في الوقت الذي توجهت أنظار دول الخليج العربي صوب الولاياتالمتحدة لمساعدتها في وقف التمدد الحوثي، وفيما شرعت- بحسب مصادر- في البحث جديا في مسألة استبدال الرئيس هادي، ربما وفق مبادرة خليجية ثانية يجري الإعداد لها وراء الكواليس، بادرت واشنطن من جانبها لرعاية لقاءات سرية بين الحكومة اليمنية والحوثيين لتنفيذ أجندة لم يُكشف عنها بعد، فيما شرع الحوثيون في فتح قنوات اتصال مع أطراف دولية أخرى (مثل روسيا) لتأكيد دورهم وحضورهم السياسي وأنهم باتوا اللاعب الأقوى المتحكم في القرار السياسي اليمني. سياسة الرئيس يعمل الرئيس هادي، في الوقت الراهن، على جبهتين أساسيتين الأولى: السعي لانتزاع المؤتمر الشعبي العام من قبضة صالح أو شقه إلى حزبين شمالي وجنوبي فيما لو أخفق في مهمة انتزاعه. أما الثانية فهي: العمل لتمكين جماعة الحوثي من مفاصل السلطة وتسليمهم الدولة بصفتهم باتوا الحكام الجدد الذين سيخلفونه في الحكم، وهو سيناريو من المرجح أن تكون توافقت عليه أطراف دولية وإقليمية ضمن سياسة تقاسم المصالح والنفوذ في اليمن والمنطقة ككل. على جبهة المؤتمر تسارعت خطوات الرئيس هادي لانتزاع قيادة الحزب من الرئيس السابق على نحو يبعث الكثير من التساؤلات عن سر هذا التصميم، فلماذا لم يعمد إلى ذلك منذ صعوده رئيسا للبلاد رغم أن النظام الداخلي للحزب يقرر أن رئيس الجمهورية هو رئيس الحزب؟ لماذا الآن فقط يُبدي حماسه في انتزاع الحزب والسيطرة عليه إلى الحد الذي يوشك على شقه نصفين؟ صحيح أن ثمة سبب وجيه يدعوه لفعل ذلك وهو قيام صالح بتنحيته من منصبي النائب الأول والأمين العام للحزب، وهو مسوغ منطقي التقطه هادي للتأليب على صالح وإزاحته من رئاسة الحزب أملا في إبعاده من السلطة، لكن وعلى ما يبدو فإن رغبة هادي في الانتقام من صالح وإقصائه توافقت أخيرا ورغبة المجتمع الدولي في إخراج الأخير من الحياة السياسية وبخاصة بعد تأكيد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 (25 فبراير 2014)على أهمية طيّ صفحة صالح لضمان تقدم عملية الانتقال السياسي، وهي الخطوة التي تبعتها مؤخرا عقوبات دولية وأمريكية ضده. بعبارة أخرى، لم يكن في السابق ثمة ضوء أخضر خارجي (سعودي- أمريكي) لتحجيم صالح والإبقاء عليه بعيدا عن العملية السياسية التي أوكلت إلى هادي، والسبب أن هؤلاء كانوا ما زالوا بحاجة للرئيس السابق للقيام ببعض المهام التي منها التصدي لقوى الثورة المتطلعة للسلطة وإحباط مشروع التغيير الثوري الذي لم يكن مرضيا عنه خارجيا. لكن وبعدما أدى صالح دوره المطلوب صار يتحتم وضعه على الرف ليكمل هادي الدور المنوط به، وهو دور يعرفه جيدا ويقوم به على أكمل وجه ليس من اليوم ولكن منذ غادر إلى واشنطن لمدة أسبوع كامل في العام 2011 قبيل نقل السلطة إليه بأيام قلائل. هادي والمشترك والثورة لم يكن هادي محسوبا على قوى التغيير ولا متحمسا للثورة الشعبية التي ظل على الدوام يصفها بالأزمة السياسية، وجاء اختياره كرئيس جديد بناء على رغبة المشترك وإرضاء لقوى الثورة التي رأت فيه حلا وسطا يمكن أن يقنع صالح بتسليم السلطة على اعتبار أنها ستنتقل من رئيس المؤتمر الشعبي إلى نائب رئيس المؤتمر، ومثّل افتقار قوى الثورة نفسها لشخصية سياسية جامعة تكون محل رضى الداخل والخارج عاملا إضافيا، كما أن انعدام الثقة بين مكونات المعارضة (المشترك) كان أحد أسباب لجوؤها إلى اختيار شخصية توافقية من خارجها، أضف إلى ذلك، فالضغوط