سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لجنة التحقيق الوطنية: 3 انتهاكات بحق المدنيين كل ساعتين والانقلابيون يتصدرون قائمة مرتكبيها أكدت تفَرُد ميليشيات الحوثي وقوات صالح بممارسة انتهاكات مجرمة بموجب القانونين الدوليين الإنساني وحقوق الإنسان
شهدت اليمن خلال الفترة من أواخر يوليو العام الماضي وحتى نهاية يناير من العام الجاري، العديد من التطورات السياسية والاجتماعية التي أثرت دون شك على حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني في عموم محافظات البلد. فهناك أكثر من 6 ألف حالة انتهاك جميعها ارتكبت بحق المدنيين في مختلف محافظات الجمهورية خلال ستة أشهر، وكان على رأس قائمة مرتكبيها مليشيا الحوثي وقوات حليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وكان لاستمرار النزاع المسلح في كثير من المناطق اليمنية أن تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين ما بين قتيل وجريح ونازح، ويشكل الأطفال والنساء والشيوخ النسبة الأعلى من حيث عدد الضحايا المدنيين المستهدفين بالألغام والقصف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة؛ بالإضافة إلى تدمير البنى التحتية والمنشآت التعليمية والصحية. ذلك ما كشفت عنه اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. في تقريرها الثاني "بشأن التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وسجل تقرير صادر عن اللجنة 2697 حالة ادعاء بوقوع إصابات من المدنيين جراء استهدافهم داخل مناطقهم سكنية، من بينهم 2227 رجل، و170 امرأة، و300 طفل. وعن جرائم القتل خارج نطاق القانون التي تم رصدها والتحقيق فيها من قبل اللجنة فقد بلغت 964 حالة قتل راح ضحيتها 880 رجل، و37 امرأة، و47 طفل. فيما بلغ ضحايا الألغام 76 قتيل بينهم 65 رجل، و3 نساء، و8 أطفال، وبلغ عدد المصابين بالألغام 93 ضحية، 64 رجل، و7 نساء، و22 طفل. وبلغت حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي حققت فيها اللجنة عدد 256 حالة منها 242 ضحية من الرجال، و2 نساء، و12 طفل. كما قامت اللجنة بالرصد والتحقيق في عدد 50 حالة تعذيب مدنيين، من بينهم 39 ضحية من الرجال، و7 نساء، و4 أطفال. التقرير، الذي حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه، تضمن 25 حالة تجنيد أطفال، و6 وقائع استهداف أعيان ثقافية تاريخية، و86 حالة تفجير منازل، و50 وقائع تهجير قسري، و6 وقائع استهداف طيران من دون طيار الأمريكية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان صباح أمس الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، تم فيه إشهار تقريرها الموضوعي الثاني "بشأن التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية للفترة من 31 يوليو 2016– 31 يناير 2017م". انتهاكات مصنفة عضو اللجنة، القاضية/ صباح العلواني قالت أن اللجنة رصدت وحققت في العديد من الانتهاكات المصنفة وفقاً للقانون الدولي الإنساني ومن أهمها: استهداف المدنيين، وتجنيد الأطفال، وزرع الألغام، واستهداف الطواقم الطبية والمنشئات الصحية، إضافة إلى استهداف الأعيان الثقافية وتفجير المنازل والتهجير القسري للمدنيين. وأوضحت أن إجمالي عدد الانتهاكات خلال الفترة التي يغطيها التقرير بلغت 6479 حالة ادعاء بالانتهاك، من بينها 3015 حالة ادعاء تم رصدها وتوثيقها من قبل راصدي