أعلنت القيادات المؤتمرية في المحافظات الجنوبية السبت الماضي تأجيل اجتماع موسع كان مقرراً انعقاده في عدن بتوجيه من الرئيس هادي الذي عزله الحزب في نوفمبر الماضي من منصب النائب الأول. وتزامن قرار عزل الرئيس هادي مع صدور قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بفرض عقوبات على صالح واثنين من جماعة الحوثي؛ ل"تورطهم في عرقلة العملية السياسية وإذكاء حالة عدم الاستقرار في اليمن"، وهو الأمر الذي دفع قيادات مؤتمرية لاتهام هادي باستهداف صالح الذي يتمتع بالحصانة وعدم الملاحقة القضائية وفقا للمبادرة الخليجية التي وقعتها القوى السياسية اليمنية أواخر العام 2011، وبموجبها غادر الرئيس السابق الحكم. واحتدم الخلاف بين تيارين، يتزعم أحدهما علي صالح (تولى الرئاسة من 22 مايو/ 1990 – 25 فبراير/ 2012)، فيما يدين الآخر بالولاء للرئيس هادي، وذلك عقب إصدار قيادة المؤتمر مطلع شهر نوفمبر الماضي قرارا قضى بإزاحة هادي ومستشاره عبد الكريم الإرياني من موقعيهما (النائبان الأول والثاني). فيما اتهمت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي قيادة مؤتمر الجنوب بأنها تمهد ليس لشق المؤتمر، بل وللانفصال ووصفت اجتماعها الاخير بالغير الشرعي. الاجتماع الذي تم الاعداد والتحضير له منذ شهر كان يهدف لعقد مؤتمر موسع لفروع وقيادات المؤتمر الشعبي في المحافظات الجنوبية لتنصيب الرئيس هادي رئيسا للحزب. وأصدر حزب المؤتمر الشعبي العام الأسبوع الماضي قرارا تنظيمياً، بإقالة رئيس فرعه بمحافظة عدن، وتكليف محمد عبدالله مهيوب، للقيام بأعمال رئيس فرع المؤتمر بمحافظة عدن خلفاً للدكتور مهدي عبدالسلام خوفاً من تصاعد الخلاف بين القيادات الجنوبية في الحزب وقيادات الحزب في الشمال غير أن القرار لم يسري على القيادات التنظيمية في المحافظات الجنوبية. وسارعت القيادات المؤتمرية المحسوبة على هادي؛ الى تأجيل اجتماع اللجنة التحضيرية لقيادات المؤتمر في الجنوب والذي كان من المقرر انعقاده يوم أمس الأحد بعدن الى النصف الثاني من شهر يناير العام المقبل بناء على توجيه من هادي كما تقول المصادر. وأرجعت اتخاذ قراراها بتأجيل الاجتماع الى ما اعتبرته التصعيدات الأخيرة وتدخل الرئيس هادي النائب الأول للمؤتمر، وأمينه العام، بإصداره توجيهات بعودة اللجان المكلفة من قيادة المؤتمر بصنعاء إلى كل من عدن وحضرموت وإيقاف الاجتماعات من الطرفين. وأكدت قيادات المؤتمر بالمحافظات الجنوبية في بيان أصدرته في اجتماعه الأسبوع الماضي، تمسكها ببياناتها السابقة بشأن إسقاط قرارات اللجنة الدائمة الرئيسية في ال 8 من نوفمبر الماضي باستبعاد الرئيس هادي، من منصبي نائب رئيس المؤتمر الشعبي وأمينه العام، ومستشاره الدكتور عبدالكريم الارياني، النائب الثاني لرئيس الحزب. وجددت القيادات الجنوبية استمرار تعاملها مع النائب الأول للمؤتمر عبد ربه منصور هادي والنائب الثاني عبد الكريم الإرياني وأكدت عدم شرعية من تم تصعيدهم إلى اللجنة العامة لمخالفتها النظام الداخلي للحزب حسب البيان. ولفت البيان الى ان اللجنة التحضيرية أقرت توسيع قوام اللجنة وتحديد المهام لأعضائها، ويفوض بذلك رئيس اللجنة عضو اللجنة العامة أحمد الميسري حرصاً على استكمال التحضيرات للاجتماع القادم. وتطرق البيان الى تأكيد قيادات المؤتمر الشعبي بالمحافظات الجنوبية، على ضرورة التعاطي مع متطلبات أبناء