انتهت الحرب في أبين.. ومرت أكثر من خمسة أشهر منذ تحرير مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين من فلول القاعدة ومازالت الأمور كما هي تماما، ولم ير المواطن الأبيني الذي عانى صنوف العذاب، ومرارات النزوح وويلات الحرب أي بوادر مشجعة تدفعهم إلى العودة الطوعية إلى ديارهم التي هجّروا منها قسرا طوال عام ونيف ودمرتها الحرب الظالمة.. فلا وجود لسلطة محلية ترتب أوضاع المواطنين، ناهيك عن استقبالهم وإيوائهم وخاصة لمن دمرت الحرب منازلهم، وهذا الغموض في سلوك السلطة المحلية يثير الكثير من علامات الاستفهام والحيرة لدى أبناء أبين الذين لم يفيقوا بعد من الصدمة المؤلمة وآثارها النفسية والاقتصادية، فلا وجود للسلطة المحلية لتسهيل احتياجات الناس الضرورية، ولا وجود للأمن العام ليشعر المواطن معه بالطمأنينة والأمان، ولا بوادر أو مؤشرات على بدء عملية الإعمار لما دمرته الحرب ولإزالة مخلفات الحرب، ناهيك عن التعويضات، وما يراه المواطن حاليا هو التجاهل التام لأبين وأهلها وكأن هناك من لا يريدها أن تخرج من دائرة المأساة. وفي ظل هذا الغياب الغامض للسلطة المحلية حاولت اللجان الشعبية وباجتهادات ارتجالية أن تسد الفراغ الأمني، فقام أعضاؤها بمحاولات ضبط الأمن في عاصمة المحافظة ومدنها الأخرى، لكنها تظل اجتهادات فردية لا ترقى إلى مستوى ضبط الأمن العام بكل تفاصيله وإشكالاته. 4مدراء مكاتب خدمية تبقوا في زنجبار حتى إن اللجان الشعبية لما رأوا غياب السلطة غير المبرر أقدموا على ما يشبه التعيينات الإدارية لسد الفراغ فعينوا مديرا عاما لمديرية زنجبار ليفاجئوا بتعيين آخر من قبل المحافظ (الغائب) لا يرضونه، فأصبحت العاصمة تدار برأسين. وبقي هناك أربعة مدراء أبوا أن يتواروا عن الأنظار، وهم: مدير عام المؤسسة المحلية للكهرباء المهندس أحمد الدحة، ونائبه المهندس أحمد عسيري، وكلاهما أنجز حتى الآن ما يقارب من 80% من إعادة التيار الكهربائي إلى المدينة -حسب قولهم، ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس صالح محمد صالح، ومدير صندوق النظافة محمد علي العدني، ومدير مكتب الصحة بزنجبار د. عبد القادر باجميل. أبين وسؤال مشروع وفي وضع كهذا يحق للمواطن الأبيني أن يتساءل بعفوية: لماذا يساء اختيار المسؤولين على أبين حتى بعد الثورة الشبابية؟ وهل مازالت أبين بحاجة إلى استمرار المأساة حتى تنتفخ جيوب ما تبقى من الفاسدين على حساب جراحات وآلام المواطنين؟ وهل أصبحت أبين ساحة صراع لا ينبغي أن ينتهي؟ وأخيرا: هل ذهبت أدراج الرياح تلك التضحيات التي قدمتها الثورة الشبابية من أجل إعادة الوجه المشرق لليمن السعيد؟! من المستفيد من زعزعة الأوضاع في أبين؟ ظلت محافظة أبين طوال تاريخها الحديث منذ انطلاق الثورة الأكتوبرية في 1963م إلى ما قبل الوحدة اليمنية سلة غذاء للجنوب لما تتميز به دلتا أبين من خصوبة زراعية وسمكية.. ولكن أبين في نفس الوقت كانت ال(ترمومتر) المحرك للصراعات في الجنوب.. ولا يوجد أي حدث في الجنوب على مستوى الوطن إلا ويبدأ التحضير له من أبين.. ويبدو أن هذه الصفة ملازمة لأبين على الدوام فبعد الوحدة لعبت أبين نفس الدور فقد كانت (بوابة) النصر في حرب عام94م وما هي إلا سنوات قليلة حتى كانت الانطلاقة الأولى لجمعيات المتقاعدين العسكريين منها التي انتشرت فيما بعد إلى