يقف مؤتمر الحوار الوطني في الجوانب الإجرائية حتى الآن، لم تتضح قضايا أساسية في مؤتمر الحوار لكن المزاج العام يتجه إلى تصنيف القضايا وفق منهجية الاستبداد، إلا أن هناك أمور تحسم تحت الطاولات كما يبدو وهذا لا ينفي وجود تحاورات تتقاطع وتتفق بين الكتل الأساسية التي تنتهي بنواب الرئاسة في المؤتمر. في جلسة خاصة يتحدث عبدالهادي العزعزي عضو مؤتمر الحوار الوطني عن الحرص الذي يلمسه من الجميع على نجاح الحوار، لكنه يرى أن هذا النجاح يحتاج إلى سيارات رباعية الدفع تتجاوز متاريس الرمل لهذه الكتل. ويضيف: الجميع أمام استحقاق تنازلات كل طرف للآخر والأطراف جميعا للشارع الذي حمل هذه الكتل والكيانات لهذه اللحظة ويراقب بدقة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وتتقاذف ذهنيته كتابات المتشائمين والمتفائلين بالمؤتمر وآرائهم المتضاربة. ويؤكد أن مفتاح مؤتمر الحوار ومدخله القضية الجنوبية بدأت بالتشكل لتحتوي داخل المسألة الوطنية لليمن ككل. وهنا تندرج القضايا الأخرى، فالملفات المعروضة على الفرق التسع منتظرة خطط العمل ذات التوجه العام التي قدمت الأربعاء في الجلسة الختامية للجلسة الأولى. محاور فرق العمل أسس مهمة لرسم المستقبل، كل محور يؤسس للدولة الجديدة إذا ما تم تحويل المخرجات المكتوبة على الورق إلى فعل مدني ناجز يقود التحول العميق الذي يحلم به اليمنيون والبعض منها ملفات مرتبطة بإغلاق الماضي كحقيقة تاريخية مرت بها كل شعوب العالم من خلال العدالة الانتقالية. فالقضية الجنوبية وقضية صعدة والقضايا ذات البعد الوطني هي محددات لأهم ملف في الحوار الوطني هو (بناء الدولة) الذي عليه تحديد هوية الدولة، شكل الدولة، نظام الحكم، والنظام الانتخابي، ثم النظام الإداري والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. رغم التوجه بفصل السلطات فصلا تاما إلا أن الوضع سيظل غير واضح المعالم إلا بتحديد المحور الثاني في هذه اللجنة "شكل الدولة"، لأن نظام الحكم يأتي من الشكل كما يرى العزعزي، متسائلاً هل هو بسيط أم مركب؟! لكن الاستقراءات تؤيد النظام المركب مع أن أحدا لا يعرف أي تركيبة تلك التي سينتهي إليها المؤتمر. لجنة بناء الدولة.. خاصرة مؤتمر الحوار تكاد تكون لجنة "بناء الدولة" هي خاصرة مؤتمر الحوار الوطني ودفع إليها بشخصيات معروفة: يحيى الشعيبي وصالح باصرة وباسردة وعبدالكريم دماج وعلي عبدالكريم وأمة العليم السوسوة عن المؤتمر الشعبي، ومنصور الزنداني عن الإصلاح، والحميقاني عن الرشاد، وأبو بكر باذيب عن الاشتراكي، وعبدالملك المخلافي عن الناصري، وعبدالرشيد عبدالحافظ وأمل الباشا عن المجتمع المدني. لكن يظل عمل هذه اللجنة مرتبطا بالتقدم في عمل اللجان الأخرى ولجان علاج النظام السابقة، ويعتقد العزعزي أن أهم المحاور أمام هذه اللجنة تحديد وظيفة الدولة، مشيرا إلى أننا في مفترق طرق بين دولة الرعاية ودولة البداية، بين مفهوم السلطة خدمة المجتمع، ومفهوم المجتمع خدما للسلطة. ويرى أن دفع هذه الشخصيات في هذه