الجنوب، وفتح قنوات للحوار الرسمي مع مكونات الحراك السلمي الجنوبي، وكذلك القوى السياسية في الجنوب. من جهتها وصفت الأمانة العامة لحزب المؤتمر اجتماع قيادات المؤتمر بعدن بانه غير شرعي وباطل، كونه يأتي خارج النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة منه. واعتبرت الأمانة العامة في بيان اصدرته السبت الماضي، الاجتماع له أهداف تشطيريه مشبوهة تخالف المبادئ الفكرية للمؤتمر الشعبي العام المتمثلة في الميثاق الوطني، وبرنامج العمل السياسي للمؤتمر. وعبرت اللجنة العامة عن اسفها لعقد اجتماع عدن بصورة اخلت بما تم الاتفاق عليه مع الرئيس هادي والقاضي بوقف الاجتماعات اللقاءات الخارجة عن النظام الداخلي، وما ينتج عنها من إنفاق أموال الدولة على مثل هذه الاجتماعات غير الشرعية والمشبوهة بحسب ما جاء في بيان اللجنة العامة حسب وصفها. وكانت تقارير قد تحدثت عن وصول وفد مؤتمري برئاسة عارف الزوكا، قبل أسبوعين إلى عدن، في مهمة احتواء القيادات المؤتمرية المعارضة للقرارات الأخيرة ضد هادي والأرياني، التي لوحت بعقد مؤتمر عام للحزب لتنصيب هادي رئيسا للحزب وهو ما تم تأجيله يوم بأوامر من الرئيس هادي. وتولى هادي رئاسة البلاد بعد تنحي صالح عام 2012 إثر احتجاجات شعبية دامية، وفي إطار اتفاق برعاية إقليمية، فيما وبقي صالح رئيسا لحزب المؤتمر، الذي له 225 مقعدا في البرلمان اليمني من أصل 301. الكاتب والمحلل السياسي عبد الباقي شمسان قال في تصريح خاص "للأهالي نت ", " أن النخبة المؤتمرية الجنوبية متمسكة بالحزب لتاريخه الوطني ولشرف الانضمام اليه طبعا عدا قله من الذين قد اثروا وأصبح الوطن مآلاً ليهم معتبراً اهميه المؤتمر الشعبي كمجال صراع بين الاطراف ليس مردها قيمه الوطنية والتاريخية وقدرته التنظيمية. واكد شمسان إن قيادات المؤتمر في المحافظات الجنوبية كما لا تستطيع الانشقاق سواء باسم المؤتمر باعتبارهم الشرعية او لتأسيس حزب اخر لأسباب تتعلق بالمبادرات والاتفاقيات الخارجية التي من المؤكد انها ستفقد مصوغات استمرارها هذا من جانب اول وعدم ترك الرئيس الانتقالي هادي وحيدا كرئيس جنوبي. الكاتب والمحلل شمسان في تصريحه "للأهالي نت"، وصف الصراع الحاصل بين قيادات المؤتمر بانه " صراع من اجل تحسين المواقع في الحق السياسي وليس لراس مالي الوطني والقيمي للمؤتمر الشعبي العام مبيناً أن تلك القيادات لن تغامر بمستقبلها ببيئة مناخيه جنوبيه طارده بصفه غير عقلانية بكل ما هو اتِ من الشمال او مرتبط به على حد قوله". وأوضح شمسان أن حزب المؤتمر الشعبي العام لم يكن يوما حزباً سياسياً وفقا للمفهوم الوظيفي للأحزاب ولكنه كان وسيله من وسائل النظام السابق في اداره للهيمنة على المجال السياسي. وأشار إن صناعه القرار داخل حزب المؤتمر تتم خارج هياكل الحزب مع تحفظ على مفرده هيكل او هياكل بعبارة اخرى لم يمارس المؤتمر الشعبي العام يوما السياسة او صناعه القرار فا السلطة تتركز في يد راس السلطة وفقا لمزاج وتوجهات اهواء ومصالح راس السلطة والنخبة المحيطة به. وأضاف شمسان أنه وفقاً للأعراف والقواعد المؤتمريه المتعارف عليها او حتى في اسواء الاحوال لعب دور كبير ومؤثر من حيث توظيف المؤتمر كطرف ونسبه تمثيل لصالح الرئيس هادي واعتقد ان تمسك القيادات الجنوبيه المؤتمريه بالمؤتمر الشعبي العام مرده عدم ترك كل نسب التمثيل والمنافع والوظائف للرئيس السابق صالح.