بعد الترخيص لجماعة الإخوان المسلمين في مصر كجمعية أهلية، يتساءل مصريون هل ستبتعد الجماعة عن ممارسة السياسة وتُخضع مصادر تمويلها للرقابة، خصوصًا أن قانون الجمعيات الأهلية يحظّر عليها أي عمل سياسي، لكونها عادت الآن جمعية خدمية ثقافية دعوية اجتماعية. أحمد حسن من القاهرة: تساؤلات عديدة يطرحها الشارع المصري بعد إشهار جمعية الإخوان المسلمين وفقًا لقانون الجمعيات الحالي رقم 84 لسنة 2002، والذي تم إشهاره تحت رقم 644 لسنة 2013 الجمعية المشهرة برئاسة محمد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين السابق، والجمعية الجديدة ليس ضمن مؤسسيها الدكتور محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر. من بين هذه التساؤلات هل سوف تبتعد الجمعية الجديدة عن ممارسة السياسة؟، وما دور المرشد العام وخيرت الشاطر في الجمعية الجديدة؟، وهل سوف تكون هناك رقابة حكومية على نشاط وأموال الإخوان؟. السياسة محظورة على الإخوان للإجابة عن تلك التساؤلات، فقد أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن جماعة الإخوان المسلمين محظور عليها حاليًا وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية ممارسة العمل السياسي ومفهوم النشاط الحزبي، فهي الآن جمعية خدمية ثقافية دعوية اجتماعية، كما كانت منذ بداية نشأتها، في عهد الشيخ حسن البنا. وقال ل"إيلاف": إنه بموجب قرار الإشهار فلا يحق للمرشد محمد بديع ممارسة أي عمل سياسي، وكذلك نائبه خيرت الشاطر، فهما ليسا أعضاء في الجمعية الجديدة، فالقانون يمنع المواطنين من ممارسة أي أعمال سياسية بشكل فردي. وطالب أبو سعدة وزارة الشؤون الاجتماعية تطبيق قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 بشأن الإشراف التام على الجمعية، والتأكد من وجود الهيكل التنظيمي ومصادر تمويل الجمعية ونشاطها وتوجهاتها، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة في حالة وجود مخالفات قانونية. وشكك أبو سعدة في التزام الجمعية بعد العمل السياسي، حيث إن قرار إنشائها يشوبه الغموض، ومن غير الواضح شكل مجلس إدارتها وموقف الشاطر وبديع من الجمعية. تقنين أوضاع الجماعة كما أكد عماد جاد الخبير في مركز الأهرام الاستراتيجي وعضو جبهة الإنقاذ ل"إيلاف" أن جماعة الإخوان المسلمين لجأوا إلى تقنين أوضاعهم، عقب خروج تقرير هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري، يؤكد على ضرورة تقنين أوضاع الجماعة، فلم تجد الجماعة أمامها سوى اللجوء إلى هذا الأمر منعًا للإحراج أمام الرأي العام. وأشار جاد إلى وجود حالة من التعتيم على قرار إنشاء الجمعية الجديدة، فمن غير المعروف حتى الآن أعضاء مجلس إدارتها وموقف المرشد العام محمد بديع وخيرت الشاطر، ومازالت وزارة الشؤون الاجتماعية تخشى الجماعة، وتتعامل معها على أنها هي السلطة. وقال: إن جماعة الإخوان المسلمين تفقد الكثير من تعاطف الشارع، وهناك الكثير من المواطنين الذين ندموا على اختيارهم للرئيس مرسي، بسبب سعي الجماعة إلى السيطرة على الحكم. كما شكك أيضًا عماد جاد في التزام الجمعية الجديدة بعدم ممارسة أي نشاط سياسي، فهم يعتقدون أن السلطة معهم ويفعلون بها ما يريدون. إلغاء المرشد لطمأنة الشعب من جانبه اقترح الدكتور محمد حبيب نائب المرشد السابق قيام جمعية الإخوان المسلمين بنشاطات عدة، من أهمها التعليم والصناعة وغيرهما، على أن يتم إلغاء منصب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين تمامًا، والذي أصبح مستفزًا لجموع الشعب ومن غير المناسب الآن وجود هذا المسمى. العودة إلى البنا هي الحلّ وقال ل"إيلاف": إن الجماعة تفقد الكثير من ثقة الشارع بها، وعليها البحث عن وسائل جديدة، تعيد إليها تعاطف المواطن، وإلا ستندثر تمامًا، وسط زيادة الكراهية الشعبية لها، وبالتالي فلابد من العودة إلى فكر حسن البنا، الذي كان يريد قيام جميعة أهلية، تدعو إلى الدعوة، بجانب القيام بنشاطات تساعد الفقراء. وطالب حبيب بضرورة إخضاع أموال جماعة الإخوان المسلمين للرقابة، قبل وبعد إنشاء الجمعية الجديدة، حتى يطمئن الشعب وتزول الشائعات حول مصادر تمويل الجماعة، كما إنه لا بد من الانفصال عن التنظيم الدولي للإخوان. وأوضح نصر الحافي المستشار القانوني في حزب الحرية والعدالة أن الجماعة قننت وضعها القانوني منذ أيام تحت إشهار برقم 644 لسنة 2013، ومقرها المقطم. وقال: إن تقنين الأوضاع جاء طبقًا للمادة 51 من الدستور الجديد، والتي أعطت الحق في تكوين الجمعيات بالإخطار، وهو ما حدث بالفعل، مشيرًا إلى أنه بمجرد إقرار قانون الجمعيات الأهلية، سيتم تشكيل إدارتها، حيث سيكون الدكتور محمد مهدي عاكف رئيسًا للجمعية، والدكتور محمد بديع مرشدها أو مديرها العام طبقًا للائحة الجمعية، وبالنسبة إلى نواب المرشد، ومنهم الدكتور محمود عزت وخيرت الشاطر ورشاد البيومي، سيظلون كما هم، حتى إجراء انتخابات جديدة عقب إقرار القانون. العمل في النور وأكد أن الجمعية ترحّب بالإشراف التام على نشاطها وأموالها، فالجميع يعمل في النور، ولا توجد مخالفات، فلابد أن نكون قدوة للجميع. وأوضح المستشار محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة الشؤون الاجتماعية أنه وفقًا للمادة 51 من الدستور الجديد، فقد تلقت الوزارة إخطارًا من جماعة الإخوان المسلمين بِشأن تقنين أوضاعها وتكوين جميعة الإخوان المسلمين، وقد تحققت الوزارة من صحة الأوراق المقدمة، ووافقت على تكوين الجمعية ، وذلك يوم الثلاثاء 19 مارس/آذار 2013. وأكد المستشار القانوني ل"إيلاف" أن الوزارة سوف تمارس عملها وفقًا لقانون 84 لسنة 2002، حيث سيتم تشكيل لجنة للإشراف التام على مصادر تمويل الجمعية ونشاطها وتشكيل مجلس إدارتها ومنعها من ممارسة أي عمل سياسي. كما أكد على عدم وجود تمييز بين جمعية الإخوان وباقي الجمعيات الأهلية، وسوف يطبّق القانون فورًا في حالة مخالفة الجمعية وسيتم غلقها على الفور.
