صدر اليوم قرار جمهوري بتعيين طه عبدالله هاجر محافظا لمحافظة صعدة ، في وقت لم يتضح فيه سبب اقالة المحافظ السابق حسن مناع. وكان طه عبدالله هاجر قد شغل عددا من المناصب من بينها محافظ لمحافظة عمران و محافظ لمحافظة حضرموت . ووفقا لقانون السلطة المحلية المعدل في اليمن "يجوز للمحافظ أن يقدم استقالته من منصبه مسببة إلى رئيس الجمهورية، ويجوز لرئيس الجمهورية إقالته من منصبه وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، ويصدر بقبول الاستقالة أو الإقالة قرار جمهوري، وعلى الوزير( الإدارة المحلية) في كلتا الحالتين مباشرة إجراء انتخاب محافظ آخر". يأت ذلك بعد أيام على اعتقال اجهزة الامن لشقيق حسن مناع ، (فارس) رئيس لجنة الوساطة بصعدة ، لدوافع غامضة، يعتقد أنها تتعلق بتجارة السلاح التي يديرها والتي يعد أبرز تجارها في اليمن ، بحسب قائمة سوداء أصدرتها السلطات اليمنية قبل أشهر، وتصدرها اسمه. وفي مقابلة اجرتها معه جريدة الشرق الاوسط عبر الزميل عرفات مدابش، وصف حسن مناع شقيقه ب«المناضل» وقال "هو شخصية وطنية كبيرة ومناضلة، وله دوره النضالي الذي لا يستطيع أي شخص أو مسؤول إنكاره في كل المواقف الوطنية، ومنها مواجهة الدولة ضد التمرد الحوثي على مدى خمس أو ست حروب، وضحى بما يقرب من 525 شهيدا". ونفى وجود علاقة لشقيقه فارس بالتمرد الحوثي أو مد المتمردين بالسلاح ، معتبرا ان اعتقاله من حيث المبدأ خطأ، كشخصية مناضلة ووطنية ، ولكن ذلك لا يمس ولا يشكك في وطنيته، معتبرا أي حديث عن إدانة لشقيقه فارس "يعنى أن الدولة نفسها متورطة في هذا الكلام".حد تعبيره. وتحدث حسن مناع عن عدم علاقة شقيقه فارس بأي تجارة غير مشروعة للسلاح ، مستدركا " هناك قانون دولي ينظم تبادل الاسلحة، ونحن نؤكد أن فارس لم يخرج عن إطار هذا القانون في عملية التبادل، هو ليس إلا تاجرا يؤدي مهامه وتجارته كيفما كانت، بحسب النظام والقانون المحلي والدولي، ولا يخرج عن هذا الإطار تماما، ولا يوجد أي قانون يدينه بأنه مخالف ومزور أو غير ذلك، وأي حديث عن تزوير وثائق رسمية، غير وارد، لأن هناك سفارات بلدان تتدخل (في الصفقات) ويلتقي مسؤولو البلدان، والعملية ليست فوضى، وعندما تحمل وثيقة أو غيرها".