً التهريب سيد الموقف لأن “80”% من الأدوية مهربة ومغشوشة والتي تؤكد أثره في صحة المجتمع وتنهك الاقتصاد الوطني. دور منظمات المجتمع المدني سمير المقطري رئيس منظمة نفوذ أكد أهمية زيادة نشاط منظمات المجتمع فيما يخص قضايا الناس المتصلة بالمخدرات ومخاطرها وأضاف قائلاً : في الفترة الماضية وفي إطار مشروع “تعز مسئوليتي” تم التركيز على القضايا الأمنية وآثارها على الأطفال والشباب تحديداً وأقمنا مهرجاناً كبيراً كان ثرياً بالأعمال الجيدة، عرض فيه الأطفال معاناتهم بأسلوب أدهش مسئولي الأمن، وأجزم بأن البعض تساقطت دموعه تأثراً وكانت رسائل ايجابية، ومن واجبنا أن نعمل في محاربة المخدرات ونسمع ونتفاعل مع رسائل كثيرة حول الانحرافات الناتجة عن تعاطي الحبوب المخدرة وسهولة الحصول عليها، وهذا ما نفكر به وندعو المنظمات ان تدرس وتعد برامج كل فيما يخصها، فما وصلنا إليه مخيف فقد سمعت من صاحب صيدلية أنه تعرض لتهديد ومحاولة اعتداء من مجموعة متعاطين لأنه امتنع عن بيع حبوب بدون روشتة، وآخرون يحكون عما هو أسوأ من جرائم اعتداء على أشخاص وأماكن تحت تأثير المخدرات. مسئولية مجتمعية وقال المقطري: نحن نعول على تمكين الشباب في المواقع القيادية بنسبة أكبر من 20 % لحاجة البلاد إلى شبابها الأكفاء من أجل دفع عملية التغيير إلى الأمام وبقوة بعد نجاح مؤتمر الحوار الوطني وبدء صفحة جديدة تعكس طرق تفكير جديدة وأساليب عمل فاعلة في مواجهة الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والانحرافات السلوكية الناتجة عن جملة من الاختلالات وضعف الامكانيات والقدرات الأمر الذي أتاح للفساد ان يتمدد وأسوأ ما فيه التهريب وخاصة تهريب المخدرات والذي يحتاج إلى تظافر جهود الجميع ليس فقط في التوعية بمخاطر التعاطي لأن ذلك يمكن أن يحد من عدد المتعاطين، لكن الأهم فرض القانون وأعمال نصوصه بحزم في ظل الشفافية ومحاكمات علنية لمن لهم صلة بالمخدرات.