اللجنة يدل على أن هناك جدية لأن أمامهم تحديد أساس وضوابط إنشاء العقد الاجتماعي القادم. كما يعتقد أن خلف هذه الشخصيات مكاتب فنية ودوائر سياسية أو الأنوية الصلبة في أحزابهم -حد وصفه. وتبدو مهمة هذه اللجنة الرئيسية هي صناعة الوجود النصي للدولة قبل وجودها، فالدستور هو مرجع وبأيديهم فقط يمكن القول إن اليمن ستغادر إلى نظام المؤسسات أم لا. وهو ما يشغل بال اليمنيين، فهل هذه اللجنة قادرة على كتابة نهاية عصر الفرد ودخول عهد المؤسسة، لأن ذلك لب موضوع الثورة والتغيير في البلاد. والأسئلة في هذا المجال لا تنتهي. لجنة بناء الدولة عليها تشكيل لجنة صياغة الدستور، وهي اللجنة التي من مهامها تحويل خلاصات نقاشات المؤتمر إلى دستور. لهذه اللجنة معايير مرتبطة بالاختيار، ومعايير للأفراد، لأنها لجنة اختصاصية من خبراء في الدساتير والقانون والسياسة. يجب أن تضمن تمثيل الجميع وتحظى بالتوافق، والأهم فيها مخرجاتها. كي لا تصرع ابتسامة الدستور الحقائق التاريخية الإنسانية تقول إن كل ثورة تفضي إلى دستور، وكل دستور يؤسس لدولة العدالة والقانون والنهوض الحضاري، غير أن ثورة الدستور في 48 صرعت ومع مصرعها صرعت الابتسامة كما جاء في كتاب حميد شحرة "مصرع الابتسامة". في حديثه مع الأهالي يشير عبدالهادي العزعزي أن الدستور في 48 كان هو الكلمة الشيطانية، بينما أصبح اليوم مطلب الجماهير الغفيرة. مؤكدا أن هذا أحد مؤشرات التحول في الفكر السياسي للشارع اليمني، لكنه ليس دليلا قطعيا على مغادرة فردانية السلطة. إعادة قراءة مشهد الحوار ولجانه يوحي أحيانا بالعشوائية لمن يفتقد الخبرة السياسية، وتنقصه الكثير من المعلومات لكن لدى المتابعين بصمت الأبعاد الكبيرة. الأبعاد الكبيرة قد تعاد قراءتها في لجنة التوافق ونيابة رئاسة مؤتمر الحوار، فالرؤوس الموجودة على منصة الرئاسة ولجنة التوافق هي أصابع الحاوي لكن هيئة الرئاسة هي عقل هذا الحاوي. وهذا لا يعني أن اللجان -مع الفارق في التشبيه- دمى لكنها ممثلين حقيقيين بصلاحيات صناعة المشهد، فعقل الحاوي قد يكون هذه المرة مقلوبا بيد اللجان حسب النظام الداخلي لمؤتمر الحوار. وما الرئاسة ولجنة التوفيق إلا مخرجي الصيغ، بمعنى آخر حلقات الإنتاج لكن أول العملية تبدأ في الدوائر السياسية في الأحزاب، بمصطلح أدق في المكاتب الفنية كما يؤكد العزعزي. فحاضرو المؤتمر يشكلون نسبة كبيرة من الأرقام التي يصعب تجاوزها في هذه المكاتب. امكانية قيام تحالفات جديدة لن تكون هناك تحالفات عريضة، لكن تظل التوجهات العامة للتحالفات القائمة كما هي حتى الآن، فالمشترك لا يزال التحالف الصلب، القومي واليسار والإسلاميون لا زالوا النواة الصلبة لهذا التحالف، وخلفهم يأتي حلفاؤهم، ولا يزال المؤتمر يقود دفة تحالفاته، والجميع يحاول الحفاظ على هذه التحالفات، ولكن هذا لا ينفي إمكانية قيام تحالفات جانبية بحكم التقاطع والتداخل في الملفات والقضايا لبلد شهد إشكالات حتى في المسألة الوطنية. وشهد جهويات وجغرافيات متصارعة يمتزج التقليدي