قال قيادي حوثي إن لا أحد يمتلك الحق في نزع سلاح جماعته. وأضاف صالح هبرة وهو نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني ورئيس يا يسمى -المجلس السياسي لحركة الحوثي- نائب: لا أحد يمتلك الحق في نزع سلاح جماعة الحوثي، معبراً جماعته حركة شعبية فكرية وليست جيش شعبي". وتضمنت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني مادة تنص على (نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد, ويمنع أيضاً إمتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة عن طريق التجارة ويكون ملك هذه الأسلحة حصريا على الدولة وينظم القانون حيازة السلاح الشخصي). وقال هبرة إن الحوثيين لا يوجد لهم جيش ولا معسكرات ولا يجندون أحداً لا صغير ولا كبير. وهو ما اعتبره مراقبون مقدمة لتوزيع الحوثيين الأسلحة التي نهبوها من معسكرات الدولة وحصلوا عليها من مسئولين في النظام السابق على عناصر الحركة وإخفائها بحجة أنها أملاك خاصة. وتابع حديثه على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: بأن المجتمع عندما يتعرض لعدوان فإنه جميع أفراده يتحركون لصد هذا العدوان، مشيراً إلى أن استهداف أفراد المجتمع بالعدوان يخلق الدافع لمواجهة العدوان". وأضاف" ليسوا جيشاً نظامياً ولا مجندين يتبعون أحد، ولا قام بتجنيدهم أحد، ولا يتسلمون مرتبات، ولا عليهم حق لأحد، سلاكهم ملكهم وطعامهم من بيوتهم، فمن يملك الحق بنزع السلاح منهم، وهم يعتبرون حركة شعبية فكرية وليسوا أعضاء وفق شروط العضوية». متسائلاً من يملك الحق في انتزاع سلاح مواطن انبرا للدفاع عن نفسه من أي عدوان. وكانت المطالبات قد تعالت عقب توقيع الأطراف السياسية بما فيها حركة الحوثي على وثيقة الحوار الوطني بضرورة نزع سلاح الحوثي، سيما عقب توسع نشاطه المسلح في عدة محافظات شمالي اليمن. وأكد علي البخيتي القيادي بجامعة الحوثي أن جماعته وقعت في مؤتمر الحوار الوطني على ضرورة تسليم السلاح الثقيل. وقال البخيتي في برنامج الاتجاه المعاكس التي بثته قناة الجزيرة في 11فبراير من الشهر الفائت، إن الجماعة تسعى إلى إقامة دولة مدنية حديثة. الوسيط الحكومي المعروف عبد القادر هلال كان قد صرح لجريدة عكاظ السعودية بأنه قريباً سيتم نزع سلاح حركة الحوثي، إلا أن تصريحات صالح هبرة تؤكد نية الحوثي التمترس مجدداً وراء الأسلحة الضخمة التي يمتلكها. وتمتلك جماعة الحوثي أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة كالدبابات التي غنمتها في حروبها الست التي خاضتها مع القوات اليمنية، وترفض التخلي عن السلاح والانخراط في العمل السياسي، وتبرر ذلك بعدم وجود دولة قوية تفرض قوتها على محافظة صعدة. ورجح المحللون والمراقبون أن يسعى الحوثيون خلال المرحلة القادمة للجمع بين بقاء السلاح والسيطرة والمشاركة في الحكومة. ويطالب الحوثيين بإشراكهم في التعديل الحكومي القادم، ومنحهم وزارة سيادية، وضم محافظتي الجوف وحجة إلى إقليم (آزال) الذي يضم كلا من (صعدة، وصنعاء، وعمران). وترفض الجماعة المسلحة التي تبسط نفوذها على صعدة ومناطق من المحافظات المجاورة التوقيع على وثيقة الأقاليم، كما ترفض تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