المحافظات الست وتحولت الاحتجاجات إلى ما يشبه العصيان المدني ليقوم في أبين أكبر تجمع جماهيري للحراكييين في يوليو2007م بزعامة طارق الفضلي الذي استطاع أن يخطف الأضواء من القيادات التاريخية للجنوب ويتوج زعيما للجنوبيين المنادين بالانفصال.. وكانت أبين حينها هي المحافظة الوحيدة التي نصب فيها الحراكيون مشنقة رمزية لعلي عبدالله صالح بعد محاكمته صوريا في الميدان ونفذ فيه حكم الإعدام أمام منزل الفضلي، كما إنها المحافظة الوحيدة على مستوى الوطن اليمني التي قام فيها الحراكيون بضرب صورة علي عبدالله صالح بالنعال في زنجبار أمام منزل الفضلي أيضا، ولكن الفضلي ما لبث أن انقلب على الحراك ورمى القيادات الجنوبية في الخارج بأقبح الألفاظ واتجه إلى اتجاه آخر.. وفي أواخر مايو 2011م استباحها ما سمي بأنصار الشريعة فأصبحت ساحة مستباحة، ودمرت الحرب عاصمتها زنجبار وشرد أهلها وذاقوا ويلات العذاب، وبعد تطهيرها من المسلحين في يونيو 2012م ظلت أبين وخاصة العاصمة زنجبار تعيش خارج نطاق اهتمامات السلطة الجديدة التي جاءت بعد تضحيات جسام دفعها الوطن من خيرة شبابه، وكان يفترض منها أن تكون على مستوى الحدث وتعمل بكل ما أوتيت من قوة لإعادة إعمار المحافظة ولملمة جراحات المواطنين وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ونفسية، لكن السلطة الجديدة أوكلت مهمة إدارة المحافظة إلى اللجان الشعبية، ولكن أهلها استطاعوا لملمة جراحاتهم والتسامي فوق الآلام وعادوا إليها وتدبروا حل مشكلاتهم اليومية بأنفسهم وبدأت الحياة تدب رويدا رويدا في أرجاء المدينة وبدأت المدارس تفتح أبوابها للطلاب، لكن ذلك لم يرق لمن لا يريدون لأبين الاستقرار، فأعادوا طارق الفضلي إلى زنجبار. يقول علي خضر ناصر رئيس اللقاء المشترك بأبين: عودة الفضلي إلى زنجبار يكتنفها الغموض، وعلى السلطة المحلية القيام بدورها في حفظ الأمن وتوضيح ما يدور حاليا للرأي العام، وعدم السماح بدخول المحافظة في صراعات جديدة يكون الضحية فيها المواطن. ولا ندري من التالي إذا خرج الوضع في أبين عن السيطرة فالشرارة انطلقت وبالتأكيد لن تحرق أبين وحدها لأنها أصلا محروقة، لكن على من سيكون الدور القادم؟ هل يفعلها المحافظ العاقل؟ يقول الدكتور وجدي الشدادي: إن مبنى المحافظة القديم الذي هو مغلق منذ انتقال عمل المحافظة إلى المبنى الجديد مناسب لأن يكون مستشفي لأنه في قلب المدينة ولا يحتاج إلا إلى تعديلات بسيطة ليصبح جاهزا كمستشفى، وندعو السلطة المحلية إلى اعتماده كمستشفى وتسليمه لإدارة الصحة بالمديرية وسيكون ذلك بمثابة خدمة جليلة لأبناء زنجبار.. فهل يفعلها المحافظ العاقل؟ مدير صحة زنجبار: خطة إعادة تأهيل المرافق الصحية تشارف على الانتهاء في زيارة استطلاعية إلى مكتب الصحة بزنجبار للاطلاع على طبيعة الأوضاع الصحية في المديرية وكيفية تقديم خدماتها الطبية للمواطنين العائدين من الشتات التقينا الدكتور عبدالقادر باجميل مدير مكتب الصحة بالمديرية الذي نقلنا في جولة استطلاعية للمرافق الصحية في المديرية لنشاهد ما يجري من عمل لإعادة تأهيل المرافق الصحية والتي أنجزت بعضها وما تزال الأعمال جارية في البعض الآخر. ومن هذه المرافق التي تم الانتهاء من تجهيزها مبنى إدارة التوليد الصحي الذي أصبح جاهزا كمبنى وتبقى له الأثاث والأجهزة الطبية اللازمة. يقول