أعلن محمد عبد الرازق ، عضو فريق الدفاع المفوض عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ، أن فترة الحبس الاحتياطى التى قضاها مبارك تنتهى غدا بموجب القانون ، وسيتم التقدم بتظلم أمام محكمة الجنايات لإخلاء سبيله الأيام المقبلة . من حانب اخر قرر قاضي جلسة إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وبقية المتهمين ، المستشار مصطفى حسن عبد الله، الذي سبق وأصدر أحكام براءة في حادثة "موقعة الجمل"، التنحي عن النظر في القضية لاستشعاره الحرج، وإحالة أوراقها إلى محكمة الاستئناف في القاهرة لتحديد دائرة جديدة. وفور إعلان القاضي تنحيه، جرى ما يشبه حالة هرج ومرج في الخارج. في المقابل، لفت أستاذ القانون في القاهرة، أيمن سلامة إلى أن التنحي لم يكن مفاجئاً بل كان متوقعاً. من جهة أخرى، أكد محامي أحد أسرى الضحايا، المحامي محمد عبد الوهاب "أن محامي الضحايا كانوا قلقين من نظر هذه الدائرة، وقرروا طلب رد هيئة المحكمة لأنها فصلت في قضية مشابهة، إلا أن أحد الزملاء المحامين، بحسب قوله، استبق الأمر وجاهر عند افتتاح الجلسة مطالباً بتنحي هذه الهيئة، ما دفع رئيس المحكمة على الفور على تلاوة قراره بالتنحي، الذي كان متخذا بطبيعة الحال مسبقاً". وقال المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية ان المحاكمة لم تستند الى تحقيقات وافية ولم تتمكن من إيجاد أدلة تثبت المتورطين في قتل أكثر من 850 مصريا إبان الثورة.