أوضح وزير المالية اليمني، الدكتور منصر القعيطي انه بعد انقلاب الحوثيين والسيطرة على مفاصل الدولة، تدهورت الأوضاع الاقتصادية كثيرا وانخفضت الاحتياطات حتى وصلت حاليا إلى مليار دولار أميركي فقط. وأشار إلى أن هذا المليار في الأساس هو وديعة سعودية مملوكة بالكامل للمملكة، أودعت في البنك المركزي اليمني، والآن البنك المركزي يستخدم هذه الوديعة السعودية. وأفاد في حوار مع صحيفة "الوطن" السعودية-، انه عشية دخول الحوثيين إلى صنعاء في 21 سبتمبر 2014، كانت الاحتياطات الخارجية للبنك المركزي، 5 مليارات و200 مليون دولار، وهي احتياطات مملوكة للدولة.. وقال القعيطي إن البنك المركزي يعاني من سحوبات شهرية من قبل الحوثيين تقدر ب25 مليار ريال يمني أي ما يعادل 100 مليون دولار شهريا، مشيرا إلى أن فروع البنك المركزي في عدن وبعض المحافظات هي مجرد خزائن فارغة لا توجد فيها أموال. وأشار إلى أن الاقتصاد اليمني يوشك على الانهيار، ولم يعد قادرا على الوفاء بالالتزامات الخارجية، مبينا أنه عشية دخول الحوثيين إلى صنعاء في سبتمبر 2014 ، كانت احتياطات الدولة 5 مليارات و200 مليون دولار أميركي، بينما لا يتوافر حاليا بالبنك المركزي سوى الوديعة السعودية، التي تبلغ مليار دولار. وتطرق القعيطي- في حديثه- إلى تجاوزات الحوثيين المالية، وذلك بسحب مبالغ كبيرة من البنك المركزي وبصورة متكررة، والاستحواذ على مبالغ أخرى، فضلا عن الفساد واستغلال النفوذ لا سيما ما يمارسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح في هذا الإطار، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وجعل المواطن اليمني يعيش في ظروف غاية في الصعوبة. واعتبر تعمد الحوثيون تعيين أعداد كبيرة من أتباعهم بوزارات وقطاعات الدولة، أحدث تأثيرا كبيرا على ميزانية وزارة المالية، وعلى مستوى الإدارة لأن الحوثيين فرضوا تعيين العناصر الموالية لهم بمفاصل الوزارة، وغيروا بذلك في الجهاز الإداري بشقيه المدني والعسكري، وهذه القرارات وخاصة في النظام المالي والمصرفي تسببت في تدهور كبير في الاقتصاد اليمني. وأفاد أن الحوثيين أداروا وزارة المالية من خلال استبعاد العناصر السابقة وتعيين عناصر موالية لهم، حيث يتصرفون بموارد وزارة المالية وأموال البنك المركزي، والبعض منهم لديه خبرات بينما غالبيتهم يتبعون عناصرهم وينفذون الأوامر أيا كانت. وأشار إلى معلومات أن الحوثيين خلال فترة 18 شهرا الماضية قاموا بسحب مبالغ كبيرة من البنك المركزي وأنهم يحتفظون بمبالغ باهظة من الريال اليمني والعملة الصعبة في خزائن خاصة بهم من أجل استخدامها عند الحاجة، كذلك تموينهم الحربي وأردف: هذا الأمر خطير، وفي حال عجز البنك المركزي الكلي فسوف يتم العودة لهذه المبالغ الكبيرة المخزنة لدعم مجهودهم الحربي، وهناك أزمة كبيرة في الريال اليمني بالسوق بسبب تخزينهم لهذه المبالغ، وانعكس ذلك سلبا على الشعب بحيث ارتفعت المصروفات وندرت فرص العمل كما تراجعت الخدمات وزادت أسعارها بدرجة مذهلة بسبب هذا التعنت الحوثي.