دانت أحزاب اللقاء المشترك حادث التفجير الانتحاري الذي استهدف اليوم وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد أثناء خروجه من الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء وأسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين. واعتبر اللقاء المشترك وصول "الإرهاب إلى قلب الحكومة ورئاستها مؤشر خطير على ما يعتمل ويحاك من مؤامرات خبيثة ضد الوطن وأمنه واستقراره الأمر الذي يتطلب الوقوف بحزم ومسؤولية جادة". وأشار المشترك في بلاغ صحافي صادر عنه إلى أن الحادث امتدادا للحوادث التي حدثت في السبعين وكلية الشرطة وعدد من مناطق العاصمة ومحافظات الجمهورية، والتي لم يتم الكشف عنها ومحاسبة مرتكبيها حتى اللحظة، الأمر الذي اعتبره بأنه "يشجع على التمادي في مثل هذه الأعمال الإجرامية الجبانة". وجدد المشترك مطالبته الجهات المعنية بسرعة الكشف عن ما توصلت إليه التحقيقات السابقة حول "جرائم الإرهاب والقتل ومحاولات الاغتيال لرموز وطنية". وطالب بسرعة التحقيق في الحادث وإعلان نتائج التحقيقات "أولا بأول على الرأي العام وتقديم الجناة للعدالة لينالوا جزائهم الرادع". واعتبر المشترك إن استهداف وزير الدفاع "محاولة من عصابة الشر والتخريب محاولة يائسة لإثنائه عن محاربة الإرهاب وهيكلة الجيش خاصة وانه لم يستسلم للضغوط التي مورست عليه". ودانت أحزاب المشترك ما وصفته بخطاب التهديد والوعيد التي تضمنته وسائل إعلام تابعة للنظام السابق والتلويح بالعنف الذي قالت إنه سيطال الجميع. وقالت أحزاب المشترك أنها تأخذ ما جاء في وسائل إعلام النظام السابق على محمل الجد وتحمل الجهات التي أصدرت مثل تلك التهديدات المسؤولية الكاملة. ودعا المشترك الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق إلى التعامل بحزم ومسؤولية "إزاء ما تتعرض له البلاد من استهداف مباشر للأمن والاستقرار ومحاولات إغراقها بالفوضى والعنف". من جهته، حمل حزب المؤتمر الشعبي العام حكومة الوفاق الوطني ووزارة الداخلية المسؤولية عن ما وصفه بالتقصير الأمني الذي أدى إلى وقوع الحادث. وطالب بيان للأمانة العامة للمؤتمر بفتح تحقيق "سريع وعاجل" لكشف ملابسات الحادث "ومن يقف وراءه وأسباب التقصير الذي ساعد على وقوعه وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام وكذا الإعلان عن نتائج التحقيقات في الأعمال الإرهابية والإجرامية التي شهدتها اليمن منذ التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وحتى الآن". واعتبر البيان: "إن هذا الحادث يؤكد حقيقة التحذيرات المتكررة من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من مخاطر الإرهاب وثقافة الغلو والتطرف، ومن يساندونها ويحاولون توفير الغطاء السياسي والإعلامي لمثل هذه الأعمال من خلال محاولة صرف أنظار الرأي العام المحلي والدولي بالتعاطي مع الأعمال الإرهابية بأسلوب سطحي واستخدامها كورقة للمناكفات السياسية بعيداً عن التوصيف الحقيقي لها ولمن يقفون ورائها من العناصر الإرهابية" –حد وصفه. وأضاف البيان: "إن توقيت ومكان الحادث الذي وقع قرب مجلس الوزراء وحجم الشخصية المستهدفة أمر يثير التساؤلات عن القصور في الإجراءات الأمنية المتخذة سيما لحماية أعضاء الحكومة وقيادات الدولة".