قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن محكمة فدرالية أميركية نشرت الاثنين وثيقة سرية تجيز شن غارات بطائرات بدون طيار لتصفية مواطنين أميركيين بدون محاكمتهم، كما حصل مع أنور العولقي الذي اغتيل بغارة مماثلة في ايلول (سبتمبر) 2011 في اليمن. ويأتي نشر الوثيقة من قبل محكمة استئناف نيويورك بعد طلب قدم في شباط (فبراير) 2012 من قبل صحيفة نيويورك تايمز و«الاتحاد الاميركي للحريات المدنية» (ايه سي ال يو)، المنظمة الأميركية التي تدافع عن الحريات وتتمتع بنفوذ كبير في البلاد، وأكدا فيه على ضرورة إن يكون هناك «اكبر قدر من الشفافية» بالنظر الى أهمية الموضوع المطروح، وهو «صلاحية قتل مواطنين أميركيين بدون تقديم أدلة وبدون الكشف عن المعايير القضائية التي يسترشد بها أصحاب القرار». والغارات قانونية وفي هذه الوثيقة المؤرخة بتاريخ 16 تموز (يوليو) 2010 كتب ديفيد بارون الذي كان يومها مسؤولا في الوزارة وأصبح اليوم قاضيا في الاستئناف، ان هذه الغارات التي تستهدف مواطنين اميركيين مثل العولقي هي قانونية لان القبض على هؤلاء «غير ممكن» في اي حال من الاحوال. وأضافت المذكرة التي تحمل توقيع بارون بصفته رئيسا لمكتب الاستشارات القضائية في الوزارة، إن واقع ان العولقي مواطن اميركي لا يقلل من خطورته على المصالح الأميركية، وان تصفيته بغارة لطائرة أميركية بدون طيار هي أمر «يتفق والقانون الدولي». وتتألف الوثيقة التي نشرتها المحكمة الاثنين من 97 صفحة، وتتضمن حكم المحكمة والمذكرة الواقعة في 30 صفحة. وذكرت المذكرة ان العولقي يشكل «تهديدا وشيكا ومستمرا» على الولاياتالمتحدة و«نحن لا نظن ان جنسية العولقي تسمح باستثنائه»، مؤكدة ان «العملية التي يعتزم البنتاغون تنفيذها ستستهدف بالتالي شخصا» تتوافر فيه المعايير التي تجيز «استخدام القوة القاتلة ضد اجنبي». وكانت الجهة المدعية طلبت نشر هذه المعلومات بموجب قانون حرية الصحافة المعمول به في الولاياتالمتحدة، وذلك بهدف معرفة الاساس القانوني الذي استندت اليه واشنطن لشن هذه الغارات. وقال جميل جعفر مدير «الاتحاد الاميركي للحريات المدنية» ان نشر هذه الوثيقة «حاسم بالنسبة للشفافية» لأن «هناك مسائل قليلة اهم من مسألة معرفة متى تمتلك الحكومة حق قتل مواطنيها». بدوره قال ديفيد ماكرو محامي الصحيفة انه «مسرور جدا» بنشر هذه الوثيقة «التي يفترض ان تثير نقاشا اثرى حول المسائل القانونية والامنية». وقتل في الهجمات التي شنتها طائرات بدون طيار ثلاثة اميركيين على الاقل هم الامام المتشدد المرتبط بتنظيم القاعدة انور العولقي (يحمل الجنسيتين اليمنية والاميركية) وسمير خان في ايلول (سبتمبر) 2011 ونجل العولقي، عبدالرحمن العولقي (16 عاما)، في تشرين الاول (اكتوبر) 2011. وكان الثلاثة مواطنين اميركيين بالولادة او بالتجنيس. وكانت ادارة الرئيس باراك اوباما عارضت نشر هذه المعلومات السرية منذ انطلقت هذه المعركة القضائية في اواخر 2011 ولكنها عادت في النهاية وتخلت عن خيار الطعن، بقرار محكمة الاستئناف، الذي صدر في نهاية ايار (مايو) وامرت فيه الاخيرة بنشر هذه الوثيقة المرسلة من وزارة العدل. وسبق لمحكمة بداية اصدرت في كانون الثاني (يناير) 2013 قرارا اجازت فيه للحكومة الاميركية ابقاء هذه المعلومات سرية، إلا ان محكمة الاستئناف قضت في نهاية ايار (مايو) بنقض هذا الحكم.