سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كيف تحول مشروع طريق ذمار- الحسينية من طريق دولية الى طريق ثانوي ؟ تقرير هندسي يكشف تفاصيل صفقة فساد للوزير الكرشمي في احدث ملفات الفساد في وزارة الاشغال
كشف تقرير هندسي عن فساد ومخالفات قامت به قيادة وزارة الاشغال ممثلة بوزير الاشغال ورئيس وحدة المشاريع الممولة دوليا بالوزرة وتحويل مواصفاته الدولية الي طريق ثانوي غير مطابق للجودة الفنية . وذكر التقرير الهندسي ان وزارة الأشغال كانت قد أعلنت مشروع طريق ذمار الحسينية عام 2004م عن مناقصة دولية لمشروع طريق ذمار الحسينية، وفاز التحالف المكون من شركتي (نوراك) التركية و"الرحاب" اليمنية بالمناقصة بتكلفة مقدارها 38 مليون و104 آلاف و397 دولاراً، في حين كانت التكلفة التقديرية التي أعدها مهندسو الأشغال تصل إلى 54 مليون دولار. اخطاء في التصميم وعقب حدوث خلاف ما بين وزارة الإشغال و شركة ( نوراك التركية) للمقاولات التي كانت قد أرسيت عليها مناقصة مشروع طريق ذمار الحسينية في العام 2004م وقامت بتنفيذ جز من هذا المشروع بموصفات وتصاميم دولية ثم اعتذرت للوزارة عن استكمال الأجزاء المتبقية لما تبقى من المشروع بسبب بان هناك أخطاء في التصاميم وطالبت الوزارة باعتماد مبلغ إضافي حتى تتمكن من انجاز هذا المشروع وفق موصفات الجودة الدولية لكن رفضت الوزارة مطالبة الشركة التركية حينذاك بهذا المبلغ وهو بالنسبة مبلغ ضئيل لا يتجاوز النصف مليون دولار فأصرت الوزارة على عدم التجاوز مع الشركة بحجة إن التصاميم غير قابلة للتعديل. مقاضاة الوزير فما كان من الشركة إلا أنها اضطرت لرفع دعوى قضائية ضد وزير الإشغال عمر الكرشمي الذي رفض منح الشركة التركية ذلك المبلغ حتى تتمكن من استكمال ما تبقى من المشروع بحسب المواصفات المطلوبة فحاول الأستاذ/ منصور عبد الجليل حينما كان محافظا لمحافظة ذمار التوسط بين وزارة الإشغال والشركة التركية فلم تستجيب الوزير لمنح الشركة ذلك المبلغ. و استمرت الشركة في رفعها للدعوى وبعد تدخل رئاسي وتوسيط شخصيات اجتماعية بشان طالما وزارة الاشغال ترفض التجاوب مع الشركة التركية لعدم ايفاء الحكومة بالتزاماتها المالية للشركة وفقاً للعقد الموقع بين الطرفين بشأن مشروع طريق ذمار الحسينية. مناقصات جديدة وتكاليف اضافية وبعد ذلك قامت وزارة الأشغال العامة بإعلان مناقصة جديدة للمشروع ذاته و المتعثر منذ 8 سنوات وتوزيعه على 4 شركات محلية بكلفة 5 مليارات و500 مليون وهما مؤسسة الطرق والجسور وشركة سبا للمقاولات وشركة القفاف للمقاولات والشركة العربية للتجارة والمشاريع التابعة للمقاول ناجي ضاغن . تغيير المشروع من طريق دولي الى ثانوي وبحسب المهندس الاستشاري المعين للمشروع فأن الوزارة قامت بأجراء تعديلات وتغيرات لمسار مشروع طريق ذمار الحسينية حولت بموجب تلك التغييرات الطريق من موصفات دولية الي موصفات عادية لما بعد الدرجة الاولى والثانية والثالثة وفقا لموصفات مشاريع الطرق الريفية ليصبح في نهاية المطاف مشروع طريق ثانوي غير مطابق للموصفات الدولية . تقرير هندسي يكشف وقام فريق هندسي مؤلف من عدد من المهندسين بوزارة الاشغال بالنزول الى المشروع ومن وعاينوا الاعمال المنفذة من قبل شركات المقاولات ورفعوا تقريرا اكدوا فيه وجود اوامر تغيرية في تصاميم المشروع في اكثر من بالإضافة الى وجود تعديلات لمسار المشروع وهشاشة للأعمال المنفذة وعدم وجود حماية قوية بالنسبة للجدران الساندة وبحسب التقرير فإن هناك تلاعب ومخالفات عديده لموصفات الاعمال بمشروع طريق ذمار الحسنية واحتساب كميات مبالغة فيها لبعض شركات المقاولات ومنها على سبيل الذكر مؤسسة الطرق والجسور وشركة القفاف للمقاولات شركة ناجي ضاغن وشركة سباء للمقاولات بنسبة تزيد عن الاجراءات القانونية ووفق نسب الاعمال المنفذة حاليا . وتطرق التقرير الى مخالفة رئيس وحدة المشاريع الممولة دوليا المهندس نبيل الحيفي ووزير الاشغال عمر الكرشمي والمهندس عبد الملك الجولحي وكيل اول الوزارة تمثلت برفعهم مستخلصات لمؤسسة الطرق بمبلغ وقدرة 700 مليون ريال في وقت سابق دون وجه حق وكذا قيام المهندس الحيفي بمنح شركة القفاف وشركة سبا وشركة ناجي ضاغن للمقاولات كميات منجزه مبالغ فيها وعند مطابقتها اتضحت عدم صحتها وعدم وجودها على الطبيعة بحسب مقارنة المهندسين للكميات المنفذة حاليا بالمشروع . واكد التقرير الهندسي وجود دقة في اجراءات الخاصة لفحوصات الفنية للمشروع في المختبرات المركزية وانه تم اعتماد تلك الفحوصات بصفة عادية. وبحسب التقرير فإن رئيس الوحدة التنفيذية لمشاريع الممولة دوليا وبالتنسيق مع قيادة وزارة الأشغال والشركات التي تتولى تنفيذها لمشروع ذمار الحسينية قام باستحداث اوامر تغيرية غير قانونية وقياه باستحداث تعديلات في المسار وفي التصاميم الهندسية للطريق ليست واقعية ومخالفة لعقود المناقصة السابقة . مطالبات بإقالة الوزير والتحقيق معه وهو ما أقره مهندسو وزارة الأشغال وطالبوا من رئيس الجمهورية بإقالة الوزير الكرشمي كما طالبوا من ودولة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ ذمار سرعة تشكيل لجنة لتقيم حجم تلك المخالفات ومن ثم يتم بعد ذلك اتخاذ اجراءاتهم القانونية بعدما يطلعون على تقييم اللجنة المشكلة لمعرفة تلك المخالفات والتي لم نذكر منها سوي غيض من فيض. كما طالب المهندسون من رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة هندسية من قبله لتقييم حجم تلك المخالفات التي قامت بها قيادة وزارة الاشغال من نهب واهدار للمال العام منذ قرابة عامين كاملين.