التزمت قبيلة زعنبوت، يوم الأربعاء، بتسليم جمارك منفذ شحن الحدودي بمحافظة المهرة، أقصى شرقي اليمن، وإخراج مسلحيها بموجب اتفاق مع السلطة المحلية. وأكد الاتفاق على عودة سلطة الدولة على جمرك المنفذ واستمرار مساعي الوساطة لإيجاد حلول لمشكلة النزاع مع قبيلة رعفيت. وقضى اتفاق بين السلطة المحلية بمحافظة المهرة وقبيلة زعنبوت، بخروج جميع المسلحين التابعين لقبيلة زعنبوت من جمارك المنفذ والبوابة الوسطى. وأكد الاتفاق على إعادة الأوضاع في جمارك منفذ شحن إلى ما كانت عليه في السابق، وأن تقوم السلطة المحلية بإلغاء قرار سابق أصدرته بمنح قبيلة رعفيت مساحة أرض في المنطقة المتنازع عليها مع قبيلة زعنبوت والتي تضم منفذ شحن، كما قضى الاتفاق بإعادة قضية النزاع بين القبيلتين إلى المحكمين القبليين. ونفت مصادر حكومية ل«المصدر أونلاين»، يوم الأربعاء، طرد القوات الحكومية المكلفة بحماية المنفذ من قبل مسلحي قبيلة زعنبوت، وأكدت المصادر أن مسلحين يتبعون القبيلة سيطروا على جمارك المنفذ، وأن القوات الحكومية ظلت في المنفذ ولم يتم طردها أو يطلب منها المغادرة. وتخوض قبيلتا زعنبوت ورعفيت نزاعاً بشأن مساحة أرض واسعة تضم منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان، وتعود ملكية الأرض لقبيلة زعنبوت بحسب مصادر محلية، لكن السلطة المحلية أصدرت قراراً سابقاً بمنح قبيلة رعفيت مساحة أرض بالقرب من منفذ شحن وضمن الأراضي التي تملكها قبيلة زعنبوت. في السياق، قالت السلطة المحلية بمحافظة المهرة، بأن ما حدث في منفذ شحن لا يعدو أن يكون تهورا طائشا وعملا صبيانياً لعدد لا يتجاوز أصابع اليدين من الشباب المتعاقدين في المنفذ والذين لديهم مطالب خاصة. وأوضحت السلطة المحلية، في بيان، بأنهم حاولوا الاستيلاء على البوابة الثانية في حين غِرّة من الحراسات الأمنية، وأن القيادة الأمنية- فور إبلاغها- أصدرت أوامرها للمحتجين بإخلاء موقع البوابة الثانية وتسليمه للحراسات الأمنية بشكل سلمي دون أي فوضى، وأمهلتم 24 ساعة لتنفيذ الأمر ما لم سيتم التصرف معهم بالطرق التي يروها مناسبة لاحتواء الموقف. وأكد البيان انسحاب المتعاقدين المحتجين من موقع البوابة الثانية، صباح يوم الأربعاء، وأن السلطة المحلية وعدتهم أن يتم معالجة أي مطالب لهم إذا ما كانت شرعية وممكنة. وكانت اللجنة الأمنية بالمهرة أكدت، 8 سبتمبر 2016، أنها بذلت جهوداً حثيثة لاحتواء المشكلة بين قبيلتي زعنبوت ورعفيت، وأنه تم إرسال قوة عسكرية إلى موقع النزاع لمنع حدوث أي صدام، مع إعطاء فرصة لوسطاء قبليين لإقناع الطرفين باتفاق لحل المشكلة. وقالت اللجنة، في محضر اطلع عليه، أنه تم التوصل الى اتفاق يوم 11 أغسطس من العام الماضي، وأن قبيلة زعنبوت التزمت بالانسحاب من موقع النزاع، بينما لم تتجاوب قبيلة رعفيت مع اللجنة الأمنية ولم ترفع مظاهرها المسلحة، بل قامت باستحداث نقطة تفتيش على الخط العمل واستمرت في البناء العشوائي. وطلبت اللجنة الأمنية من طرفي النزاع الانسحاب من المنطقة المتنازع عليها ما لم فإنها ستتخذ قرارات حازمة، من بينها رفع قائمة بأسماء حاملي جنسيات دول خليجية من طرفي النزاع، إلى سلطات تلك الدول.