بالحداثي والتقدمي مع الرجعي والجديد مع القديم والثوري مع المستسلم والمتمرد مع الملتزم حسب فلسفة العزعزي. إنها خارطة من فسيفساء ذات ألوان متغيرة. إنه مشهد مختصر ليمن نهاية الاستبداد منهك في كل شيء إلا من الأمل الذي يرتسم ابتسامة على أوجه الجميع من الشبان الذين يستقبلونك في البوابة الرئيسية لمؤتمر الحوار، إلى الكهول المنهكين بالسهر، والشيوخ المدنيين إلا في أشكالهم التي لا تزال تغازل تراث الماضي في إعلان هوية الانتماء أمام الهويات السياسية القائمة للآخرين. قراءة في عناوين ملفات الحوار ملف (الحكم الرشيد) محور رئيس في خارطة عمل الفرق التسع بإمكانه أن يؤسس لدولة المؤسسات القائمة على الأنظمة والقوانين المؤسسية، فأول محاورها سيادة القانون، والمساواة والعدالة، والإدارة العامة، المشاركة الشعبية، تكافؤ الفرص، مؤسسات المجتمع، أسس السياسية الخارجية، والملف السابع أسس بناء الجيش ودوره، وهو الملف الذي يشغل بال اليمنيين، ويبدو أننا في نهاية عصر المليشيات في اليمن التي أخذت أسماء مختلفة من "الجيش الشعبي" إلى "شؤون القبائل" إلى عصابيات حماية السلطة الضحايا بوهم الحاكمين حد تعبير العزعزي. في هذا الموضوع يستطرد العزعزي بالقول: دول الجباية لا تبني جيوشا لأن الجيش يعني مؤسسة ويعني وطنية في ذات الوقت، وكلا العبارتين كاسرتان للعصبية الفردية الحاكمة، فحين تختفي هذه الأشكال يأتي الجيش بالمعنى العام أو بالمعنى العام المؤسسي ذو البعد الوطني، لأن الرابطة هنا هي الوطن، وهذه اللجنة عليها وضع الأسس المشترطة بناء الجيش وبوعي وطني يتجاوز الإنهاك لهذا المفهوم "الوطنية اليمنية" كمشروع جامع ما فوق المشاريع الصغيرة أمام هذه المشروع إي كانت مسمياتها ومبرراتها..فهل هذا يعني نهاية الإنهاك الاستنزافي للوطنية اليمنية. دور الجيش وما دور هذا الجيش في الحياة السياسية هل هو جيش للسلطة أم جيش الدولة مع الفرق بين الاصطلاحين؟! ثم المؤسسة الأمنية، وهل برامج إعادة الهيكلة المدعومة غربيا متفقة مع هذا الأساس أم لا؟ إن مهمة هذه اللجنة تحديد وظيفة الجيش في الدولة والتقاطعات التي يجب تجاوزها، ففي نظر العزعزي تبقى هذه مهمة غير سهلة، لأنها سوف تصطدم بماضي وواقع مرير في هذه المعضلة في بلد يقوم الجيش بمهام الأمن والأمن بمهام الجيش، فالأمن قوة عسكرية داخل الهيئات المدنية، فهل هو مدني أم عسكري؟ والجيش اليمني ربما يكون الجيش الوحيد في المنطقة الذي يقوم بمهام الأمن وهي ليست من مهامه. يعتقد البعض أنها إشكالات سهلة، وهي ليس كذلك لكنها ليست مستحيلة، والصراع هنا على الوقت والقدرة على التجاوز التغييري فعلاً. ملف (استقلالية الهيئات ذات الخصوصية) مهمته العامة تحديد شخصية ما بعد السلطة السياسية الجهاز الثابت الدولة أول ملفاته قيادة الجهاز الإداري لما يعرف بالدولة وهي الخدمة المدنية المسند لها قانون العمل في الجهاز الإداري في قطاعاته الإداري والعام والمختلط. ونجد تحت هذا الملف العريض ملفا فرعيا، صناعة الوعي العام (الإعلام) والأوقاف