اكد مدير علاقات مجلس صيانة الطرق خالد الشرجبي بأن مجلس الصندوق يحترم قرارات القضاء وان مانشرته صحيفة المصدر اليومية لم يتحرى المعلومة الصحيحة واقتصر موضوع النشر من طرف واحد دون الطرف الآخر .. وفيما يلي الرد : الأخ/ رئيس تحرير صحيفة المصدر المحترم طالعتنا صحيفة المصدر في عددها (316) وتاريخ 7/4/2013م بمقال تحت عنوان : (رغم صدور الحكم مدير صندوق صيانة الطرق يرفض تسليم المستحقات المالية لمكتب الفجر الهندسي)).. وجوهره أن الصندوق قد رفض تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بدفع مبالغ مالية للمدعو/عادل مصلح الذي ، كما يدعي عمل مع الصندوق في الإشراف على صيانة طريقي (الحديدة-حرض ، يريم – قعطبة) ونحن هنا ولتوضيح الحقيقة الذي قد اكتشفها القارئ الفطن من خلال ما نشرته الصحيفة ، لا يسعنا إلاَّ أن نضعكم ونضع القارئ أمام الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة وهي كالتالي :- أعطيت الفرصة للمدعو/عادل مصلح للعمل في أحد مشاريع الصيانة الممولة من البنك الدولي وتديره وحدة مستقلة تعمل بنظام البنك الدولي ، إلاَّ أن هذا المهندس كان مثالاً للمهندس المهمل الغير ملتزم بواجباته ، مما جعل المختصين في وحدة تنفيذ المشروع يوجهون له الانذارات المتكررة ، لأن إهماله سيؤدي إلى ضياع المال العام ويؤدي أيضاً إلى عدم الدقة في تنفيذ المشروع مما اضطر الوحدة وبعد موافقة البنك الدولي وموافقة قيادة الصندوق وقيادة الوزارة إلى فسخ العقد واستبدال هذا المهندس بآخرين. وبعد أن عرضت وحدة تنفيذ المشروع حل مسألة الاختلافات معه ودياً ، ووفقاً للعقد ، رفض هذا المهندس ، وفضل الذهاب للتحكيم ، وفعلاً أصدر المحكمون حكمهم دون موافقة المحكم الممثل للصندوق ودون توقيعه ، مما جعل الإدارة القانونية بالصندوق تستأنف الحكم وهذا حقها القانوني ، والموضوع اليوم أمام محكمة الاستئناف ، ومرفق صورة من قرار محكمة الاستئناف والذي قضى بقبول دعوى البطلان المقدمة من الصندوق ، وإلزام المدعو/عادل مصلح جواح بالرد على الدعوى. أن الصندوق وهو يضعكم أمام الحقيقة ليؤكد أنه يحترم إلى درجة القداسه أحكام القضاء،بدرجاته المختلفة ، وطرحكم أنه رفض هذه الأحكام كقولكم ((ويلً للمصلين ...)) ووقفتم ، كما أننا هنا نتساءل ، هل لدى المحكمة إدارة معنية بتنفيذ الأحكام؟ وهل تنفيذ الأحكام أمر مزاجي يرفضه من يشاء وينفذه من يشاء؟ ومن نكون حتى نرفض الأحكام القضائية؟ وما هي القوة التي نمتلكها للرفض؟ ولصالح مَن؟ والكثير من الأسئلة التي كُنا نتمنى أن تكلفوا أنفسكم وتسألونا قبل توجيه التهم جزافاً. أليس من حقنا استئناف حكم نرى أنه سيترتب عليه إهدار للمال العام؟ أما ربط الموضوع من قبل كاتب المقال بشخص "رئيس الصندوق" وتصوير القضية أنها مرتبطة بشخصه ، فهذا يعبر عن إرتباك وتخبط من يحاول الابتزاز ، ولمعرفته الأكيدة أن هذا المسئول لن يسمح ولا بأي حال من الأحوال بالتفريط بالمال العام. أخيراً ... يود الصندوق التوضيح أن مَن يتعامل مع هذا الموضوع هي الإدارة العامة للشئون القانونية بالصندوق عبر مديرها العام الأستاذ/عبدالخالق المطري/ وعدد من المحامين العاملين في الصندوق الذين يتمتعون بحب كبير لهذا البلد وحريصون على كل أمواله وممتلكاته "ولن يمر النهابون". ،،، والله من وراء القصد ،،، خالد عبدالكريم الشرجبي مدير إدارة العلاقات العامة صندوق صيانة الطرق