قضت المحكمة الادارية اليوم بإلغاء القرار رقم 54 لرئيس الجمهورية لعام 2013 القاضي بتعيين هيئة مكافحة الفساد، لمخالفته المادة التاسعة من القانون رقم 39 لعام 2006 بشان مكافحة الفساد، والتي حددت طرق نعيين الهيئة على أساس معاير النزاهة والشفافية. وقال المحامي الذي ترافع في القضية الدكتور عبدالكريم سلام إن هذا القرار الصادر برئاسة القاضية رغدة عبدالواحد أتي ليكرس مبدأ المشروعية في القرارات لأعمال الإدارة حيث انه تم تعيين قرارات مخالفة للقوانين. وتم تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد يوم الاثنين 16 سبتمبر من العام الفائت بموجب قرار من الرئيس الانتقالي في اليمن عبدربه منصور هادي. وكان العميد يحيى صالح (نجل شقيق الرئيس اليمني السابق) قد وجه رسالة تهنئة إلى ثلاث من أعضاء الهيئة فور قرار تشكيلها من قبل الرئيس هادي. وكشفت تهنئة يحيى صالح حينها أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ونائبها وعضو عملن في مؤسساته بجمعية كنعان لفلسطين ومنتدى الرقي والتقدم، التابعة له. ويحيى صالح في أركان حرب الأمن المركزي إبان حكم عمه، وأحد المتهمين بتنفيذ جريمة مجزرة الكرامة التي راح ضحيتها ما يربو عن خمسين شهيدًا من شباب الثورة في 18 مارس 2011. وأثارت الهيئة منذ تشكيلاتها الكثير من التساؤلات، خصوصًا أن أحد أعضائها متهم بجريمة قتل، حيث أكد مصدر في مجلس الوزراء اليمني أن رئيس الحكومة أحال شكوى قُدمت إليه إلى النائب العام للتحقق من صحتها. وقد تقدمت هيئة دفاع الهيئة بعدم اختصاص المحكمة النظر للدعوى على اعتبار ان الاعمال المنوطة برئيس الجمهورية بموجب المبادرة الخليجية غير قابلة للطعن لأنها اتت في ظروف استثنائية. واشار الدكتور سلام في حديثه ل(الوحدوي نت) انه ردهم على هيئة الدفاع كان واضحا وبينا ان المبادرة الخليجية لا يمكن ان تكون بديلا للقوانين النافذة في البلاد. واعتبر سلام هذا الحكم تأكيد ان القضاء الإداري قادر أن يكون ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات العامة وهو وسيلة مثلى لمنع السلطة من الانحراف عن القانون او الغلو او الشطط في استخدامها لسلطاتها. وأكد الدكتور عبدالكريم سلام انه اذا ما وجد قضاء مستقل فان أي سلطة أو إدارة ستضع الف حساب قبل اقدامها على انتهاك القوانين قبل التفكير بالالتفاف عليها أو تجاوزها. وأهاب سلام بمن تعرضت حقوفهم للانتهاك او الشطط اللجوء للقضاء وقال ان الناس اذا وعوا حقوقهم وتيقنوا ان هناك سلطة قضائية تمنع السلطات الاخرى من الانتهاك سيسود العدل وستتولد قناعات لدى الجميع ان القانون هو الوسيلة الناجعة لحمايتهم من الظلم خاصة اذا وجدت ضمانات قضائية لفرض تلك القوانين واحترام مقتضياتها. واعتبر ان الحكم كرس مبدأ مهم وهو ان ليس هناك قرارات محصنة ضد الطعن وان القضاء له ولاية على كل السلطات اعمالا لمبدا دولة القانون التي من اهم مرتكزاتها خضوع الحاكم والمحكوم للمقتضيات القانونية. يذكر ان هذا الحكم هو الثاني الذي يقضي ببطلان قرار تعيين هيئة مكافحة الفساد أمام القضاء، إذ سبق أن حكمت المحكمة ذاتها في مايو الماضي من العام الجاري ببطلان قرار اختيار اعضاء الهيئة من قبل مجلس الشورى وفي سبتمبر الماضي اصبح الحكم باتاً ونهائياً بعد تأييده من الشعبة المدنية في استئناف الأمانة.