وهو أكبر قطاع إنتاجي عام تملكه الحكومة ما يقارب 30% من أراضي البلاد. يرى العزعزي أن الأرض أهم أصول الإنتاج، موضحاً أنها بحسب النموذج الذي غادرنا منذ قرن تقريبا الدولة العثمانية كانت قطاعا ذو مهام كبيرة تخص المجتمع على رأسها التعليم، والصحة، والشؤون الاجتماعية، حسب نظام الإدارة في الدولة العثمانية سابقا دولة الإقطاع المرن. ثم يلحق بهذا القسم الفئات الثمان المستحقة للفرض الثالث الواجبات الزكوية، حقوق الإنسان، بين قوسين كتبت عبارة شبة رسمية في خارطة الموضوعات الفرعية لمؤتمر الحوار حقوق الإنسان (شبه رسمية) ما يعني أن هناك توجه لإيجاد مؤسسة شبه رسمية، أي أنها لن تكون وزارة كما كان معتاد في النظام السابق، ما قبل الثورة، فحقوق الإنسان في العادة والعدالة اصطلاحات لمفاهيم لا تأتي بالهبة لكنها نتيجة لتوازنات القوة بين السلطة والشارع، فحقوق الإنسان لن تحترم إذا لم تجد مؤسسات فعلية تمتلك حنكة للدفاع عنها، الدفاع لا يولده سوى الإيمان بقداسة الحق والإيمان وحده لا يكفي إذا لم يحدد هذا الحق.. وتتبعه آليات الدفاع عنه كما يقول العزعزي. يلحقها ملف جديد اسمه (دار الإفتاء) وكأننا أمام تقاطعات للاعتراف بالمذهبيات في إجابة قاطعه لأولئك الذين يقولون إنهم مضطهدون في اعتقاداتهم الدينية. لكن السؤال الذي يساور القارئ لخارطة ملفات الحوار وعناوينها الفرعية، هل نحن فعلا بحاجة لدار للإفتاء؟! وهل اللجنة المكلفة والفريق يعي ما معنى دار الإفتاء؟! أم أن الدولة القادمة لديها كامل الرغبة لتجاوز خارطة التقسيمات المذهبية في المسألة الروحية والدينية!؟ إنه ملف لا نملك آلية لقراءته ولا نعرف كيف حشر هنا فصراعات اليمنيين ليست في المذهب، إنها صراع بقاء وصراع تكيفه مع استراتيجية المكان المعقد جدا على مدار التاريخ، هذا الملف يستدعي لدى العزعزي إعادة القراءة لشخصية الإقليم اليمن كما وردت عند الهمداني البلد الرابض على خط التجارة الدولية، وعلى أهم الممرات البحرية وأهم شرايين الطاقة منطقة الصراع التاريخية بين الإمبراطوريات في تاريخ العالم القديم والحديث. ملف (الأجهزة الرقابية): هناك أكثر من جهاز رقابي قائم وأجهزة رقابة داخلية في المؤسسات، فجهاز المحاسبات، وإدارة الرقابة والتفتيش، وهيئات الفساد وبالبرلمان كلها رقابات، لكن هذا العنوان العريض لا نعرف ما يحمل من أسئلة لكننا نجزم أن الأسئلة لا تولد إلا أسئلة ولا تولد إجابات قطعية.. ملف (شؤون الأحزاب): إنه أحد الملفات الأساسية في الاستقلال والخصوصية كيف الاتجاه وفقا لأي آلية؟ وما هذا الملف بما كان قائما في النظام السابق لجنة شؤون الأحزاب؟ بالنسبة للعزعزي فهذا استشكال طويل وثورة هدفها الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية كيف ستترجم ذلك في الدستور والحكم الرشيد والهيئات المستقلة. إننا ونحن نقرأ الدليل نشعر أننا أمام ملفات ممتدة بشكل طولي ووجود عرضي لأسماء مختلفة. هيئات ذات علاقة بالفئات من أشكال التقسم الجغرافي والفئوي داخل مجتمع لا طبقي ولا فئويات واضحة، فالمجتمع اليمني مجتمع انتقالي في كل شيء، ولا أبالغ إن قلت إنه انتقالي حتى في تفكير الأفراد. ملف (استقلالية الهيئات ذات الخصوصية): هذا الملف والفريق المكلف به مثقل بخمسة وعشرين ملفا فرعياً يضاف إليها الثأر باسم ملف رئيسي. قضايا اجتماعية وبيئية خاصة وأسندت لهذا الفريق علاوة على أنه تم إضافة له معضلة ما قبل الدولة وما قبل القانون أنه (الثأر)، أدوات العنف السلاح جماعات مسلحة خارج القانون، التنوع، والتسامح، القات، المياه، والبيئة. الملف التاسع: (الحقوق والحريات) خاصة وعامة وصلت إلى الأقليات والنازحين واللاجئين، ولكن الإشكال في اليمن هل هو فعلا في الحقوق والحريات؟ أم إشكال في الدولة؟ إنه إشكال المؤسسة داخل البلد، وكل تلك الملفات انعكاسات لها، لكنه اليوم إشكال الإشكال هو خلق انتظام داخل المجتمع يحدد العلاقات من الفرد بالفرد، إلى الفرد بالجماعة، إلى الجماعة بالجماعة، إلى المؤسسة بالمؤسسة، إنه إعادة رسم للعلاقات الدخيلة في المجتمع. يأتي خلفه لا إرادياً (ملف التنمية الشاملة المتكاملة والمستدامة) وبحسب العزعزي فهو أهم الملفات التي يجب حسمها، فأي بلد لا يحقق نموا ينعكس ماديا على رأس المال لن ينمو فيه أي شيء آخر، وهو الملف الذي أسند إلى رأس المال الوطني لرئاسته (بازرعة). لعل هذا الملف توافق مع خبراء الاستراتيجيات الذين قالوا إن الثورات مهمتها إطلاق طاقات المجتمع لمزيد من النمو، أي إطلاق التنمية، فهل هناك توجه لخلق اقتصاد ليبرالي تحشد له موارد المجتمع والدولة من الداخل والخارج؟! إنه ملف الحاضر لصناعة الغد القادم. أمام هذا الملف تستشعر المسؤولية وأهمية هذا المؤتمر، هذا الملف حشر له فريق كبير فهو من الملفات الكبيرة إذ فيه 80 عضوا. إنه ملف أكبر من جماعة وأكبر من مجموعة، إنه ملف مؤتمر الحوار.. الملف الأخير هو ضمان تنفيذ مخرجات الحوار ونجاحها، هذه اللجنة هي اللجنة الخاتمة وستبدأ مهامها مع نهاية الحوار.. وحسب توضيح العزعزي فسوف يمتد عملها إلى ما بعد الفترة الانتقالية، لكنه لا يدري هل سوف تصاغ قرارات يلزم بها البرلمان والحكومة القادمة؟ الخلاصة أن القضايا طويلة وفي بلد كاليمن تحتاج إلى فترة طويلة لتنفيذها فمجرد الرغبة لا تكفي فالرغبة يجب أن تتحول إلى إرادة والإرادة عليها التحول إلى فعل حقيقي بترجمة نفسها إلى نصوص ملزمة التنفيذ ومنفذه فعلاً. تبدوا قراءة المستقبل مسألة ليست سهلة، فنحن لا نتجه كما نريد -حسب العزعزي- لكننا نحاول أن نتحكم في موجهات الحركة العامة، فالمستقبل متغير ومجهول والحركة فيه حركة إلى المجهول أيضا لكن ما يجري اليوم هو أخذ بالأسباب للتحكم نسبيا في طبيعة الحركة داخل ذلك المجهول. فرق الثمانين عضوا الملفات التي حشر فيها فرق فئات 80 عضو هي فريق العدالة الانتقالية، وقضايا ذات بعد وطني، استقلالية الهيئات ذات الخصوصية، الحقوق والحريات، التنمية الشاملة، بناء الدولة. وأصغر القضايا وضع فيها فئات 40 عضو هي قضية صعدة، والقضية الجنوبية، والحكم الرشيد.
