كان صادماً ما نشره تحالف "مراقبون " لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني , والذي ضم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ، ومركز البديل للإعلام والتنمية ، ومنظمة مراقبون للإعلام المستقل ، في تقريره الأول حول تنفيذ مخرجات الحوار ، حيث أشار الى ان اغلب المخرجات حبراً على ورق وتنفيذ أغلبها من صلاحيات رئيس البلاد . و تضمن التقرير الذي يعيد "العيد أونلاين" نشر أبرز ما فيه ، أربع قضايا وهي " القضية الجنوبية ، الحكم الرشيد ، الحقوق والحريات ، التنمية الشاملة ". وتطرق التقرير الى القضية الجنوبية ، حيث أشار الى ان كثير من النقاط الخاصة بمحاربة الفساد في عقود النفط وعقود الاصطياد وتعويض المتضررين من نهب الاراضي ما تزال دون أية اجراءات عملية واقعية. ونوه الى ان وثيقة الحوار الوطني تضمنت 157 موجها قانونيا و38 قرار وتوصية بشأن الحكم الرشيد لم تقم الرئاسة او الحكومة بأي اجراء في هذا الجانب ، لم تنفذ الحكومة 16 توصية كانت قد خرج بها فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني. وخرجت لجنة التنمية المستدامة ب 476 مخرج موزع بحسب المجالات التنموية والقطاعات الخدمية والتي تتطلبها البلاد على المستوى القريب او الاستراتيجي، لم تنفذ الحكومة منها شيء حتى الان. و لم يتم حتى الان ارساء نظام للحكم الرشيد في أي جهة او مؤسسة أو هيئة حكومية ، بالإضافة الى انه لم يصدر أي قرار بشأن توسيع مجلس الشورى والذي يعتبر ضمن مهام المرحلة الإنتقالية العاجلية . لم تقم الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار بالإجتماع ولم يدعها الرئيس لذا فشلت مهامها في مراقبة تنفيذ الحوار ، كما أنه لم يتم اصدار لجنة التحقيق في أحداث 2011م غير موجودة ومعتقلون ما يزالون في السجون. وتأخرت لجنة صياغة الدستور في طرح المسودة الاولية للنقاش المجتمعي كما كان مقررا في يوليو 2014م . وأوضح هيكلة المؤسسة العسكرية ما تزال مُقيدة بيد الرئيس هادي ولا معايير مهنية للتعيينات ، حيث أشار التقرير الى ان أغلب قرارات تنفيذ مخرجات الحوار بيد الرئيس هادي بالإضافة الى الحكومة اليمنية . Tweet