الدولية حالت دون صعود شخصية سياسية محسوبة على المشترك لرئاسة الجمهورية، والأهم منه قبول المشترك لقسمة ضيزى أملاها رعاة المبادرة نظير تنحي صالح، اشترطت أن تكون رئاسة الجمهورية من نصيب المؤتمر فيما رئاسة الوزراء من نصيب المشترك. وبالتالي يمكن القول أن المشترك نفسه كان أحد أسباب اخفاقات ثورة التغيير وتلاشيها لاحقا وعدم تمكنها من بلوغ أهدافها التي خرج لأجلها شباب الثورة. هذه الترويكة السياسية المتمثلة باللقاء المشترك تتحمل الجزء الأكبر من أسباب فشل ثورة التغيير وصيرورتها إلى جيب جماعة مسلحة، فكل حزب في ذلكم التكتل كان له مشروعه الخاص ورؤيته الخاصة وشبكة علاقاته ومصالحه واستراتيجيته الخاصة المنفصلة عن المجموع والتي لعبت بمعزل عن المشروع الوطني الجامع للقاء المشترك، كما أن المخاوف المتبادلة وغياب الثقة حكمت علاقة تلك الأطراف ببعضها وأدت في نهاية المطاف إلى فشلها في تقديم نفسها كبديل للنظام السابق، ناهيك عن عدم امتلاكها لمشروع بناء الدولة الذي لم تتفق عليه حتى الآن. فشل اللقاء المشترك في أول اختبار حقيقي له وهو قيادة ثورة شعبية بروح وطنية وإرادة سياسية واحدة، وأثبت أنه لم يكن أكثر من كتلة تاريخية عجزت عن صنع التاريخ، جمعها العداء لعلي صالح ونظامه في حين أخفقت عن انتاج بديل لهما، إذ عندما لاحت الفرصة وحانت ساعة الحقيقة لبناء نظام سياسي لكل اليمنيين تشرعنه ثورة وتؤازره الجماهير اكتشفنا أنه كان أضعف من المتوقع. فقد تشكل المشترك من خليط من الأحزاب غير المتجانسة التي بينها من الخصومات أكثر مما بينها من المصالح، أحزاب متباينة الرؤى والتوجهات تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فشلوا في إدارة الثورة الشعبية التي قبلوا بتحويلها إلى أزمة سياسية وفشلوا مرة أخرى في طريقة ادارتها واحتوائها لصالح الشعب، وبرهنوا عن فشل كبير في الجانب الثوري والسياسي معاً. بعكس الحوثي الذي مثّل كتلة سياسية واحدة متجانسة وقيادة ورؤية واحدة. الحوثيون وأمريكا يعيد الحوثيون صوغ علاقتهم مع الجانب الأمريكي من بوابة الحرب على الإرهاب، ويقدمون أنفسهم على أنهم الخصم التقليدي الأقدر ليس على مواجهة القاعدة وحسب، بل والتصدي لمعضلة صعود تيار الاسلام السياسي المؤرقة للأمريكان لجهة أن هذا التيار يحمل مشروعا أمميا منافسا للمشروع الغربي، ولإجهاض هذا المشروع تتعاون الولاياتالمتحدة مع إيران وأذرعها في المنطقة لإحلال المشروع الإيراني (الشيعي) كبديل عن المشروع العربي السني. وهذا التفسير يستلهم في الواقع البعد الديني في السياسة الأمريكية الذي لم يعد بالإمكان نكرانه أو تجاهله، فالبديل الذي تفضله الولاياتالمتحدة لوراثتها مستقبلا في المنطقة العربية هو مشروع الامبراطورية الفارسية المعادي للعرب، فالمشروع الفارسي له إرث تاريخي في المنطقة يمتد إلى ما قبل الإسلام وله تفسيره الخاص للإسلام ذاته وخصومات لا تُنسى مع الطرف السني، وهو يحاول استعادة دوره التاريخي ومكانته الحضارية على حساب المشروع الحضاري العربي الذي قضى عليه في أوج قوته وألحقه به كتابع. ولدى إيران اليوم هوس امبراطوري كما للولايات المتحدة، وهما لا يتنازعان المنطقة- كما قد يبدو- بل يتشاطران النفوذ فيها وفق ترتيبات متفق عليها، ويبدو الصراع السياسي والاقتصادي المحتدم بين الجانبين بما في ذلك العقوبات الأمريكية- التي بدأت في إرخاء قبضتها على طهران- كما لو أنها محاولة من الجانب الأمريكي لترويض