قالت صحيفة محلية إن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عقد أمس الأربعاء اجتماع بمشاركة لمناقشة قرار الإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة- والذين تعتبرهم قيادات المؤتمر متهمين بالتورط في تفجير جامع النهدين – أضافة إلى مناقشة ما اعتبروه «تهميش المؤتمر من التمثيل في لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني». وأوضحت صحيفة المصدر إن المجتمعون ناقشوا الخلاف الحاصل على قيادة المؤتمر الشعبي، في إشارة لهادي وصالح، مشيرة إلى أن بعض قيادات المؤتمر طلبوا عقد اجتماع اللجنة الدائمة لاختيار قيادة جديدة للحزب متهمين صالح وهادي بتدمير المؤتمر الشعبي بخلافهم المستمر. ورجح مصدر الصحيفة أن أغلبية الحاضرين كانوا يميلون لتفضيل بقاء صالح وإزاحة هادي من الأمانة العامة للمؤتمر. ونقلت الصحيفة عن مصادرها إن يحيى الراعي الذي استضاف الاجتماع في منزله اكتفى بالتعليق على التنازع الذي تشهده قيادة المؤتمر بقوله «الأول ربى لنا حنش يدقدقنا، والثاني بدأ يربي لنا حنش أكبر منه». حسب صحيفة «المصدر». ونسبت المصادر إلى الدكتور قاسم سلام، وهو وزير السياحة وأحد قادة أحزاب التحالف والذي كان حاضرا الاجتماع، نصحهم إلى أن لا يدعوا لانعقاد اللجنة الدائمة لأن اجتماعها قد يؤدي إلى تمزيق المؤتمر أكثر وقد لا يخرجون من اجتماعها برأي موحد. وقرر المجتمعون مواصلة الضغط من أجل قضيتي الإفراج عمن يصفونهم بالمتهمين في حادث تفجير النهدين وتهميش المؤتمر في لجنة التوفيق، وتشكيل لجنة لمقابلة الرئيس حول المعتقلين وحول تهميشهم في لجنة التوفيق، كما قرروا مواصلة اجتماع اللجنة العامة لليوم وغدا. يذكر أن صالح تغيب عن الاجتماع بينما ظل الدكتور عبدالكريم الإرياني صامتاً طوال الاجتماع بعد أن بدا مصدوما من سماع الاتهامات التي أطلقها القيادي المؤتمر ياسر العواضي بحق الرئيس هادي، حيث أتهموه صراحة بالوقوف خلف حادثة النهدين.