اللجنة، و3464 حالة ادعاء استلمتها اللجنة من قبل منظمات المجتمع المدني. وذكرت العلواني أن عدد حالات الانتهاكات التي حققت فيها اللجنة خلال فترة التقرير بلغت 2513 حالة ادعاء، وأجرت أيضا 6030 مقابلة مع الضحايا وذويهم والشهود والمبلغين. وأشارت إلى أن حالات القتل الناتجة عن استهداف المدنيين التي تم رصدها وتوثيقها والتحقيق فيها من قبل اللجنة خلال فترة التقرير وصل إلى 1181 قتيل، منهم 860 رجل، و100 امرأة، و221 طفل. أوضاع قاسية رئيس اللجنة- القاضي/ قاهر مصطفى قال أن التقرير يأتي في ظل أوضاع قاسية يعيشها اليمنيين، بسبب استمرار الاقتتال منذ ما يقارب من عامين. مشيراً إلى أن اللجنة سعت برغم كل التحديات الأمنية والسياسية واستمرار الحرب إلى الوصول إلى اغلب المناطق التي تعرض فيها المواطنين للانتهاكات وقامت برصد وتوثيق والتحقيق في أكبر قدر من هذه الانتهاكات. وأوضح قاهر مصطفى أن الفترة التي يغطيها التقرير شهدت حدة في الاشتباكات في المحافظات التي تشهد نزاعا مسلحا غير دولي سقط على أثرة العديد من القتلى والجرحى المدنيين. إضافة إلى التدمير الهائل للأعيان المدنية والثقافية والبنى التحتية. وهو الأمر الذي شكل، وفقاً لرئيس اللجنة، باعثا إضافيا لأعضاء وطاقم اللجنة في تكثيف جهودهم للوصول إلى الضحايا والتحقيق بالانتهاكات التي طالتهم وصولا إلى إصدار هذا التقرير الموضوعي بشأن هذه التحقيقات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. وجدد دعوة اللجنة إلى كافة الأطراف بعدم الإضرار بالمدنيين والسماح بوصول المساعدات الإغاثية إليهم، والتوقف عن المساس بسلاماتهم الجسدية وكرامتهم، والتوقف عن ممارسة الاعتقالات والتعذيب بحقهم. انتقاد الحياد وفي رده عن سؤال طرحه موفد "أخبار اليوم" حول ما أشيع من نقد للجنة الوطنية بعدم الحياد والذي تبنته منظمة العفو الدولي في تقريرها عن حالة حقوق الإنسان في اليمن لعام 2016م واصفة أداء اللجنة الوطنية بأنه يفتقر إلى الاستقلالية والحياد. اعتبر عضو اللجنة الوطنية- المحامي/ عبد الرحمن برمان، تصدر هذه الاتهامات من قبل المنظمات بأنه يأتي تحت غفلة منها بالواقع الذي تعمل فيه اللجنة. وقال:" من يتفحص التقرير سوف يدرك أن التقرير رصد جميع الانتهاكات التي حدثت، وما أنبنى عليه الانتقاد هو مبني عن جهل بالواقع الذي تعانيه اللجنة في كثير من المناطق بعد السماح لراصدين برصد كثير من القضايا.. وانتقد برمان منع جماعة الحوثي لأشخاص بإدلاء إفادات للانتهاكات. وقال:" إنها لا ترفض أن يجري رصد بل تمنع أي جهة حقوقية أو منظمة تجري عملية رصد سواء محلية أو دولية". مشيراً إلى رفض جماعة الحوثي لجنة العقوبات الدولية وكذا لجنة خبراء من مجلس الأمن الدولي الذي كان من المقرر أن تصل إلى صنعاء ورفضت السماح لهم بالدخول. ورحب برمان بأي انتقادات حرصا من رئيس اللجنة وكذا الأعضاء على أن يكون العمل يصب في مصلحه الضحايا. وتابع:" نحن نتعامل مع قضايا إنسانية الذي يحتم علينا نزرا لكوننا نتعامل مع دماء يحتم علينا أن نكون على قدر من المسؤولية والحياد". التطورات السياسية في تقريرها الموضوعي بشأن التحقيقات في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية للفترة الممتدة ما بين 31- 7- 2016 حتى 31- 1- 2017، أشارت اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إلى أن اليمن شهدت خلال فترة