حثّ وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي مانحين دوليين وإقليميين سبق أن عقدوا اجتماعات وأصدروا وعودا بمساعدة اليمن على تجاوز مصاعبه الاقتصادية، وذلك حفاظا على استقراره نظرا لأهمية موقعه لاستقرار المنطقة ككل.. حثهم على الوفاء بما كانوا قطعوه على أنفسهم من وعود مقترنة بمواعيد وأرقام. يأتي ذلك فيما يبذل اليمن جهودا مضاعفة اقتصادية وتنموية للتصدي لنشاط تنظيم القاعدة الذي اختلط نشاطه بنشاط دعاة انفصال الجنوب، لينضاف إلى القلاقل التي يثيرها الحوثيون من حين لآخر بشمال البلاد الأمر الذي يشكل تهديدا لا لليمن وحده وإنما لجيرانه الأقربين ولمصالح حيوية لأطراف دولية على أراضي هؤلاء الجيران. ويسجل الملاحظون وضوح الدعم السياسي والإعلامي لليمن من قبل جيرانه وأشقائه، غير أن منهم من يرى أنه دعم لا يجد ما يقابله على المستوى المادي والتطبيقي. وقال وزير الخارجية اليمني انه يأمل من مجموعة "أصدقاء اليمن" من خلال الاجتماع القادم في العاصمة السعودية الرياض الانتقال من النوايا إلى الفعل لانتشال اليمن من أزماته السياسية، والاقتصادية، والأمنية. ونقلت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها الالكتروني عن القربي قوله نأمل أن يكون اجتماع الرياض علامة فارقة في التعاون التنموي في المقام الأول، وأن ينتقل بالتعاون القائم من مرحلة التعبير عن النوايا التي لا نشك فيها إلى مرحلة الفعل حتى تنعكس هذه النوايا على تحسين أوضاع المواطنين المعيشية وفي خلق فرص العمل وفي مكافحة الفقر". وكانت الدول المانحة ودول الخليج قد تعهدت في نوفمبر-تشرين الثاني 2006 دعم اليمن بنحو 6 مليار دولار لدعم المشاريع الانمائية لكن لم تتحصل صنعاء الا على نحو 10 بالمئة من حجم تلك التعهدات . واشار القربي الى الاجتماع الوزاري لمجموعة "أصدقاء اليمن" في الرياض خلال شهر فبراير-تشرين الثاني سيعالج متطلبات التنمية في اليمن بجوانبها الثلاثة سواء الاقتصادي أو الأمني وأيضا في دعم المعالجات السياسية التي تقوم بها الحكومة اليمنية". وأكد أن الحكومة والديبلوماسية اليمنية نجحت في استثمار الاهتمام الدولي لمصلحة البلاد. وانها تعد ثلاث ملفات ستذهب بها إلى اجتماع الرياض وفي كل ملف منها أهداف محددة يجب تحقيقها، وهناك برنامج زمني سيعد وهناك أولويات ستقدم إلى المانحين. واعرب المسؤول اليمني أن تترجم مواقف أصدقاء اليمن بالتزامات مالية تغطي الاحتياج المالي لتنفيذ المشاريع والخطط. وقال "إننا في حاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي وبصورة عاجلة وأهم عنصرين لتحقيق ذلك هو جذب الاستثمار إلى البلد وأيضا فتح الأبواب أمام العمالة اليمنية في دول مجلس التعاون وغيرها، وبالتالي هذه القضايا ستحتل الصدارة في اجتماعات الرياض". ويتجاوز الاهتمام بالوضع في اليمن دول المنطقة إلى العالم. وكان مؤتمر عقد بلندن أوائل العام الجاري أقر التزام المشاركين فيه وعلى رأسهم بريطانيا والولايات المتحدة بتقديم الدعم للحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الأمنية بعلاج الأسباب التي تمثل جذور التطرف وذلك بالتركيز على المساعدات التنموية فضلا عن المساعدات التقنية للقوات المسلحة اليمنية دون تدخل مباشر أو مساس بسيادة اليمن على أراضيه.