التحليل الموضوعي للوضع السياسي الراهن يدل على وجود مؤشرات قوية للضعف الشديد والارتباك الواضح والتخبط المتكرر والقرارات غير المدروسة وإعادة إنتاج النظام الفاسد للرئيس السابق علي صالح من جديد، كما أنها أصبحت سمة أساسية واضحة وجلية في توجه قيادتنا السياسية التي جاءت بها ثورة 11 فبراير2011 المجيدة وذلك من خلال المبادرة الخليجية التي توافق عليها الجميع لتجنيب البلاد ويلات الحرب الأهلية وتنازل الجميع لبعضهم البعض حباً لاستقرار الوطن ورغبة من الجميع في عدم تفتته وكان سقف توقعات المواطن والثوار والسياسيين كبيرا للغاية والكل كان متفائلاً بأن القيادة السياسة ستتخذ من القرارات التي ستكمل أهداف الثورة السلمية. ولكن بعد مرور الأيام والأسابيع والشهور والسنوات أفاق الجميع على صدمة مدوية وهي أن النظام الذي ثار عليه الشعب وقدم من أجل إزاحته الآلاف من الشهداء والجرحى مازال يحكم بعد مرور أكثر من عامين بل وبدأ يورث الحكم للأبناء كما شاهدنا في التعيينات العسكرية الأخيرة...وقد يسأل سائل ما هو الدليل على هذا الكلام؟ الأدلة كثيرة وواضحة وجلية وسأقوم بسردها في نقاط سريعة ومختصرة: 1-رغم أن مبادرة الخليج أعطت حصانة للرئيس السابق من أي ملاحقات قانونية مقابل تخليه عن أي عمل سياسي ألا أنه مازال يمارس عمل سياسي فعال ومؤثر من خلال ترأسه لحزب المؤتمر الشعبي العام، فهو الذي ما زال يختار وزراء نصف الحكومة وأعضاء لجان الحوار ولجان الأقاليم ولجان الدستور بل كانت بصماته واضحة جداً في اختيار القيادات العسكرية الأخيرة. 2-لم يحدث أي تغيير في المناصب السياسية العليا من وزراء وسفراء ومحافظين وقضاء ونيابة ومازال الرئيس الذي جاءت به الثورة يحكم بنفس أدوات النظام السابق وبنفس رجال الحكم السابق الذين مازالوا يسيطرون على أكثر من 90% من مناصب الدولة ومفاصلها الحساسة وكل ما يقوم به فخامة الرئيس هادي هو عملية تدوير للمناصب وليس تغيير فعلي يتوقع منه انتشال البلاد من حالة الضياع التي تعيشها حالياً باستثناء التغييرين الإيجابيين في وزارة الداخلية وجهاز الأمن السياسي. 3-تهميش الجيش وتدمير هيبته وتحويله من قوة ردع تحفظ الأمن والنظام وحقوق المواطنين إلى لجان وساطة تتوسط وتتوسل لأطراف النزاع المختلفة، بل الغريب في الأمر أن فخامة الرئيس هادي أصبح يجتمع ويتوسل للقبائل المحيطة بالعاصمة من عمران وأرحب وهمدان وبني حشيش وبني مطر ليقوموا بحماية العاصمة من أي هجوم حوثي محتمل! الشيء الذي لم يفعله رئيس دولة منذ قيام الجمهورية حتى يومنا هذا وليس هناك مبرر أو تفسير لهذه التصرفات إلا أنه لا يسيطر على الجيش الذي كان دائماً هو السند القوي والسد المنيع لحماية الوطن أو أن هناك اتفاقيات سرية تخدم أجندات خارجية وداخلية يتم تنفيذها حالياً لتهيئة البلاد لإعادة حكم العائلي من جديدً. 4-عدم اتخاذ خطوات جادة في القبض على مخططي ومنفذي مذبحة جمعة الكرامة ومذبحة جولة كنتاكي ومذبحة القاع ومذبحة مسجد دار الرئاسة ومجلس الوزراء وتم التكتم بل وطمث العديد من الأدلة وأصبح الموضوع بمجمله ورقة سياسية يحركها الرئيس السابق عندما يريد وكيفما يريد ونتمنى أن يكون القرار الذي اتخذه النائب العام قبل أيام قليلة بتنفيذ قرار المحكمة بخصوص التحقيق مع علي صالح و 14 آخرين في قضية مذبحة جمعة الكرامة قراراً جاداً وليس فقط لامتصاص الضغط الشعبي. 