أكد الدكتور فؤاد عبدالكريم الكريم “الخبير في المؤتمرات العالمية للمرأة والمشرف على مركز باحثات لدراسات المرأة بالرياض” أن “الابتزاز” ظاهرة باتت معروفة الآن في المجتمع المحلي ولا يمكن إنكارها، مؤكدًا على ضرورة البحث عن أسبابها ووضع حلول ناجعة لها اقتصادية وتربوية واجتماعية، محذرا من تجاهلها أو السكوت عنها.وقال "الكريم" في حديثه ل"الرسالة" للأسف الشديد أن الأصوات النسائية السعودية التي يعلوا صوتها الآن لا تناقش قضايا السعوديات وتحدياتهم الأساسية بل يطرحون قضايا هامشية وغير مهمة، بل لا تهم السواد الأعظم من السعوديات مضيفا: علينا أن نناقش القضايا الحقيقية للمرأة لا "أحلام النخب النسائية المترفين "، فهؤلاء "قضاياهم التي يهتمون بها وهمية وجانب كبير منها مستورد من الحركة النسوية العالمية، فهم يغردون خارج السرب، قضاياهم: المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، تمكين المرأة، وغيرها من القضايا التي لا تمس واقع ومعاناة السعوديات.وأشار الكريم إلى أن قضايا الابتزاز لا تقتصر على الشباب والفتيات فقط بل وجدنا من المتزوجين والمتزوجات من يقع فيها، وقال: إن التقدم التقني ساعد على انتشارها، وليس جنسيا فقط بل مادي واقتصادي، ونفى أن يكون قضية هذا الجيل فقط وقال: لو توافرت هذه الوسائل التقنية قبل 30 سنة لوجدنا نفس مشكلات وقضايا الابتزاز، مطالبا بضرورة وجود مراكز متخصصة لدراسة الابتزاز كقضية مجتمعية، وأن توفر لها البيانات الحقيقية، وكشف ل"الرسالة" تفاصيل الندوة التي سيتم تنظيمها بين قسة الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود ومركز باحثات عن "الابتزاز " وقال: إن طالبات وطالبات الجامعة هم المستهدفون من هذه الندوة، نريد أن نسمع منهم ونتعرف على كيفية مواجهة هذه الظاهرة، مشيرا إلى مشاركةو 15جهة قضائية وإعلامية وتربوية وبحثية واجتماعية في الندوة، إضافة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال: ستطرح القضية من منظور قضائي ممثلا في المجلس الأعلى للقضاء وهيئة التحقيق والادعاء، وإعلاميًا من وزارة الثقافة والاعلام ورابطة الصحافة الإسلامية العالمية، وأسريا وتربويا من خلال مراكز الاستشارات الأسرية وغيرها.وأكد الدكتور الكريم أن الهدف ليس وضع توصيات وإصدار قرارات وبيان ختامي بل الهدف أننا نريد معالجة للظاهرة على أرض الواقع، وحماية المجتمع منها، خاصة بعد أن وجدنا أسر دفعت الثمن غاليًا لخطأ بسيط من شاب أو فتاة ثم تطور إلى كارثة ألقت بظلالها على الأسرة بكاملها، وقال للأسف هناك من استسهل الوقوع في الحرام والولوج فيه، ولا بد من زجرهم وحماية المجتمع منهم، وقال لا يمكن أن نعفي الفتاة أو الشاب أو المرأة أو الرجل الذي كان طرفا في قضية ابتزاز فمن خطأ لا بد أن يحاسب حسابًا عادلًا، حتى يكون عبرة لغيره، ولا يمكن ترك ظاهرة الابتزاز تستفحل أكثر من ذلك.