عندما يتم الحديث عن الاقتصاد وتحدياته ومستقبله تحضر السياسة بتعقيداتها ومتغيراتها لتلعب أثراً بالغاً فيه، وهو ما يتجلى في الظروف الراهنة التي تشهدها اليمن منذ أكثر من عامين حيث انعكست تأثيراتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية مخلّفة واقعاً مُريعاً كان القطاع الخاص اليمني أحد أهم المتأثرين به بل والمتضررين منه. تعد اليمن إحدى اقل الدول نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحتل مركزاً متأخراً في مؤشرات التنمية البشرية العالمية.. وتصنف اليمن ضمن قائمة الدول منخفضة التنمية وتحتل المركز 160 من بين 187 دولة وفقاً لتقرير التنمية البشرية العالمي 2015، حيث بلغت قيمة دليل التنمية البشرية في اليمن حوالي 0.498 مقارنة بحوالي 0.505 لمتوسط الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة وحوالي 0.686 للدول العربية. كما حققت اليمن خلال السنوات 2001 -2013 معدل نمو سنوي متوسط متواضع جداً وصل إلى حوالي 2.8% فقط وهو أقل من معدل النمو السكاني البالغ 3% سنوياً، بمعنى أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق أي نمو يذكر بل أنه شهد تراجعاً خلال الفترة، إلى جانب ارتفاع نسبة الفقر 54% والبطالة، والأمية 41% في أوساط السكان. ضحية لم تشهد اليمن فترات استقرار طويلة تمكنها من تحقيق أهدافها التنموية المنشودة، حيث وقع اليمن ضحية الصراعات المسلحة والعنف المتكرر بين النخب السياسية والحركات المسلحة، إلى جانب الأنشطة الإرهابية خلال العقود الماضية. الأمر الذي انعكس في محدودية الاستقرار السياسي والأمني، وما ترتب عليه من هشاشة نظام الحكم في المركز ومنافسة السلطات القبلية والاجتماعية لسلطة الدولة، وبالتالي ضعف في النظم الإدارية والمالية المعمول بها، وتزايد معدلات الفساد، ومحدودية الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي يزخر بها اليمن في بناء اقتصاد حديث متنوع وقابل للنمو المستدام. وخلقت الصراعات المسلحة وهشاشة الأوضاع السياسية والأمنية، وضعف سيطرة الحكومة المركزية على أراضيها وبالذات مناطق الأطراف ومناطق النزاعات القبلية المتجذرة تداعيات محلية وإقليمية ودولية أثرت في مجملها على وضع الدولة وأسهمت في عجزها عن تحقيق أهداف التنمية المنشودة التي استهدفتها خطط واستراتيجيات التنمية، والتي انعكست في محدودية تلبية الاحتياجات السكانية من خدمات بنى تحتية أو خدمات التنمية البشرية، ويتضح ذلك بصورة جلية في عجز اليمن عن تحقيق أيً من أهداف التنمية الألفية أو حتى الاقتراب من تحقيقها. مخلفات أفرزت الصراعات السياسية وما نتج عنها من حروب مدمرة وآخرها الحرب الدائرة منذ مارس 2015 وحتى الآن وما ترتب عليها من تدخل إقليمي في الشأن اليمني ضغوطاً اقتصادية واجتماعية كبيرة أسهمت في تفاقم الأداء الاقتصادي وتدهوره بصورة حادة نتيجة لتراجع النشاط الاقتصادي العام والخاص وحالة الحصار المفروضة على البلد، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وبالذات البنى التحتية والمؤسسية. الأمر الذي انعكس في تدني مستوى الدخل وتزايد معدلات البطالة واستشراء الفساد وسوء توزيع الموارد والثروات. إلى جانب تدهور الجانب الاجتماعي المتمثل في تزايد حالات النزوح والقتل واللجوء والتشريد وتزايد حالات سوء التغذية وتفشي الأمراض الوبائية وما صاحب ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان. وأكدت ورقة أعدها (فريق الإصلاحات الاقتصادية)، وهو فريق يضم أبرز قيادات القطاع الخاص وخبراء اقتصاديين وممثلي منظمات مجتمع مدني، حول أولويات الإعمار وإعادة التأهيل- اليمن، أكدت أن جزء كبير من الأداء الاقتصادي لليمن خلال الحرب الأخيرة له ارتباط وثيق بمستوى الأداء الاقتصادي الكلي خلال الفترات السابقة وبالذات ما قبل الثورة الشعبية في العام 2011م. وتستهدف الورقة- حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منها- تقييم الأداء الاقتصادي اليمني خلال السنوات الأخيرة وبالذات خلال العامين 2015، 2016 والذي شهد فيه اليمن وما يزال صراعاً مسلحاً واسعاً، وتدخلاً خارجياً توقفت بسببه معظم العمليات الإنتاجية والاقتصادية في مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية. كما تستهدف أيضا تحديد القطاعات الأكثر تضرراً من الصراع، فضلاً عن تقديم مقترحات بالأولويات والتدخلات الاقتصادية الكلية والقطاعية اللازمة لإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي في ظل الصراع وما بعد انتهاء الصراع، وتحديد الأدوار المختلفة لكافة شركاء التنمية وبالذات القطاع الخاص والمانحين إلى جانب القطاع الحكومي خلال المرحلة المقبلة. وبحسب الورقة كان الاقتصاد اليمني يواجه العديد من التحديات الهيكلية والتي كانت تحد من نموه وتطوره، بل ومثلت أحد العوامل المهمة التي سرعت في انهياره خلال العامين 2015 – 2016 وعلى رأس تلك التحديات ضعف مستوى خدمات البنية التحتية، وضعف تنمية الموارد البشرية، وضعف القدرات التمويلية للاقتصاد، ومحدودية قدراته الإنتاجية وانخفاض مستواها، وضعف جاذبية البيئة الاستثمارية. وفي تقييمها لمستوى الأداء الاقتصادي خلال العامين 2015- 2016م، قالت الورقة أنه مع بداية العام 2015 بدأت الأزمة السياسية بالاستفحال وتحولت إلى حالة حرب في عدد من المحافظاتاليمنية وصلت إلى حالة الحرب الشاملة، بعد التدخل الإقليمي، والتي على إثرها دخل الاقتصاد اليمني مرحلة من الركود التضخمي نتيجة لعدد من الأسباب. وهي عوامل أسهمت في تراجع المؤشرات الاقتصادية الكلية بصورة مخيفة، وإن كانت لا توجد إحصاءات حقيقية وإنما توقعات أولية بقيم هذه المؤشرات. وقالت الدراسة أنه نتيجة لسوء استغلال موارد النقد الأجنبي من قبل الحوثيين وعبثهم بالاحتياطي الخارجي فقد شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية قفزات كبيرة خلال العامين 2015 – 2016 ليتجاوز الدولار ولأول مرة حاجز ال310 ريال دولار في سو الصرافة مقارنة 250 ريال دولار كسعر رسمي لدى البنك المركزي، بما لذلك من آثار مدمرة على مستوى المعيشة للمواطن أهمها زيادة مستويات الأسعار لكافة السلع، وزيادة مستويات التفاوت في توزيع الدخل داخل المجتمع، وتآكل المدخرات بالعملة المحلية وصعوبة الوصول للخدمات الأساسية والغذاء وتزايد معدلات الفقر وسوء التغذية. خسائر وكشف الدراسة عن الآثار الناتجة عن الحرب في اليمن خلال العامين الماضيين 2015 – 2016م، وعلى الرغم من عدم وجود تقييم دقيق لحجم الأضرار الذي لحق بالاقتصاد جراء الحرب المستمرة والتدمير المستمر للبنى التحتية والمنشآت العامة والخاصة الإنتاجية والخدمية وعدم قيام الجهات المعنية بأعمال المسوحات الفنية اللازمة لتحديد حجم هذا الضرر، إلا أن هناك بعض التقارير التي تشير إلى حجم هذه الخسائر، مع ضرورة التذكير أن حيادتيها موضع استفهام. ففي جانب الخسائر البشرية تشير تقديرات الاحتياجات الإنسانية الصادرة عن مكتب الأممالمتحدة للشئون الإنسانية في ديسمبر 2016 إلى أن هناك ما يقدر بنحو 14 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي وأن 7 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد منهم 3.3 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد بما فيهم 462 ألف فل وأن 14.4 مليون شخص يفتقرون إلى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والرعاية الصحية المناسبة. كما تشير أيضاً إلى تضرر حوالي 55 % من المنشآت الصحية منها 17 % توقفت كلياً عن العمل و38 % توقفت بصورة جزئية، فضلاً عن تضرر حوالي 10600 مدرسة منها 15 % مدمرة كلياً 73 % مدمرة بصورة جزئية، و10 % يقطنها النازحون و 2% محتلة من قبل المجموعات المسلحة. أما في جانب الخسائر المادية فيشير تقرير تقييم الأضرار الغير منشور إلى تضرر البنية التحتية بشكل كبير جراء الحرب، حيث تم تقدير كلفة تلك الأضرار ب19 مليار دولار. وفيما يخص القطاعات الاقتصادية تشير بعض التقارير الحكومية إلى وجود خسائر في قطاع النفط والغاز بسبب توقف الإنتاج وصل إلى حوالي 4.1 مليار دولار خلال العام 2015. إلى جانب الخسائر المباشرة المتمثلة في تضرر مصفاة عدن جراء القصف، وتدمير أكثر من 90 ألف أسطوانة غاز وتضرر ميناء رأس عيسى النفطي، وأرصفة تفريغ الشحنات النفطية في ميناء الحديدة، إلى جانب عدد من المباني التابعة لوزارة النفط وفروعها. كما تشير تقارير وزارة الكهرباء إلى حدوث خسائر كبيرة في قطاع الكهرباء خلال الفترة 26 مارس 2015 حتى 16 مارس 2016 تصل إلى 2.2 مليار دولار. كما يعد قطاع النقل من أكثر القطاعات التي تعرضت لخسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة الحرب، حيث تعرضت العديد من منشآت هذا القطاع للتدمير كليا وجزئيا مثل المطارات والموانئ البحرية والبرية والجسور، إلى جانب توقف حركة النقل الجوي بصورة شبة كلية وتراجع حركة الملاحة البحرية في مختلف الموانئ اليمنية.
