أثارت التصريحات المنسوبة ل محمد مهدي عاكف مرشد جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها السلطات المصرية محظورة عاصفة من الغضب والاستياء خاصة بين رموز وأعضاء مجلس الشعب ،حيث نسب الى عاكف انه دعا النواب الإخوان إلي ضرب مخالفيهم في المجلس ب "الجزمة"، وذلك بحسب التحقيق الذي أجراه الصحفي حامد محمد ونشرته جريدة "الأهرام المسائي " المصرية، كما اتهم البرلمان المصري بأنه لا يوافق إلا على الباطل فقط. ونشرت الصحيفة أن نواب الشعب طالبوا بمحاكمة عاكف بتهمة إهانة مجلس الشعب في تصريحاته التي أدلي بها في المؤتمر الصحفي الذي نظمته مجموعة النواب الإخوان في منيل الروضة بمحافظة الجيزةجنوب العاصمة القاهرة وهو ما اعتبره البعض خروجا عن النص ونزولا بلغة الحوار إلي مستوي الجزمة.
و سأل عاكف عن النائب الإخواني محمود مجاهد صاحب طلب إقالة وزير النقل بسبب كارثة العياط واستفسر عما إذا كان النائب عبد الرحيم الغول قد مد عليه يده أم لا، فنفي النواب الإخوان ذلك، فقال لهم عاكف: هذا الإنسان يقصد الغول لجموه ولا تتركوه .
وأضاف موجها حديثه ل النواب الإخوان: "الجزمة قاعدة"، مشيرا إلي النائب أشرف بدر الدين صاحب واقعة الجزمة في الدورة البرلمانية السابقة وقال عاكف: صاحب الجزمة موجود هنا.
وانتابت النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب حالة من الغضب الشديد إزاء ما ورد في حقه بتصريحات عاكف وقال : "إن أمثال المرشد ومن معه لا يعرفون إلا لغة الحوار بالجزمة والسباب" ، وتساءل: أهذه هي لغة الحوار؟ أهذا هو الإسلام؟ إن الإسلام هو المعاملة وهؤلاء لا يعرفون سوي هذه الأساليب المرفوضة مني ومن جميع نواب الأغلبية.
وأضاف أن نواب الإخوان لم يفعلوا أي شيء تحت قبة مجلس الشعب ولجانه، وأنهم يحاولون فقط إثارة بلبلة الرأي العام تجاه أي قضية تطرح للنقاش داخل المجلس.
وأكد الغول انه كسياسي وبرلماني يعرف جيدا كيف يأخذ حقه، وأنه لن يترك هذا الكلام الخطير يمر مرور الكرام، مشيرا إلي أن النواب الإخوان يتبعون تنظيما محظورا، ولفظهم الشعب في جميع دوائرهم لأنهم لم يقدموا أي شيء للجماهير.
وقال إنني علي مدي السنوات الأربع الماضية منذ دخول هؤلاء مجلس الشعب كنت أتصدي لهم تحت القبة واكشف افتراءاتهم، وسوف أستمر علي هذا النهج في الدورة البرلمانية المقبلة لأنهم كذابون وخدعوا الشعب المصري بأساليبهم الملتوية والشعب كشفهم ولا يمكن أن يختار أمثالهم في المستقبل.
وفي استطلاع ل "الأهرام المسائي" بين نواب الشعب، أكدوا رفضهم التام لتصريحات عاكف وطالبوا بضرورة تقديمه للمحاكمة، حيث أكد المستشار إبراهيم الجوجري وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس انه ضد أي اتهام لمجلس الشعب أو أحد نوابه ويرفض تدخل عاكف في شئون المجلس وهو بعيد عنه.
وقال ان عاكف نموذج سيئ للقيادة، كما أنه غير قادر حتى علي قيادة جماعة منحلة ومحظورة بحسب وصفه مؤكدا أن تصريحاته تشير إلي أنه لا يدرك الأبعاد السياسية والقانونية لما قاله.
وأضاف: "إن عاكف بما قاله يقع تحت طائلة القانون ولابد من محاسبته ومحاكمته علي إهانة المؤسسة التشريعية لأن ما قاله ورد في مؤتمر صحفي عام والقانون يعاقب علي مثل ما وقع فيه".
وأكد الفقيه القانوني المستشار محمد الدكروري عضو مجلس الشعب أن هناك نصا في قانون العقوبات يجرم توجيه أي اهانة للسلطة التشريعية، وإن العقوبة قد تصل إلي السجن، مؤكدا أن كلام المرشد يجب ألا يمر مرور الكرام، وطالب جميع النواب بالوقوف صفا واحدا وعلي قلب رجل واحد للدفاع عن هيبة مؤسسات الدولة.
وقالت نائبة الأغلبية وخبيرة القانون الدكتورة جورجيت صبحي قليني ان إهانة أي سلطة من سلطات الدولة يحاسب عليها القانون وانه يجب محاكمة عاكف عما بدر منه من إهانة لمجلس الشعب، وأضافت ان ما قاله عاكف "تهريج" و"قلة أدب" ويجب ألا يسكت نواب المجلس علي ذلك .
