جددت حكومة الوفاق الوطني دعوتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتعزيز مساندته لليمن في الجوانب السياسية، فضلا عن الجوانب الاقتصادية والتنموية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه، والعمل على ممارسة المزيد من الضغوط وفرض عقوبات ضد من يحاولون عرقلة مسيرة التغيير وإنجاح المرحلة الانتقالية بكافة متطلباتها حسب ما أوردت وكالة سبأ الرسمية. وعقدت حكومة الوفاق الوطني اليوم بدار الرئاسة اجتماعا استثنائيا برئاسة باسندوة، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الخاص الى اليمن جمال بن عمر، كرس الاجتماع للوقوف أمام ما أنجزته الحكومة من المهام الموكلة اليها بموجب المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة، والنجاح الذي حققته في العديد من الجوانب رغم كل التحديات والعراقيل الموضوعية والمفتعلة. كما وقف الاجتماع الاستثنائي أمام الخطط المستقبلية للحكومة في إنجاز ما يخصها في المرحلة الانتقالية الثانية المرتكزة على أساس المبادرة الخليجية، والدعم الدولي المطلوب لتحقيق ذلك، بما يعزز من الإنجازات المحققة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والانتقال باليمن صوب المستقبل المنشود الذي يلبي تطلعات أبنائه في التغيير والتقدم. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة عازمة على المضي قدما في إنجاز كل ما يخصها من مهام في المرحلة الانتقالية الثانية، انطلاقا من مسئوليتها التاريخية والوطنية في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها الوطن. معربا عن ثقته في قدرة اليمن وشعبها العظيم على تجاوز كافة التحديات الراهنة والعمل من اجل بناء اليمن الجديد ودولته المدنية المرتكزة على سيادة القانون والحرية والعدالة الاجتماعية. من جانبه أشاد أمين عام الأممالمتحدة بالدور الفاعل لرئيس وأعضاء حكومة الوفاق في الظروف الاستثنائية التي شهدتها اليمن وتحملهم المسئولية بشجاعة واقتدار وما حققوه من نجاحات. مؤكدا دعم الأممالمتحدة والمجتمع الدولي لليمن قيادة وحكومة وشعبا من اجل العبور بالبلد إلى بر الأمان وتحقيق التغيير والاستقرار المنشود. وحث على أهمية استكمال تنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية وفي مقدمة ذلك إعادة هيكلة الجيش والأمن وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني..منوها بالروح الجماعية التي تسود حكومة الوفاق وهو ما مكنها من تحقيق نجاحات وإنجازات ملموسة في مختلف المجالات. ولفت بان كي مون إلى أن أي محاولة لعرقلة العملية السياسية في اليمن ستواجه بعقوبات سواء على المستوى الجماعي او الشخصي بموجب قراري مجلس الأمن 2014 و2051 . مؤكدا ان المجتمع الدولي لن يٌسمح بأي عرقلة للمرحلة الانتقالية الجارية في اليمن.