الدكتور باجميل: تم تأهيل المركز التوليدي بتمويل من منظمة الصحة العالمية كمبنى حتى الآن وسيتم تزويده بالمستلزمات الطبية لاحقا، كما تم تزويد المركز بسيارة إسعاف مجهزة بالوسائل اللازمة للعمل والخاصة بالنساء والولادة مقدمة من المنظمة الأمريكية، وتعمل يوميا لمتابعة حالات النساء والولادة مع طبيبة نساء وولادة وقابلة. شاكرا منظمة الصحة العالمية والدكتور محمد كليس لما قدموه لمكتب الصحة في المديرية من وسائل وخدمات صحية ساعدت على إنجاح العمل الصحي في المديرية. ويضيف باجميل: رغم أننا نعمل في ظروف غير آمنة بالمعنى المتعارف عليه إلا أننا استطعنا أن ننجز الكثير من المهام في فترة قياسية.. وخلال الأربعة الأشهر منذ تحرير المدينة من المسلحين نفذنا العديد من الحملات الصحية والتوعوية بين المواطنين وما نزال مستمرين في أداء واجبنا الإنساني، وقد قمنا بحملة رش بالمبيدات الخاصة بالبعوض لكل أحياء المدينة في مستهل عملنا ووزعنا اثنتي عشرة ألف ناموسية معقمة للمواطنين في مديرية زنجبار مقدمة من منظمة الصحة العالمية، كما قمنا بتنفيذ حملة صحية إلى الحارات والقرى المجاورة استهدفنا فيها علاج المرضى وتقديم الأدوية لهم مجانا وتطعيم الأطفال، وقسمنا العمل إلى فرق ميدانية وكل فرقة تتكون من: طبيب، وممرضة، وقابلة، بعد تقسيم المدينة إلى مربعات وذلك كي نصل إلى كل مواطن في المديرية. ويضيف باجميل: لدينا خطة إسعافية عاجلة لمتابعة عملية التأهيل للمرافق الصحية في المديرية وإعادتها إلى وضعها الطبيعي، وعلى رأس هذه المرافق يأتي مستشفى زنجبار الذي دمرته الحرب وكذا الوحدات الصحية في المدن وقد تم إنجاز بعض هذه المنشئات مثل المركز الصحي التوليدي والبعض الآخر في طريقنا لإنجازه. وعن الصعوبات والعوائق التي تواجههم قال: بالتأكيد هناك صعوبات تبرز في العمل الميداني ونحاول التغلب عليها وفق المتاح لكن هناك عوائق لا نستطيع معالجتها ومنها الحماية الأمنية للفرق الطبية ونقص الأدوية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة، وهذه مهمة مكتب الصحة في المحافظة ومن ورائه السلطة المحلية.. واستدرك قائلا: السلطة المحلية بقيادة المحافظ جمال العاقل وكذا مكتب الصحة والسكان بقادة الدكتور السعيدي عملوا على تسهيل مهام عملنا بما هو متاح في مثل هكذا ظروف ونشكرهم على ذلك لكن العمل الصحي بحاجة إلى الكثير من الإجراءات الهادفة إلى تطويره بما يتناسب ووضع زنجبار العام الذي مازال هشا. وفي إحدى الفرق الطبية الميدانية قابلنا الدكتورة فتحية القعود التي أفادت بأن الحملة تستهدف الأمراض الجلدية وحالات الإسهال التي تزايدت بسبب التلوث البيئي من الحرب وكذا أمراض الجهاز التنفسي بالإضافة إلى تطعيم الأطفال. وأضافت: لقد وصلنا إلى الكثير من أحياء المدينة وكانت تواجهنا بعض الصعوبات مثل الأمراض المزمنة التي لا تتوفر لها علاجات في الوقت الحاضر ونرجو أن يزودنا مكتب الصحة بالأدوية الكافية لإنجاح الحملة الصحية والوصول إلى جميع المستهدفين. احتياجات ملحة!! وعن الاحتياجات الملحة في الوقت الحاضر قال الدكتور باجميل: نحتاج إلى زيادة إمدادات الأدوية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم وغيرهما، كما يحتاج المكتب إلى وسيلة مواصلات لمتطلبات العمل بالإضافة إلى احتياجات الجانب الأمني لتأمين إنجاز العملية.