5-تدهور شديد في الوضع الاقتصادي نتيجة محاربة بعض دول الجوار للثورة اليمنية وتحريكهم لفرق التخريب المختلفة لضرب الكهرباء والنفط ومنعهم استخراج ثروات البلاد المدفونة من جانب وتحريكهم ودعمهم للحوثي لإثارة الحروب والقلاقل من الجانب الآخر والمحصلة النهائية هو تركيع اليمن سياسياً لتنفيذ الأجندة السياسية التي تخدم تلك الدول وعلى الرغم من أننا دولة نفطية في المقام الأول ولكن سياسة النظام السابق وامتداده الحالي جعلت من اليمن يتسول النفط والديزل والغاز من جيرانه. 6-غياب الأمن والأمان لدى المواطن فلا الدولة قامت بحمايته في المدن أو في الريف ولا هي جعلت المواطن أن يحمل سلاحه ليحمي نفسه من العصابات ونقاط التقطع التي تنتشر على معظم الطرقات بطول البلاد وعرضها. هذا تحليل مختصر للوضع الحرج والآني الذي تمر به بلادنا فما هو الحل إذا؟ جميع المراقبين السياسيين يعتقدون بأن مرور عامين وأكثر هو وقت كافي منح لفخامة الرئيس هادي ولكنه لم يستغل هذه الفرصة الذهبية على الرغم من تأييد شباب الثورة له وكافة الأحزاب السياسية على الساحة وتأييد كل قطاعات المجتمع اليمني مسنوداً بتأييد إقليمي ودولي منقطع النظير لم يحصل عليه رئيس في التاريخ اليمني المعاصر. السيناريو الذي يتوقعه العديد من المراقبين للشأن اليمني وقد يحدث على الساحة اليمنية هو التالي: 1-تغيير جذري في نهج القيادة السياسية وإتباع سياسات قوية وحازمة وحاسمة من فخامة الرئيس هادي ويبدأ في قيادة عملية تغيير حقيقية بعيدا من أي مجاملات في الداخل أو مؤثرات أو ضغوطات من الخارج واضعاً المصلحة العليا للوطن نصب أعينه ويشمل ذلك أيضاً: 1-1-وضع سياسة جديدة تخفف من الضغط الاقتصادي على الدولة والمواطن من خلال تقليل الدعم للمشتقات النفطية والذي يلتهم ثلث ميزانية اليمن واتخاذ موقف حازم من شركات الغاز والنفط العالمية التي تعبث باقتصاد البلاد وتشتري ثروات اليمن بأسعار أشبه بالمجانية فإما أن تشتري هذه الشركات نفطنا وغازنا بالأسعار العالمية أو يتم إيقاف التعامل معهم وتوجيه المبيعات للسوق العالمية المفتوحة. 1-2-تنقية صفوف الجيش وجعله جيش وطني لكل اليمن وليس جيش يخدم أسرة دمرت اليمن ومازالت تدمره حتى يومنا هذا والتعامل بحزم مع كل محرض أو مخرب أو مقاتل يقف في وجه جيش الدولة وأمنها. 1-3-قبضة أمنية حديدية لردع كل من يقوم بتهديد سكينة وأمن المواطنين وإزاحة أي قيادات أمنية تتعاطف مع النظام السابق. بعض التحليلات السياسية في الداخل والخارج ترى أن عدم إسراع القيادة السياسية بتدارك الأمر وإجراء التغيرات المنتظرة والحاسمة قد يدفع شباب الثورة ليس فقط للتخلي عن هذه القيادة بل قد يفكرون في إعادة الثورة إلى الشارع من جديد كما أن التباطؤ والتلكؤ في سرعة اتخاذ قرارات التغيير قد يؤدي إلى تفكك حكومة الوفاق وقد تسحب أحزاب اللقاء المشترك دعمها للقيادة السياسية التي أغرقت البلاد في فوضي وحروب كانت البلاد في غنى عنها، وهذا سيناريو محتمل يحتاج للمزيد من البحث والتمحيص.