ذكر الكاتب والمحلل السياسي مدير تحرير صحيفة الناس عامر الدميني أربعة احتمالات لتصعيد الحوثي الاخير وتحركاته الميدانية والخيارات التي يلوح بها واﻹستعراض المسلح الذي يظهر به في العاصمة صنعاء . وقال الدميني ان الخيار اﻷول وجود ضوء اخضر دولي لمشروعه التوسعي يسعى الحوثي ﻹستغلاله، والنفاذ من خلاله الى كل اﻷرض اليمنية، ولايستطيع هادي كبح تلك الرغبة الدولية، بل يعمل على تقديم التسهيلات اللازمة له كتحييد الجيش و لجان الوساطات المتكررة والتغاضي عن جرائمه. و اعتراض بعض الدول عن ادراج الحوثي كمعيق للتسوية السياسية في مجلس اﻷمن يقوي هذا الخيار اضافة الى سكوت هادي تجاه تصعيد الحوثي، ولجوئه الى خيارات لا ترقى لمستوى مواجهة المشروع الحوثي كلقاءه مع القبائل واطلاق تصريحات فاترة تدعو الحوثي لتحكيم العقل والابتعاد عن المغالطات والتشنج حسب ما ذكره الدميني . وأوضح ان الاحتمال الثاني وقد يبدو ضعيفا وهو شعور الحوثي بالقوة وامتلاكه اﻷدوات الكافية لفرض مشروعه مستفيدا من اﻹنتصارات التي حققها ميدانيا ومن بعض اﻷخطاء الحكومية في الحصول على تعاطف شعبي عندما اعتبر في خطبته انه يخرج ﻷجل الشعب، وبالتالي فهو يشعر ان الوقت المناسب لولادة مشروعه قد حان آوانه، ويستغل في هذه النقطة بالذات التوجه الدولي المعادي للإخوان المسلمين ويقدم نفسه كبديل سياسي ديني متقارب في التوجه مع تطلعات الغرب. ويقول الدميني ان الاحتمال الثالث وقد يكون اﻷرجح وهو وجود تنسيق سياسي بين الحوثي وهادي في هذا التصعيد، يسعى هادي من خلاله الى تخوييف القوى السياسية داخل اللقاء المشترك وشركائه، بالعنف الحوثي والضغط عليها للقبول في تغيير الحكومة ورئيسها، وإشراك الحوثي فيها بمقاعد تقع من نصيبها مقابل توقف الحوثي عن هذا الصلف التصعيدي، وسيبدو هادي حينها كوسيط و صاحب حل لهذي القضية، وبالتالي سيحقق رغبة طالما سعى لتحقيقها، وهي ابعاد باسندوة من رئاسة الحكومة، وتقليل حصة القوى اﻷخرى فيها خاصة حزب اﻹصلاح وبنفس الوقت قدم للحوثي مكافأة كبيرة كثمن للدور الذي قام به و التحالف معه، ويدعم هذه الفرضية حالة الرضا من جماعة الحوثي على هادي وعدم استهدافها لشخصه في خطاب عبدالملك الحوثي ومخططها التصعيدي الذي حصرته على الحكومة فقط دون مؤسسة الرئاسة. ينوه الى ان الاحتمال الرابع من المحتمل ان يكون هذا التهاون من هادي والسكوت وإتاحة الفرصة للجماعة ازاء تصعيدها لتظهر بهذا الحجم والتعنت والتصعيد ضد الحكومة خلافا للمبادرة الخليجية المدعومة دوليا، استدراجا للجماعة تمهيدا لفرض عقوبات اممية عليها واعتبار ما تقوم به من انشطة وتحركات تصعيدية اعمال واضحة ﻹعاقة عملية التسوية السياسية بالبلد. خيارات الحلول امام هذا الوضع من تصعيد الحوثي وتلويحه بالقوة في حال عدم اﻹستجابة لمطالبه، في مقابل فتور تفاعل الرئاسة والحكومة واﻷحزاب امام ذلك التصعيد، سيكون امام هادي وحكومة الوفاق ثلاثة خيارات حسب الدميني . الاول رفض مطالب الحوثي وعدم التراجع عن قرار رفع الدعم الذي يصفه هادي بانه اتخذ بإجماع سياسي، وهو ما سيدفع الحوثي للتصعيد في وجه الرئاسة والحكومة والمضي قدما نحو اتخاذ اجراءات خانقة للنظام كمهاجمة المؤسسات الحكومية واقتحامها واثارة الفوضى في العاصمة ومحاصرتها وفرض السيطرة الميدانية المسلحة على اﻷرض حتى تستجيب الرئاسة و الحكومة، وسيكون عليهما (الرئاسة والحكومة) اللجوء للمجتمع الدولي، او الدخول بمواجهة مسلحة مع الحوثي وبالتالي انفجار الوضع عسكريا وستكون كلفة هذه الخطوة باهظة من الدماء. الخيار الثاني رضوخ هادي لضغوطات الحوثي والتراجع عن قرار رفع الدعم ولو بمبلغ بسيط مقابل وقف حالة التصعيد الحوثية، وفي هذه الحالة يكون الحوثي قد حقق هدفا تاريخيا يخلق له تعاطفا والتفافيا شعبيا واسعا، سيمكنه من تعزيز حضوره السياسي والشعبي الى مدى طويل، وذلك على حساب رصيد القوى السياسية الحية سواء المؤتمر وحلفاؤه او المشترك وشركاؤه وحتى الرئيس هادي نفسه. وينوه الى الخيار لثالث للحلول وهو ان يتدخل جمال بنعمر وتقديمه حلول توافقية -كعادته- تعمل على تشكيل حكومة جديدة ويدخل الحوثي فيها كطرف اساسي ويمنح المقاعد التي يرغب بها. اخيرا تبقى كل اﻹحتمالات واردة، وجميع الحلول بيد الرئيس هادي نفسه وهو وحده من يقرر الحل المناسب ويتحمل تبعات وتداعيات ذلك الحل، وعلى القوى السياسية سواء المؤتمر وحلفائه او المشترك وشركائه ان يقدروا اللحظة الحرجة التي تمر بها اليمن ويتحملوا مسؤوليتهم التأريخية في تجنيب اليمن ويلات الانزلاق نحو العنف والفوضى والعودة للمربع اﻷول، وكأنك يا ابو زيد ماغزيت. Tweet
