أفاد السفير السعودي لدى اليمن/ محمد سعيد آل جابر، بأن إيران تغلغلت في اليمن منذ فترة طويلة، وتدميرها لليمن لم يبدأ في 2011. وقال- في حوار صحيفة الشرق الأوسط السعودية في لندن إن مشروعا بشكل عملي بدأ بين عامي 1996 و1998، تحت ذريعة إقامة مشاريع في اليمن، موضحا بأن إيران أحضرت الحرس الثوري على أنهم أصحاب شركات مكلفة بدراسة تلك المشاريع. وأشار إلى أن المهمة الحقيقية لعناصر الحرس كانت جمع المعلومات عن القبائل والمكون اليمني والطبيعة الاجتماعية، ثم انسحبت ولم تقم مشروعاً واحداً، وإنما بدأت في دراسة اليمن من الداخل عبر هذه المشاريع الوهمية، وبدأت من حينها بالتوجيه والدعم التدريجي للحوثيين، بالتدريب والذخائر والسلاح النوعي والخبراء والفنيين، ولا تزال حتى هذه اللحظة تدعم الميليشيات الانقلابية بالسلاح والذخائر عن طريق التهريب" وفقا لآل جابر. وقال إن ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح، بدعم من إيران، أنهت العملية السياسية، ومساع لم شمل اليمنيين، ودعوتهم لها، وان قبولها بالحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية والحوار الوطني اليمني والقرار 2216، يعني انتهاء الأسباب التي دعت الحكومة اليمنية لمواجهة الميليشيات، والدفاع عن الشعب اليمني، وطلب مساعدة ودعم المملكة والتحالف العربي". و قال آل جابر: "من ضمن الأهداف الرئيسية للتحالف العربي استئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية، وهناك إشكالية تتلخص في رفض الحوثي وصالح التجاوب مع الحلول السياسية، وكل مرة يقولون إنهم مستعدون إلا أنهم لا يقدمون خططاً عملية لذلك، وآخر ذلك رفضهم إرسال ممثليهم العسكريين للورشة التي أقامتها الأممالمتحدة في الأردن للأطراف اليمنية بشأن الترتيب لوقف إطلاق النار، تمهيداً للتوجه إلى مقر لجنة التهدئة والتنسيق DCC في ظهران الجنوب بالسعودية، حيث كانت النتيجة التجاهل والغياب، رغم التزامهم الخطي للأمم المتحدة في الكويت بذلك". وفي إجابة على تساؤل أن الحكومة اليمنية ترفض مناقشة مبادرات المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ قال: "الحكومة اليمنية هي الحكومة الشرعية، ولديها وجهة نظرها حيال كيفية تنفيذ هذه المبادرات، والمملكة والدول الراعية للمبادرة الخليجية تحث الحكومة الشرعية على الانخراط في مناقشة ذلك، وأبدت دائماً استعدادها لذلك وفق المرجعيات الثلاث". وقال إن المملكة ودول التحالف العربي وجدوا أنهم أمام حرب ضرورة، وليس حرب اختيار، لمواجهة التمدد الإيراني، ووقف الدمار الذي حل باليمن، وإعادة الدولة والشرعية. ويضيف: حتى هذه اللحظة، هدف السعودية ودول التحالف العربي هو دعم الحل السياسي، وتأمل في أن تقبل جميع الأطراف اليمنية بذلك". ويشير آل جابر إلى الاتصال الجغرافي والتعاون الاقتصادي بين بلاده واليمن: "اليمن والمملكة بينهما اتصال جغرافي وبشري عميق عبر التاريخ القديم والحاضر، واتصال إنساني سواء عبر القبائل أو المصاهرة أو غير ذلك. وهناك مشاريع اقتصادية كبيرة قبل 2011 وبعدها. وتم إنشاء مكتب لإعادة إعمار اليمن، وهناك دعم كبير من المملكة ودول الخليج العربي والدول الراغبة في دعم أمن واستقرار اليمن". وحول "المنطقة التجارية الحرة" قال آل جابر: "هذه من بين الأفكار التي ستطرح وتدرس إمكانية وكيفية تنفيذها بما يخدم الشعب اليمني".