شنت الأمانة العامة لحزب المؤتمر هجوماً لاذعاً على قيادات حزبها في الجنوب، قائلة إن الاجتماع الأخير الذي عقدته تلك القيادات يوم السبت بمدينة عدن له أهداف "تشطيرية ومشبوهة". وأصدرت أمانة حزب المؤتمر بياناً ذكرت فيه أن الاجتماع الذي عقد في عدن "اجتماع غير شرعي وباطل كونه يأتي خارج النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه".
وعبرت في البيان الذي نشره موقع "المؤتمر نت" عن أسفها الشديد "أن تنفق أموال الدولة على مثل هذه الاجتماعات غير الشرعية والمشبوهة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية مستفحلة".
وقالت "إن الاجتماع له أهداف تشطيرية مشبوهة تخالف المبادئ الفكرية للمؤتمر الشعبي العام المتمثلة في الميثاق الوطني، وبرنامج العمل السياسي للمؤتمر، والثوابت الوطنية التي قام عليها المؤتمر ويضعها في مقدمة أهدافه وأهمها الوحدة الوطنية، التي كان للمؤتمر الشعبي العام وقيادته بزعامة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام شرف إعادة تحقيقها في 22 مايو 1990م".
وأضافت "انه من المؤسف القول ان العناصر التي دعت الى الاجتماع قد تجردت من كل القيم التنظيمية ،كما اخلت بما تم الاتفاق عليه مع الرئيس والقاضي بوقف الاجتماعات واللقاءات الخارجة عن النظام الداخلي".
وكانت قيادات المؤتمر في المحافظات الجنوبية أعلنت يوم السبت تعليق جدول أعمالها، وترحيلها إلى اجتماع قادم في منتصف يناير من العام القادم.
وأكد بيان صادر عن الاجتماع تمسك القيادات الجنوبية بضرورة اسقاط القرارات السابقة المتضمنة، اقالة الرئيس عبدربه منصور هادي من أمانة حزب المؤتمر، والدكتور عبدالكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس الحزب.
كما أكد بيان الاجتماع " ضرورة تعاطي المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية مع ما يدور في الساحة حول القضية الجنوبية, والتفاعل مع متطلبات أبناء الجنوب' وفقا لرؤيتنا المؤتمرية في الجنوب, ويجب فتح قنوات الحوار الرسمية مع مكونات الحراك السلمي الجنوبي, والقوى والأحزاب السياسية في المحافظات الجنوبية".
وقال البيان "نحيي ساحات الاعتصامات في عدن وحضرموت والمحافظات الأخرى للحراك السلمي ونؤكد شرعية نضالهم السلمي الديمقراطي, ونحثهم على التمسك بسلمية كل برامجهم ونشاطهم, ونشكر كل أعضاء وقيادات المؤتمر التي تشارك في الميادين إلى جانب مكونات الحراك الأخرى".