التقرير، العديد من التطورات السياسية والاجتماعية التي أثرت دون شك على حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني في عموم محافظات الجمهورية. وأوضح التقرير أنه رغم النداءات التي أطلقتها وكالات الأممالمتحدة والمنظمات العاملة في مجال الإغاثة والأعمال الإنسانية، إلا أن ما تم تقديمه من قبل المانحين لم يلبي الاحتياجات الأساسية التي طالبت بها الوكالات، وما وصل إلى المتضررين الفعليين ظل محدودا، وتلاحظ اللجنة أن المساعدات لا يتم توزيعها بشكل عادل على المحافظات بحسب الأولوية، ولم يتم إيصال المساعدات إلى كثر من المناطق المتضررة. وأكد على فشل مساعي الحل السلمي للصراع القائم في اليمن خلال فترة التقرير، وساهم التعثر الذي تواجهه مهام ومساعي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إلى حد كبير، في تدهور الوضع الاقتصادي للدولة، وفاقم من الأزمة الإنسانية، وأشار إلى توقف الخدمات الأساسية في الكثير من المجالات، بشكل كلي أو جزئي في كثير من محافظات الجمهورية، ويشمل ذلك تراجع مخزون الأغذية، وانهيار النظام الصحي، وانعدام الوقود، وخدمات الكهرباء، والمياه.. الخ، والذي أدى إلى نتائج كارثية وانتشار أمراض وأوبئة في مناطق مختلفة. استمرار النزاع وتحدث التقرير عن استمرار النزاع المسلح في كثير من المناطق اليمنية، ما تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين ما بين قتيل وجريح ونازح، ويشكل الأطفال والنساء والشيوخ النسبة الأعلى من حيث عدد الضحايا المدنيين المستهدفين بالألغام والقصف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة؛ بالإضافة إلى تدمير البنى التحتية والمنشآت التعليمية والصحية. الأثر الاقتصادي وقال التقرير أن الاقتصاد في اليمن الذي يعاني أساسا من اختلالات هيكلية مزمنة، جاء النزاع المسلح الذي تدور رحاه في الكثير من المناطق اليمنية ليزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي، وإلى حدوث مشاكل إنسانية كبيرة وأزمات اقتصادية أكبر. وقد لاحظت اللجنة من خلال ما رفع إليها من راصديها في المحافظاتاليمنية استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية بشكل مريع، وظهرت حالات للمجاعة في بعض مديريات حجة والحديدة ، وارتفعت معدلات الفقر في كثير من المحافظات، لكن الوضع يزداد سوء في مناطق النزاعات المستمرة والمناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة؛ وبحسب التقرير فإن تأخر صرف مرتبات الموظفين الحكوميين لعدة أشهر أدى إلى تدهور الوضع الإنساني؛ وشملت الآثار الاقتصادية للنزاع جميع القطاعات الاقتصادية في اليمن، حيث توقفت قطاعات اقتصادية بشكل كلي، وأخرى تقلص نشاطها وأصبحت إمكانية استمرارها صعبة للغاية نتيجة لتحملها أعباء إضافية، الأمر الذي أدى إلى فقدان مئات الآلاف من المدنين لوظائفهم ومصادر دخلهم. واعتبر التقرير عجز موازنة الدولة المزمن والناتج عن انخفاض إيراداتها بسبب النزاع، واستخدام أطراف النزاع لموارد الدولة، بأنه أدى إلى تدهور الاحتياطي النقدي للدولة؛ وانهيار سعر الريال أمام العملات الأجنبية. وأكد أن مجمل هذه المعطيات والمؤشرات الاقتصادية لاشك قد انعكست آثارها بالضرورة على واقع حقوق الإنسان في اليمن بشقيه الاقتصادي والاجتماعي. المساعي الدولية وأشار التقرير إلى سعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتواصل مع أطراف النزاع، وتم عقد لقاءات في عدنوصنعاء والرياض، لتقريب وجهات النظر، كما تقدم وزير الخارجية الأمريكي السابق/ جون كيري بمبادرة للحل في اليمن، لم تلقى القبول. وأوضح أنه نتيجة لعدم التوصل إلى حل سلمي حتى الآن فإن حالة حقوق الإنسان في اليمن لا تزال تشهد الكثير من الانتهاكات بشكل مستمر. الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني نتيجة لاستمرار النزاع المسلح في اليمن وانتشاره في العديد المناطق، رصدت اللجنة وقامت بالتحقيق في العديد من أنواع الانتهاكات المصنفة وفقا للقانون الدولي الإنساني ومن أهمها: استهداف المدنيين، وتجنيد الأطفال، وزرع الألغام، واستهداف الطواقم الطبية والمنشئات الصحية، إضافة إلى استهداف الأعيان الثقافية وتفجير المنازل والتهجير القسري للمدنين. استهداف المدنيين في جانب القتل، وصل عدد حالات القتل الناتجة عن استهداف المدنيين التي تم رصدها وتوثيقها والتحقيق فيها من قبل اللجنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير عدد 1.181 حالة ادعاء، سقط فيها 860 رجل و100 امرأة و221 طفل. أما الإصابات، فقد وثقت اللجنة وقامت بالتحقيق في عدد 2.697 حالة ادعاء بوقوع إصابات بضحايا من المدنيين جراء استهدافهم في مناطق سكنية بعدد من المحافظات، من بينهم 2.227 رجل و170 امرأة و300 طفل، وتوزعت الإصابات ما بين جسيمة وبسيطة. ولا شك أن ضخامة هذه الأرقام تعكس عدم التزام أطراف النزاع في اليمن بضوابط حماية المدنيين، والتمييز بينهم وبين المقاتلين، لاسيما النساء والأطفال المشمولين بالحماية المضاعفة كونهم من الفئات التي لم تحمل السلاح في اليمن. تجنيد الأطفال يعد تجنيد الأطفال من الانتهاكات الجسيمة التي تحظرها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المعنية بحماية الأطفال، وعلى وجه الخصوص «قانون حقوق الطفل اليمني»، وكذا «اتفاقية حقوق الطفل» المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى «البرتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية» والذي يحظر استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وتجنيدهم والمصادق عليه من قبل الجمهورية اليمنية. ولهذا فقد اهتمت اللجنة بهذا النوع من الانتهاكات لاسيما مع توافر الكثير من صور استخدام الأطفال أثناء النزاع سواء من خلال المشاركة المباشرة في القتال أو في تقديم العون للمقاتلين، ما تسبب في تعريض الأطفال للخطر. وفي هذا الجانب فقد رصدت اللجنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير عدد 25 حالة ادعاء، بتجنيد الأطفال والزج بهم في جبهات القتال ومواطن النزاع المسلح. شملت الادعاءات بالانتهاكات بتجنيد الأطفال والزج بهم بجبهات القتال في محافظة مأرب وصرواح والأشراف وماس والجدعان والجوف ومنطقة نقيل بن غيلان، حيث تم تجنيد أعداد كثيرة من الأطفال تتراوح أعمارهم بن العاشرة والسادسة عشر من قبل جماعة الحوثي، والزج بهم في جبهات القتال، حيث يتعرض هؤلاء الأطفال للقتل. هذا وقد خلصت اللجنة من خلال التحقيقات التي أجرتها في الوقائع المتعلقة بتجنيد الأطفال، إلى استمرار ميليشيات الحوثي في انتهاك حقوق الأطفال وتجنيدهم، وعدم التزامها بما توجبه التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية. وهو ما يستدعي- كما تؤكد اللجنة الوطنية، في تقريرها،- ضرورة الوقوف بحزم أمام