الإيرانيين وإجبارهم على القبول بحصتهم من النفوذ في المنطقة وفق الشروط الأمريكية، وإرغامهم على التسليم بالدور القيادي لواشنطن في الإقليم انطلاقا من كونها القطب الدولي الأعظم في العالم وراعية النظام العالمي الذي لا يملك أحد الاعتراض عليه، على الأقل في الوقت الراهن. وعبر التفاهمات الأمريكيةالإيرانية يبرز الحوثيون كطرف سياسي يمكن الوثوق بهم من قبل اللاعب الدولي الأكبر لجعلهم لاعبين رئيسيين على الساحة اليمنية يتعدى دورهم مجرد الانخراط في التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى بالإرهاب إلى الانخراط في التحالف الأوسع- غير المعلن- لإعادة رسم الخارطة السياسية ليس في اليمن وحدها بل والمنطقة ككل. هل ينقلب الحوثيون على هادي هل الانقلاب على الرئيس هادي وارد وممكن في مثل هذه الأوضاع، ومن هو الطرف الذي يحظى بفرصة تنفيذه؟! من خلال قراءة متأنية للمشهد السياسي اليمني لا يمكن استبعاد فكرة الانقلاب من حيث المبدأ، ومع ذلك يمكن الاطمئنان إلى أن فكرة الانقلاب يمكن حدوثها من طرف واحد هو الدولة العميقة المتمثلة بالنظام السابق أما الحوثيون فمن مصلحتهم الإبقاء على الرئيس هادي أطول وقت ممكن إلى حين اكتمال مشروعهم ووقوفه على قدميه. في هذا السياق يمكن تفسير عملية اسقاط معسكر القوات الخاصة بصنعاء (الأمن المركزي سابقا) بيد الحوثيين كإجراء احترازي قُصد منه قطع الطريق على الرئيس السابق والحيلولة دون استخدامه تلك القوات الموالية في أي عملية انقلابية محتملة. الانقلاب ربما بات حتميا بالنسبة لصالح بينما هو للحوثيين قد يمثل نهاية مشروع الدولة التي يبنونها سويا مع هادي، وطبقا لهذه النظرية فسوف يستمر مسلسل اسقاط المعسكرات وبالأخص تلك الموالية لصالح بيد الحوثيين، وسوف يتغاضى الرئيس عن ذلك إلى أن يصبح الحوثي الطرف الأقوى وتنتقل القوة الضاربة الموالية لعلي صالح إلى قبضته ويغدو هو المتحكم بقرارها، عندها سيكون قد سقط المشروع الانقلابي لصالح وخسر كل فرص نجاحه، فيما سيعمل الحوثي جنبا إلى جنب مع هادي لنقل السلطة وتسليمها لجماعته بطرق سلمية وبالتوافق، وبالطبع لن تنتقل عبر الطرق الديمقراطية الانتخابية، فأمر كهذا بات في حكم المستحيل رغم كل ما يقال حوله، بل ستعمل التفاهمات السرية التي تجري الآن بين واشنطن وهادي والحوثيين على إيجاد الألية المناسبة لنقل السلطة في الشمال من هادي إلى الحوثي، في حين سيشرع الأول بتخليق شكل جديد من السلطة في الجنوب، عندئذ سيكون هادي إما قد نجح في شق المؤتمر وأوجد حزب مؤتمري جنوبي سيتولى بالتشارك مع الحراك صوغ اتفاق سياسي مع الحوثي لتقرير مصير الجنوب، وفي حال لم ينجح في شق المؤتمر فستعمل التفاهمات الأمريكية التي يجري العمل عليها الآن في واشنطن مع الحكومة والحوثيين على خلق صيغة توافقية لتسهيل تمرير قضية تقرير المصير للجنوب. إقامة دولة في الجنوب ستكون مكافأة لهادي نظير جهوده مع الحوثيين، وهي الثمن الذي سيتعين على الحوثي دفعه مقابل تمكينه من الدولة في الشمال. وعطفا عليه، فالحوثيون هم أكبر المستفيدون من بقاء الرئيس هادي لجهة توفيره غطاء سياسي لهم لتمرير مشروعهم السياسي، بما في ذلك استكمال عملية دمجهم في الجيش والأمن، وقد تحدثت المصار بأنهم يسعون لدمج أكثر من (90) ألف من عناصرهم في المؤسسة العسكرية والأمنية وفق خطة الشراكة التي تحدث عنها الرئيس هادي والتوجه الرسمي لتطبيع الأوضاع مع الجماعة. [email protected]
