أصبح الحديث عن الموظفين الوهميين والمزدوجين سيمفونية مشروخة سئم الناس من ترديدها وكأنهم أشباح غير مرئيين لكن الواقع يقول غير ذلك بل هم أشخاص أسماؤهم في كشوفات الراتب ويكلفون الخزينة العامة مليارات الريالات سنويا لكن توجيهات الرئيس الأخيرة ربما ستحرك المياه الراكدة وينكشف المستور حيث توقع مدير عام تكنولوجيا المعلومات بوزارة الخدمة المدنية سعد حزام وجود 130 ألف موظف وهمي ومزدوج منهم 100 ألف موظفيون وهميون و30 ألف موظف مزدوج. مؤكداً أن نسبة الإنجاز في تطبيق نظام البصمة والصورة بلغت97% في الجهاز المدني 94% في القوات المسلحة و93% في وزارة الداخلية وهذا يتعلق بالمرحلة الأولى قبل العام 2010م وهناك المرحلة الثانية وهي التي تم التوظيف فيها خلال العام 2013-2010م ونسبة الإنجاز فيها بلغت 13% فقط .إلى التفاصيل. ■ بداية كثر الحديث عن نظام البصمة والصورة ودوره في تنظيف كشف الراتب من الاختلالات لكن لم يحصل من ذلك شيء؟ -هذا غير صحيح ما تم إنجازه بشكل عام 97% في الجهاز المدني 94% في القوات المسلحة و93% في وزارة الداخلية طبعا هناك التوظيف الذي تم بعد 2010م الناس يلتبس عليها الموضوع نحن أنجزنا فيما يتعلق في المرحلة ما بين 2010م وحتى الآن نسبة 13% نسبة الإنجاز في التوظيف الجديد وبالتالي رفعنا التقارير لمجلس النواب ووضحنا النسب وقلنا المرحلة الأولى ما كان مخطط له تم إنجازه بنسبة 97% في الجهاز المدني و94%في قطاع القوات المسلحة و93% في وزارة الداخلية والآن نحن في مرحلة ما بعد 2010م، 2011-2012-2013م، الموظفون الجدد عندنا في الجهاز المدني ما يقارب 60 ألف موظف جديد 49 ألف موظف نسبة 25% من المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى التوظيف ما هو معتمد في الموازنة العامة للدولة ما يقارب من 12 ألف درجة وظيفية وبالتالي هي هذه النسب المتبقية لدينا في القطاع المدني وكذلك التوظيف الجديد في القوات المسلحة والأمن وكان عندنا إشكالية في هذا الجانب أولا وضع البلد في 2011-2012م والجانب الآخر مدى مشروعية منحهم الرقم الوظيفي من عدمه . ونحن الآن بصدد استكمال المرحلة الثانية والمرحلة الأولى نحن أنهيناها خلال العام 2010م والنسبة المتبقية من المرحلة الثانية المتعلقة بالموظفين الجدد سنستكملها الآن حسب التزامنا لفخامة رئيس الجمهورية خلال أغسطس من العام الجاري وبالتالي استكمال البصمة لجميع الوحدات بمن فيهم الموظفون الجدد وأكرر عندما نذكر النسب 13% هم الموظفون الجدد أما الموظفون السابقون نعتبر شبه منتهين وبتقارير رسمية وموثقة مرفوعة للجهات الرسمية لرئاسة الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء وخلال أغسطس من العام الجاري سنستكمل البقية دون استثناء. التفريق ■هل يمكن أن تعطينا مؤشرات تقريبية عن إجمالي المزدوجين والوهميين؟ -أولا: علينا التفريق بين الوهميين والمزدوجين وهؤلاء سيكشفهم الجهاز وهذا مؤكد وبالنسبة للداخلية والدفاع لم نشملهم حتى نستكمل تركيب الجهاز ولن يتأخر عن هذا الشهر أو الشهر القادم وبالتالي ستظهر لنا كل المؤشرات ومؤشرات الازدواج متوفرة ولن نستطيع التحديد بالدقة حتى نستكمل دمج كافة قواعد البيانات لكن المؤشرات ايجابية ومدى استفادة الميزانية العامة للدولة هذا يعتمد على مدى التوظيف الأمثل بما معناه كيف سيتم التعامل مع هذا الوفر من المزدوجين هل سيتم التوظيف بإحلال البدل وبالطريقة التي تعودنا عليها، بالتأكيد الموازنة العامة لن تستفيد شيء أما إذا تم توظيفها التوظيف الأمثل فسيكون مردودها إيجابياً . التوظيف الأمثل ■ما هي توقعاتكم لاستفادة الميزانية العامة للدولة من قضية الوهميين والمزدوجين؟ -لن نستطيع إعطاء الرقم الدقيق الآن ولكن أتوقع أن لا يقل عن 30 ألف درجة وظيفية ستكون مخرجات الازدواج وهذه أخذناها كمؤشرات لدينا تقريبية وفيما يتعلق بالموظفين الوهميين نستطيع القول أن هناك 100 ألف موظف وهمي وهذا المؤشر أخذناه من مؤشر وزارة التربية والتعليم التي رفعت في أحد تقاريرها فهم يمثلون 25% من إجمالي جهاز الدولة مدني وعسكري وبالتالي هذا الرقم 100 ألف، متوقعاً أن يكونوا وهميين كيف سيتم معالجتهم هذا موضوع آخر . رؤية ■ أنتم كوزارة خدمة مدنية ما هي رؤيتكم لمعالجة هذه القضية؟ -بالنسبة للمزدوجين سنحلها طبقا للقانون في المرحلة الأولى تم من تقدموا طواعية للاستقالة بعض الامتيازات لكن الآن لا إذا أراد أن يقدم استقالته عليه أن يدفع المبالغ السابقة التي استلمها للفترة الماضية والمجتمع متجاوب وإيجابي وعندما يرى أنه لا يوجد نوع من التمييز والتعسف سيطبق النظام والقانون وبالنسبة للوهميين يتحمل مسئوليتها مدراء الشئون الإدارية والمالية في وحدات الخدمة العامة، لأن هناك من يستلم رواتب دون أن يكون موجوداً على الواقع يعمل لكن هناك ناس خارج اليمن وعندما تسمع بعض الأخبار أن هناك أشخاصاً مهاجرين في أمريكا يأتي إلى اليمن تأخذ منه البصمة ويعود السؤال هنا أين الجانب الرقابي هذه الوحدات الإدارية التي تسمح لهؤلاء يجب محاسبة قيادتها وتتمثل المسئولية بمدراء الموارد البشرية والمالية ورؤساء الوحدات، ونحن بدأنا نطبق مدونة الحكم الرشيد التي أشارت إلى مدراء الموارد البشرية والمالية وقطاعات الرقابة ورؤساء الوحدات كيف سمحوا للموظف الوهمي أن يستلم مرتباً وهو غير موجود في الوحدة الإدارية ولو تم تطبيق هذه المدونة على الوحدات الإدارية لاختفت هذه الظاهرة وبالتالي علينا أن نسأل المسئولين عن التسيب الإداري . رسالة ما هي رسالتك لهؤلاء الوهميين؟ رسالتي ليست لهم كونهم يبحثون عن مصدر رزق ولكن أنا أتحدث عن الجهات الإدارية نفسها ورؤساء الوحدات الذين سمحوا بذلك والمرحلة القادمة سيتم تحمليهم المسئولية وربما سيحالون إلى مجالس تأديبية وبالتالي عليهم أن يسرعوا بتصحيح أوضاع الموظفين المزدوجين والوهميين لديهم لأنهم سيتحملون المسئولية المباشرة عن ذلك. ■ كم إجمالي موظفي الجهاز الإداري للدولة؟ -ما يقارب 550 ألف موظف في الجهاز المدني فقط. تمويل حكومي ■ هناك من يطرح بأن وزارة الخدمة المدنية لم تستفد من قروض البنك الدولي والمانحين والتي بلغت 80 مليون دولار بالشكل المطلوب لتحديث الخدمة المدنية؟ -الحمدلله استلمت مهامي بموجب مفاضلة أشرفت عليها المنظمة العربية ولم يكن موجود من ذلك شيء ونتعامل وفق ما يتم اعتماده في الميزانية العامة للدولة بحدها الأدنى وبالتالي لا أستطيع الإجابة لأنه ليس لي علاقة بالمشروع الأول لأمن قريب أو بعيد . المالية ■ ما هي الصعوبات التي تواجهكم، وتحميلكم وزارة المالية مسئولية ذلك؟ هي معوقات من قبل وزارة المالية كان لدينا إشكالية أننا نطرح موازنة على أساس أننا ننفذ هذه الأنشطة ثم نفاجأ بعدم اعتمادها أو إذا تم اعتمادها لا يتم الإفراج عنها أو حجزها أو المماطلة في صرفها وبالتالي هذه المعوقات تواجهنا ومازالت بشكل دائم إلى يومنا هذا. اعتذار ■ إذا كيف ستنفذون توجيهات رئيس الجمهورية بإنزال الوهميين والمزدوجين؟ -إذا لم توفر وزارة المالية أولا هناك ثلاث مشاكل نواجهها أولا عند إعداد الموازنة نحن نعد خططنا لكنها لا تعتمد رغم أننا حريصون على أنها تكون واقعية وغير مبالغ بها، ثانيا عند اعتمادها في الميزانية تصرف بعض المبالغ ويحتجز الآخر وبالتالي تظل وزارة المالية هي المتحكمة ثالثا أدواتها في الجهات الإدارات المالية أصبحت مترهلة وتمثل إعاقة ونوع من الإحباط داخل وحدات الخدمة العامة ونحن بالنسبة لنا في مشروع البصمة إذا لم توفر لنا الاعتمادات اللازمة سوف نرفع لرئيس الجمهورية، نحن نعتذر عن تنفيذ توجيهاتكم طالما ونحن نواجه هذه المعوقات داخل الوزارة وخارجها . 35 %من الموظفين وهميون ومزدوجون التضخم والازدواج الوظيفي في المؤسسات الحكومية التي تستوعب أكثر من مليون شخص أصبح يمثل عبئا أرهق كاهل الموازنة العامة للدولة حيث تفيد إحدى الدراسات بأن أكثر من 20% من قوة العمل لا تعمل فعلياً وهم إما متهربون أو بدون وظائف محددة. وطبقا للدراسة الصادرة عن المرصد الاقتصادي، فإن أكثر من 15% من العاملين مسجلين في أكثر من مرفق عام أي في ازدواج وظيفي ناهيك عن وجود ازدواج وظيفي مع القطاع الخاص وهذا يأتي على حساب فئة أخرى من قوة العمل في المجتمع التي تعيش مأساة البطالة في حين يتمتع البعض بأكثر من فرصة عمل حكومية غير منتجة. وهذا النوع من الاحتيال على المال العام والاحتكار للوظيفة العامة يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة وأن مشكلة البطالة تتفاقم عاماً بعد آخر بحيث أضحت إحدى أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية وتساهم في تقويض الاستقرار السياسي والأمني في البلاد متركزة بدرجة عالية في أوساط الشباب. فوفقاً للبيانات الرسمية تبلغ نسبة البطالة 52.9% في الفئة العمرية (15-24) سنة، كما تبلغ نسبة 44.4% في الفئة العمرية (25-59). وتؤكد أن المدخل الوحيد لتحسين دخول موظفي الدولة وتعزيز نظام الحوافز هو تنظيف كشف الراتب من المزدوجين والوهميين كخطوة عاجلة يليها القيام بالإصلاحات الجدرية التي تضمنتها استراتيجية إصلاح الخدمة المدنية التي لاقت مقاومة شديدة في التنفيذ. ويضاف إليها الاستفادة من بعض التجارب القطرية مثل التجربة المغربية في التقاعد الاختياري المبكر مقابل الراتب المستحق عن الفترة المتبقية للخدمة باعتبار أن الاختلال في الهرم الوظيفي ناتج عن عدم انتظام توزيع العاملين على الهرم الوظيفي مما يكشف خلل وعشوائية إدارة نظام الخدمة المدنية. ويترافق مع واختلال الهرم الوظيفي، خضوع نظام التوظيف ومنح الترقيات لممارسات غير موضوعية ومعايير مغلوطة. *صحيفة الثورة
