أمل سفير الجمهورية اليمنية لدى الكويت الدكتور خالد راجح شيخ ان يساهم مؤتمر اصدقاء اليمن، الذي سيعقد في شهر مارس المقبل في الرياض، بالتخفيف من الظروف الصعبة التي يواجهها اليمن، عبر وفاء الدول الصديقة بالتزاماتها.وقال ان شهر فبراير ذو طبيعة خاصة، وبالنسبة للكويت فإن شهر فبراير هو «شهر الأشهر» اذ تتجمع فيه اهم مناسبتين وطنيتين هما عيد الاستقلال وعيد التحرير، وهذا العام بالتحديد تتوزع هذه المناسبات بين اليوبيلي والفضي وتتصادف معهما الاحتفال بمرور 5 سنوات على تولي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد مقاليد الحكم.وأشاد السفير بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدا «ان الاستثمارات الكويتية في اليمن هي الاكبر بعد الاستثمارات السعودية، مؤملا زيادة حجم المشاريع والتبادل التجاري بين البلدين مستقبلا».وفي حديث الى «الراي» سألناه:• وماذا بعد انتهاء اجتماعات الدورة الثانية للجنة المشتركة اخيرا في الكويت والتي تمت خلالها التوقيع على اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون وبرنامج تنفيذي؟- ان هذا الاجتماع الثاني للجنة المشتركة والذي عقد في الكويت اخيرا بعد الاجتماع الاول للجنة قبل عام في عدن، وبالتأكيد لم تقف اهتمامات اللجنة المشتركة عند توقيع هذه الاتفاقيات ولكنها تعدتها الى تفاهمات اوسع في ما يتعلق بالعلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والأمنية المحلية والاقليمية.كما ان اللجنة المشتركة قد راجعت مستويات نمو العلاقات الثنائية في مجالات اخرى مختلفة بما فيها مجالات الاستثمار والتجارة والتعاون الثنائي.وكان تقييم اللجنة لمستوى وتطور العلاقات بين الاجتماعين ايجابيا كما ان اللجنة وبعد الاتفاقيات التي وقعت تضع اطارا لخطوات التعاون الثنائي المشترك للفترة المقبلة وحتى الاجتماع المقبل لها.وما تم التوقيع عليه بعضها اتفاقيات وبعضها برامج تنفيذية لاتفاقيات سابقة.• الق لنا نظرة على الاستثمارات الكويتية في اليمن.- الاستثمارات الكويتية في اليمن هي ثاني استثمارات عربية بعد المملكة العربية السعودية الشقيقة.وقد بدأت الاستثمارات الكويتية في قطاع النفط في اليمن منذ النصف الثاني من القرن الماضي، وتطورت واصبحت بحسب تقرير وزارة النفط والمعادن اليمنية لعام 2009 تشمل وبنسب مختلفة قطاعين منتجين للنفط هما حقل بلوك 10 شرق شبوة، وحقل بلوك وأربعة حقول بلوكات تحت الاستكشاف وبمساحات اجمالية تصل الى 22.983 كم2.كما مُنح أخيراً حقل استكشاف الغاز الطبيعي في اليمن بالكامل لشركة «كويت انرجي» وتتوزع الاستثمارات الكويتية في مجال النفط بجهة الانتاج والاستكشاف.• ألا توجد مشاريع أخرى غير المشاريع النفطية؟- الاستثمارات الكويتية في القطاعات الأخرى غير النفطية في اليمن تتوزع على القطاعين العام والخاص، أما العام فمن خلال الشركة الكويتية - اليمنية للتنمية العقارية التي تشترك هيئة الاستثمار الكويتية بنسبة 40 في المئة من رأسمالها، والحكومة اليمنية 40 في المئة و20 في المئة للحكومة السعودية.وأهم المشاريع الاستثمارية التابعة للشركة هي «فندق الشيراتون، وابراج جدة، وعدد من قطع الأراضي العقارية».أما القطاع الخاص الكويتي وبحسب تقرير الهيئة العامة للاستثمار في الجمهورية اليمنية لعام 2010 فقد منحت له خلال الفترة الماضية تراخيص لقرابة 30 مشروع استثمار في مجالات الاستثمار العقاري والسياحي والصناعي والزراعة والسمكي والطاقة، والكهرباء وغيرها.وفي هذا الجانب توجد فرص واسعة كثيرة للاستثمار في مجالات استخراج المعادن والاسمنت ومواد البناء الأخرى والصناعات المختلفة، وكذلك في مجالات السياحة والعقارات.• وماذا عن التبادل التجاري؟- التبادل التجاري بين البلدين عريق منذ القدم ومتنوع، وأهم مؤشراته بحسب التقارير الاحصائية اليمنية لعام 2009 فقد نما بحيث أصبحت الكويت أحد أهم عشرة شركاء تجاريين لليمن حيث كانت الشريك التجاري الرابع في قائمة الواردات بعد السعودية والامارات والصين.