ازاحت مصادر خاصة وموثوقة عن قرابة شهرين من الجهود الدولية المبذولة لإقناع دولة الإمارات العربية المتحدة للموافقة على استقبال الرئيس السابق علي عبدالله صالح في أراضيها، حيث وقع اختياره على أبوظبي كمنفى اختياري له من أجل الموافقة على مغادرة اليمن. وأفادت المصادر ل"الأولى" بأن هذه الجهود التي بذلتها الولاياتالمتحدة بصفة رئيسية، منذ شهرين، أفضت أخيرا إلى طريق مسدود. وعادت قضية مغادرة صالح اليمن بشكل نهائي، إلى تصدر وسائل الإعلام بعد تناقل أنباء عن موافقته على مغادرة البلاد، بالتزامن مع جلسة لمجلس الأمن كان مقرر انعقادها بشأن اليمن الخميس، أمس الأول. وفي حين نقلت وسائل إعلام أنباء لم يتسنّ ل"الأولى" تأكيدها حول تدخل روسيا في تأجيل جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن، الخميس، نقلت قناة (روسيا اليوم)، عن مصادر لم تسمّها أن تأجيل جلسة مجلس الأمن تأجلت "بسبب بلاغ من صالح باستعداده للخروج من اليمن". وأضافت القناة في موقعها على الانترنت، أنه "كان من المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن خطوات ضد من يعرقل عملية نقل السلطة في اليمن، وهي الخطوة أقدمت عليها واشنطن قبل ذلك بيوم واحد". وصرّح مصدر في الأممالمتحدة، الجمعة، أن الاجتماع المخصص لمناقشة الوضع في اليمن سيعقد يوم 29 مايو الجاري، وأن مجلس الأمن "سيستمع إلى تقرير يقدمه مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن حول الوضع السياسي والتقدم الذي أحرز في تنفيذ اتفاق نقل السلطة".
ولم تتوفر أية معلومات مؤكدة حول خبر استعداد روسيا استقبال علي عبدالله صالح في أراضيها، لكن مصادر "الأولى" لم تستبعد ذلك، في ظل النتيجة التي قالت إن المساعي الأمريكية لإقناع الإمارات بالموافقة على طلب صالح، أفضت إليها.
وقالت المصادر- التي طلبت عدم الكشف عن هويتها- إن دولة الإمارات رفضت بشكل قاطع الموافقة على طلب صالح بالإقامة فيها بعد مغادرته اليمن، كما رفضت إعلان أي موقف أو رد رسمي على هذا الطلب، المنقول إليها عبر الولاياتالمتحدة وبعض الدول الغربية- حسب المصادر ذاتها. وعلمت "الأولى" من مصادر أخرى، فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن سفير أبوظبيبصنعاء، قال في أحد اللقاءات الخاصة، التي حضرها في إحدى السفارات الأجنبية، قبل أسبوع: "لن نستقبل صالح ولن نرد على طلبه. نفضل إبقاء الأمر معلقاً". وأوضحت المصادر أن السفير الإماراتي ردّ على سؤال طرح عليه بهذا الخصوص، وتحفظ عن تقديم أية أسباب لهذا الرفض وتعليق الطلب، لكن المصادر قالت إن موقفه هذا أتى بعد نحو شهرين من الجهود الأمريكية المدعومة بجهود بريطانية، لإقناع الإمارات بالموافقة على طلب الرئيس السابق. وكشفت المصادر أن سفارة واشنطن طلبت تعاون سفارة لندن في صنعاء منذ بدأت مساعيها لإقناع أبوظبي من أجل الموافقة على طلب صالح، بحكم العلاقة التاريخية بينها وبين لندن. وأوضحت المصادر أن الرد البريطاني على الطلب الأمريكي، تأخر حتى 3 أسابيع مضت، رغم تقديمه قبل شهرين، لافتة إلى أن السفارة البريطانية أبلغت نظيرتها الأمريكية بأنها أبلغت وزارة الخارجية في لندن بهذا الطلب، وأن الوزارة تحدثت مع خارجية الإمارات بهذا الشأن، ولكن الموقف الإماراتي من طلب صالح "لم يتزحزح عن الرفض". ويبدو أن المساعي لإخراج صالح من اليمن تبذل على مستويين؛ الأول لإقناع صالح نفسه بالمغادرة، والثاني لإقناع الدولة التي سوف تستقبله. وفي سياق التحرك الروسي بشأن اليمن، أعلن الناطق باسم الخارجية الروسية إل ألكسندر لوكاشيفيتش، أمس الجمعة، في مؤتمر صحفي بموسكو، أن روسيا "تساند الخطوات الأولية التي تتخذها القيادة اليمنية من أجل بدء الحوار الوطني، وتأمل أن يصبح هذا الحوار شاملا ويساعد في المباشرة بإجراء إصلاحات سياسية واجتماعية" وجاءت تصريحات الناطق باسم الخارجية الروسية، في سياق الإشارة إلى قرار الرئيس هادي بتشكيل لجنة الاتصال للحوار الوطني. ووصف المسئول الروسي هذا الإجراء ب"الخطوة الأولى نحو التجسيد الفعلي للبنود الواردة في الاتفاقية التي وقعت في نوفمبر 2011". وتابع: "نحن نأمل أن يكون الحوار الوطني في اليمن شاملا ويساهم بنجاح في حل المسائل الاقتصادية – الاجتماعية الحيوية، ويضع الأسس الشاملة للتحولات السياسية والاجتماعية". وترفض قوى المعارضة، التي اشتركت في تشكيل حكومة الوفاق عقب توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، في الرياض، بقاء صالح في اليمن، لتأثير ذلك على عملية الانتقال السلمي للسلطة. والثلاثاء الماضي، تحدث ل"الأولى" الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ونائب رئيس لجنة الاتصال، عن أن اللقاء المشترك، يعقد اجتماعات لإعلان موقف من قضايا، إحداها "تأثير بقاء صالح كرئيس للمؤتمر الشعبي العام على الحوار الوطني". ولم يعلن المشترك عن ذلك الموقف منذ تصريح الدكتور ياسين، الذي أكد أن هذا الموقف سيعلن "خلال أيام قادمة". * الأولى