استنكر المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية بشدة حملات التشويه المتعمدة والظالمة وغير المبررة, على رئيس الحكومة, محمد سالم باسندوة بإستغلال حادث معهد أوكسيد الذي من خلاله أثبت بأنه رجل دولة من الطراز الرفيع بإحتكامه للقانون. ودعا المجلس في بيان له إلى المحاسبة القانونية لتلك العناصر بتهمة القذف والتشهير. وحيا المجلس الوطني بطولات أبناء الشعب اليمني في أبين ووحدات الجيش اليمني المواجهة للعناصر الإرهابية المسلحة التي هددت الأمن والسلم الإجتماعي للمواطنين خاصة في منطقة أبين الباسلة. وأدان المجلس في هذا السياق, محاولات السعي لتحويل المناطق الجنوبية إلى مسرح للعنف والصراع المسلح,داعيا جماهير شعبنا العظيم في كل أنحاء الوطن لإبداء روح التضامن مع أبناء هذه المحافظة الباسلة الصامدة. وأكد المجلس في بيانه على الأهمية القصوى لإعادة هيكلة الجيش، باعتبار الوضع الراهن لا يساعد على تحقيق الأمن والإستقرار, وأعلن تأييده لقرارات السلطة التنفيذية, ومشددا على محاسبة المتمردين عليها بحزم. وطالب المجلس بوقف العنف وإستهداف المدنيين الآمنيين في أرحب ونهم وبني جرموز ، وإشاعة الأمن والإستقرار في كل ربوع الوطن. وجدد المجلس إدانته أعمال التخريب المتعمدة لأنابيب النفط والغاز وخطوط نقل الطاقة,واعتبرها جرائم منظمة تهدر مئات الملايين من أموال الشعب و تسعى من خلالها لإفشال حكومة الوفاق ومنعها من الحصول على الموارد الضرورية لإنفاذ برنامجها الإنقاذي لإعادة بناء الوطن,مهيبا في الوقت ذاته بالأجهزة الأمنية والعسكرية وبأبناء شعبنا العظيم العمل على حماية مكتساباتهم وموارد رزقهم ومعيشتهم والمجتمع اليمني كافة. وفي موضع آخر,أكد المجلس على الأهمية القصوى لرعاية أسر الشهداء وجرحى الثورة ,داعيا لمعالجتهم والاهتمام بهم ، ومعالجة مشاكل النازحين وتدعو الدول الشقيقة والصديقة للإستمرار في تقديم الدعم الإنساني الذي يغطي إحتياجاتهم. وشدد المجلس في اجتماع هيئته التنفيذية الأربعاء,على الإلتزام بروح الوفاق الوطني وتعزيزه ، وتنفيذ التزامات المرحلة الإنتقالية وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي ، والآلية التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2014 الهادفة للإنتقال السلمي للسلطة. وفي هذا الصدد حذر المجلس من مغبة المحاولات المستميتة واليائسة لتعطيل أو تأخير هذه العملية أو إرباكها، وما يمكن أن تؤدي إليه من نتائج لا تحمد عقباها على مسار الأمن والإستقرار والوحدة الوطنية. ويتطلب ذلك تحديداً إبتعاد رأس النظام السابق من العملية السياسية. واعتبر المجلس الحوار مكون رئيسي ومفصلي في هذه المرحلة التأريخية ، مجددا الدعوة لكل القوى الوطنية إلى التعاطي الإيجابي مع هذه العملية التي ستنقل الوطن من مربع العنف والنزاع والصراع إلى مرافئ الأمان والإستقرار والبناء والنماء والتنمية. كما أكد المجلس على السير الحثيث لتحقيق إجراءات هذه المرحلة وفي إطار البرنامج الزمني المتفق عليه والوقوف بحزم أمام العناصر المعطلة والمربكة للتغيير المنشود, داعيا للإستجابة لروح العفو والتسامح في التعامل معها والذي قبلته القوى السياسية إنقاذاً للبلاد من حمامات دم كان يتم التلويح بها وحرب أهلية وفوضى يسعون لها. وأكد المجلس كذلك على إصدار القوانين والتشريعات اللازمة لتحقيق مقاصد العدالة الإنتقالية لنؤسس لحاضر ومستقبل بعيداً عن دوامات العنف والصراع التي شهدها المجتمع اليمني في فترات مختلفة والتأكيد على ضرورة إستجابة القانون للمطالب العادلة للضحايا وجبر أضرارهم وألا تتعارض هذه التشريعات مع روح العدالة المتوخاة والمستندة إلى الشريعة الإسلامية السمحاء وإلى القوانين الوطنية والمعايير الدولية. وفي البيان أدان المجلس الحادث الإرهابي الذي تعرض له السفير البلغاري وزوجته في وسط العاصمة صنعاء الأسبوع الماضي، ودعا لتتبع الجناة وضبطهم ، وإلى ضرورة إشاعة الأمن والإستقرار لأبناء الوطن ولضيوفها. ولفت المجلس في بيانه إلى تطلعه لنجاح مؤتمر أصدقاء اليمن المزمع إنعقاده في الرياض مقدرة تقديراً عالياً إهتمام أشقائنا وأصدقائنا بدعم اليمن في هذه المرحلة الحرجة والمعقدة من تأريخه.