مرتكبي هذا الانتهاك، واتخاذ كافة التدابير التي تكفل حماية الطفولة، والحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، لاسيما في النزاعات المسلحة. ضحايا الألغام تعد جريمة زرع الألغام من الانتهاكات المجرمة في القانون الدولي الإنساني والمواثيق المرتبطة بها، ومنها «اتفاقية أوتاوا لحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد»، والمصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية في العام 1998 م. وقد أدرجت اللجنة جريمة زرع الألغام ضمن قوائم الانتهاكات التي تعمل على رصدها والتحقيق فيها، حيث رصدت اللجنة، وقامت بالتحقيق في عدد 169 حالة زرع لغم خلال الفترة التي يغطيها التقرير، نتج عنها سقوط 76 قتيلا، بينهم 65 رجال و3 نساء و8 أطفال إضافة إلى سقوط 93 مصابا من بينهم 64 رجال و7 نساء و22 طفلا. ومن خلال التحقيقات التي أجرتها وقامت بها اللجنة، في الوقائع المتعلقة بزراعة الألغام، وإفادات الشهود، وما ورد في تقرير الخبير العسكري فإن المتسبب في هذا الانتهاك هو ميليشيات الحوثي وقوات صالح التي تنفرد بممارسة هذا الانتهاك عن باقي الأطراف الأخرى المشاركة في النزاع المسلح باليمن. وأكدت اللجنة أن مليشيا الحوثي تمارس هذا النوع من الانتهاك المتعلق بزراعة الألغام بشكل منهجي في معظم المناطق التي تسيطر عليها، وهذا النوع من الألغام يتم صناعته محليا، وفي ورش تابعة لميليشيات الحوثي وقوات صالح، ومن قبل خبراء مختصين تم تدريبهم على ذلك. وقائع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان نتيجة لاستمرار النزاع المسلح في اليمن وانتشاره في العديد المناطق، رصدت اللجنة وقامت بالتحقيق في العديد من أنواع الانتهاكات المصنفة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن أهمها: القتل خارج نطاق القانون تم الرصد والتحقيق من قبل اللجنة في عدد 964 حالة قتل خارج نطاق القانون، راح ضحيتها 880 رجال و37 امرأة و47 طفلا. التعذيب وسوء المعاملة خلال الفترة التي يغطيها التقرير قامت اللجنة بالرصد والتحقيق في عدد 50 حالة ادعاء تعذيب من بينهم 39 ضحية من الرجال و7 خاصة بالنساء و4 من الأطفال. الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري خلال الفترة التي يغطيها التحقيق قامت اللجنة بالرصد والتحقيق في عدد 256 حالة ادعاء منها 242 ضحية من الرجال و2 من النساء و12 من الأطفال. تفجير المنازل خلال الفترة التي يغطيها التقرير قامت اللجنة بالرصد والتحقيق لعدد 86 حالة تفجير منازل. وتؤكد اللجنة على أن هذا النوع من الانتهاكات المتعلق بتفجير منازل الخصوم هو انتهاك تنفرد به ميليشيات الحوثي، وتمارسه بشكل ممنهج مع كافة الخصوم الذين تختلف معهم أو تحصل مواجهات أو اشتباكات بينهم أو حتى أقاربهم وبين عناصرها في جميع المناطق اليمنية. التهجير القسري خلال الفترة التي يغطيها التقرير تم الرصد والتحقيق في العديد من حالات الادعاء بالتهجير القسري، ومن أهم الوقائع التي قامت اللجنة برصدها والتحقيق فيها: واقعة تهجير 50 أسرة في قرية الصيرتين مديرية الصلو، وواقعة التهجير القسري لعدد 175 أسرة من قرية الدبح مديرية التعزية محافظة تعز. قصف الطائرات بدون طيار خلال الفترة التي يغطيها التقرير قامت اللجنة بالرصد والتحقيق لعدد 6 وقائع ادعاء بقصف طائرات أمريكية بدون طيار لمدنيين في محافظاتالبيضاء وأبين وشبوة.
