شهدت أمانة العاصمة خلال شهر رمضان المبارك عددا من الحوادث الأمنية استطاعت أجهزة الأمن الكشف عن بعضها فيما البعض الآخر حدثت ولا زالت الجهات التي تقف وراءها مجهولة، فيما كانت إدارة امن أمانة العاصمة قد أعلنت قبل أسبوعين أن أكثر من 1400 جندي و قرابة 200 دورية تشارك يومياً ضمن خطة أمنية مشددة خلال شهر رمضان. الأحداث الأمنية خلال شهر رمضان توزعت ما بين محاولات اغتيال واختطاف وسطو مسلح وأعمال نهب وفوضى إلى حد ما في الأسواق دون تواجد دوريات الشرطة أحيانا، وإطلاق الرصاص في أوقات مختلفة ومنها بعد الفجر واستمرار ظهور المسلحين في أماكن متعددة من شوارع العاصمة وغيرها من الأعمال والمظاهر التي ربما عكرت حياة المواطنين خلال الشهر. وفي استعراض بسيط للأحداث التي شهدتها العاصمة منذ بداية رمضان سنلاحظ أن الوضع الأمني لا يزال معقدا حتى وإن كان أفضل بكثير عن العامين الماضيين لأسباب عدة أبرزها ما شهدته البلاد من أحداث رافقت الثورة الشعبية السلمية خلال تلك الفترة ولذلك فإن ما شهده رمضان الجاري من أحداث تعتبر كثيرة كون هذه الفترة تعد الأكثر استقرارا منذ بداية 2011م. ونظرا لتوتر الأوضاع الأمنية كانت الأممالمتحدة قد حذرت في التاسع من رمضان الجاري جميع موظفيها العاملين في اليمن من التنقل في العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى دون حراسة خوفا من تعرضهم للاختطاف، بحسب ما نقلته وكالة (شينخوا) الصينية عن دبلوماسي غربي لم تسمه. ونقلت الوكالة ذاتها عن الدبلوماسي القول إن مكتب الأمن الخاص بالأممالمتحدة والمنظمات العاملة في اليمن طلب في تعميم على جميع الموظفين الأجانب العاملين في منظمات الأممالمتحدة عدم التنقل في العاصمة صنعاء والمدن اليمنية الأخرى دون حراسات وأنه تم تحذير الموظفين من تعرضهم للاختطافات التي تستهدف الابتزاز المادي. وتزايدت مؤخرا الاشتباكات المسلحة على امتداد مساحة العاصمة صنعاء حتى أصبحت بشكل شبه يومي، حيث يتم إطلاق الرصاص في مناطق مختلفة وتحديدا تلك المناطق التي تقع على أطراف العاصمة في أوقات مختلفة من الليل وغالباً ما تكون وراءها خلافات حول أراض أو ثارات. ومن أبرز تلك المناطق الجراف ومذبح والسنينة وسعوان وغيرها من المناطق التي تقع على أطراف العاصمة وتعد مناطق لتكدس الأسلحة والمظاهر المسلحة، كما إن أصوات الرصاص يرعب الساكنين في الساعات الأخيرة من الليل وكأن مثل هذه المناطق يعيشون خارج العاصمة حيث لا يوجد أي التزام بأي قانون، وفي ظل غياب تام لهيبة الدولة وأقسام الشرطة والجهات الأمنية المعنية بملاحقة المسلحين والعصابات المسلحة التي تقلق السكينة العامة وتثير مخاوف المواطنين. وإلى جانب حوادث إطلاق الرصاص، تزدهر خلال الشهر استخدام المفرقعات مع دخول أنواع ذات أصوات كبيرة تشبه أصوات القنابل إلى الأسواق، بينما تقول وزارة الداخلية إنها تبذل جهوداً لوضع حد لتهريب مثل هذه المفرقعات. وعلى الرغم من صدور توجيهات أمنية بعدم إطلاق الرصاص والمفرقعات في المناسبات إلا إن الأمور لا تزال كما هي علية نظرا لعدم اتخاذ إجراءات حازمة في الشأن، حيث يتساءل المواطنون في أحياء أمانة العاصمة عن عدم قيام الأجهزة الأمنية بضبط من يقومون بإطلاق الرصاص خاصة وأن بعض الشوارع التي يتم فيها إطلاق الرصاص تقع على بعد أمتار من أقسام الشرطة والمناطق الأمنية، وهو الأمر الذي يثير الجدل حول عدم ضبط المخالفين ويستدعي الجهات المعنية لإصدار توجيهات جريئة وحازمة للمناطق الأمنية وأقسام الشرطة بملاحقة مثل تلك المخلفات وإثبات وجود الدولة حتى يتسنى للجميع العيش بأمان في ظل وجود سلطة القانون الذي لا يستثني أحدا. وبالعودة إلى ما ورد في خطة أمن العاصمة فإنها تهدف لتوفير المناخ الآمن وإيجاد الانسيابية المرورية في حركة الشوارع خلال الشهر الكريم. وتشمل الخطة وضع عدة نقاط وحواجز أمنية للتفتيش على السلاح وضبط المطلوبين أمنياً، وكذا السيارات المشبوهة، ونشر الدوريات الراكبة والراجلة في مختلف أحياء ومديريات العاصمة، ونشر التحريات في الأسواق التجارية والشوارع العامة بهدف الحافظ على الأمن ومنع حدوث أي جرائم. وقالت إن «نشر هذا العدد من الضباط والأفراد والآليات يأتي في سياق تنفيذها خطة أمنية خاصة بشهر الصوم والتي تم إقرارها من قبل وزارة الداخلية، وأن وحدات الأمن قوات الأمن الخاصة، وشرطة الدوريات، وشرطة السير، والشرطة الراجلة، والبحث الجنائي، وكذا المناطق الأمنية تشارك في تنفيذ الخطة الأمنية وفق ما حدد لها وبتنسيق كامل، حسب موقع الإعلام الأمني. من جانب آخر قالت وزارة الداخلية الأربعاء قبل الماضي إنها وجهت بإيقاف مديري الشرطة والبحث الجنائي في منطقة دار سلم جنوب العاصمة صنعاء بعد إطلاقهما سراح متهم بالاعتداء على خطوط التيار الكهربائي، وطبقاً لمركز الإعلام الأمني التابع للداخلية، فإن المسئولين الأمنيين أحيلا إلى الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بالوزارة للتحقيق معهما في التجاوزات القانونية التي قاما بها خلال عملهما. ولا أحد يستطيع أن ينكر دور بعض الجهات المعنية في حفظ الأمن وضبط المخالفات حيث قالت فرق حكومية الأحد الماضي إنها ضبطت 400 طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في أسواق العاصمة صنعاء حسبما أوردتها وكالة الأنباء الحكومية. وأتلفت صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة والطرق بالعاصمة صنعاء 170 طنا من المواد الغذائية المختلفة المنتهية الصلاحية من إجمالي الكمية المضبوطة بعض الأحداث التي شهدتها العاصمة من بداية شهر رمضان