وهي سابع مستورد من اليمن، وقد تعدى حجم التبادل التجاري بين البلدين 700 مليون دولار، وهذا يدل على ان العلاقات التجارية تنمو بشكل جيد، وتحتاج الى مزيد من الرعاية حيث ان هناك فرصاً كبيرة وممكنة لزيادة التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والتجارة، وتحتاج الى رعاية الطرفين من مختلف الجهات سواء الرسمية أو الخاصة.وسيظل قطاع الاستثمار والتجارة بين البلدين قطاعاً واعداً في العلاقة بين البلدين لوجود فرص استثمارية هائلة في اليمن. وهذا يدل على ان حجم التبادل التجاري في نمو مستمر، الى جانب المجال الاستثماري من خلال العلاقة بين الغرف التجارية في البلدين، والتبادل التجاري بين المنطقتين الحرتين في البلدين من خلال المنطقة الحرة في عدن والمنطقة الحرة في الكويت، ويمكن تنمية دورهما بحيث يكونا وسطاء في هذا الجانب.• هل من فعاليات للسفارة اليمنية في فبراير؟- كان اجتماع اللجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين مرافقاً لاجواء الاحتفال بالمناسبات الوطنية الكويتية في شهر فبراير الجاري، وقد كان ضمن الفعاليات التدشينية لاحتفالات فبراير لانعقادها بعد الاحتفال برفع العلم في قصر بيان ايذاناً ببدء الاحتفالات الوطنية بساعتين.وقد قامت السفارة في الاسبوع المنصرم وضمن عدد من الفعاليات التي تقوم بها السفارة والجالية اليمنية في الكويت تزامناً مع الاحتفالات الوطنية بتكريم عدد المستثمرين الكويتيين من خلال شركائهم وهيئاتهم.ومن ضمن مشاركات سفارة اليمن لدى الكويت بمناسبة الاحتفالات الوطنية المشاركة في حفل افتتاح مهرجان «هلا فبراير»، وسوف نساهم في فعاليات اخرى ستقام خلال هذا الشهر بمناسبة الاحتفالات الوطنية الكويتية في هذا الشهر.• مؤتمر اصدقاء اليمن سيعقد في شهر مارس المقبل في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية... ما طبيعة هذا المؤتمر، وما الذي يهدف اليه...؟- لقد تكونت أخيراً مجموعة من دول عدة تسمى «أصدقاء اليمن» وهي تقارب الثلاثين دولة بما فيها أشقاء من دول الخليج جميعاً - دول مجلس التعاون الخليجي - ودول أوروبية وأميركا ودول آسيوية، وكوريا الجنوبية واليابان وماليزيا ودول عربية شقيقة.وهذه المجموعة ترعى برنامجا مشتركا يهدف إلى مساعدة اليمن لتجاوز كثير من الصعوبات والتحديات التي تواجهه من الجانبين الإداري والاقتصادي.ويتعلق الجانبان الإداري والأمني ببرامج وطنية في الأساس ولكنها مدعومة من الأصدقاء لتحديث البناء الإداري في الدولة، ولمواجهة تحديات ذات طابع عالمي وليست يمنية محلية ومن بينها إشكاليات الإرهاب والقرصنة من خلال المساعدة في تأهيل قدرات المكافحة الوطنية.بينما يتعلق الجانب الاقتصادي بأهمية حشد طاقات المانحين لتعزيز القدرات الاقتصادية في اليمن.وضرورة التوصل مع الحكومة اليمنية إلى أجندة عمل مشتركة فيها التزامات من الجانب اليمني، وفيها التزامات من المانحين، وتتم المراجعة الدورية من مجموعة أصدقاء المانحين لمتابعة مدى سير التزامات الأطراف المشاركة، وكما هو معلوم فإن وضع اليمن صعب في الوقت الذي تبلغ فيه معدلات النمو السكاني درجات عالية، وهذا يمثل ضغطا شديدا على الموارد المحلية وهي شحيحة أصلاً، سواء كان في المياه أو بقية الموارد الطبيعية والاقتصادية.ويضاعف من هذه الاشكالات التراكم التاريخي للتخلف، وهذا يعني انه لا بد من البدء من جديد في البنية الأساسية بالذات وفي ظروف غاية في الصعوبة، وقد انعكست التحديات الاقتصادية على الوضع الاجتماعي والأمني والسياسي، لا سيما وان اليمن موجود في منطقة غنية، وهذا الوضع يخلق وضعا متناقضا بالنسبة لليمن وتوجد فجوة بين الجانبين، وان الدول التي تشكل مجموعة أصدقاء اليمن واعينا لهذا الجانب وهم حريصون على أن يساعدوا اليمن، وان على اليمن أن يساعد نفسه في المقام الأول.وهذا الاجتماع المقبل في شهر مارس في الرياض سيتم بعد مجموعة من الاجتماعات السابقة، وهو مراجعة لمؤتمر الدول المانحة الذي سبق وعقد في لندن، وهو تقييم لما تم في لندن ثم نيويورك واجتماعات فرعية للجان التي تفرعت عن مؤتمر لندن.