أعلن وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك الأحد إلغاء زيارة كان من المقرر أن يبدأها مساء اليوم الأحد لفرنسا وتستمر يومين ، بعد إعلان نشطاء فرنسيين شاركوا ب"أسطول الحرية" عزمهم مقاضاة باراك في فرنسا وأمام المحكمة الدولية في لاهاي الهولندية. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن باراك "إنه قرر إلغاء مشاركته في معرض للأسلحة بالعاصمة الفرنسية باريس بسبب انشغاله بمسألة تشكيل الطاقم الذي سيكلف بتقصي أحداث اسطول الحرية". وكان من المقرر أن يلتقي باراك خلال الزيارة عددا من المسئولين الفرنسيين من بينهم وزيرا الدفاع والخارجية، كما كان سيفتتح الجناح الإسرائيلي في معرض الصناعات العسكرية في باريس. ورجح مراقبون أن إلغاء الزيارة مرتبط بخشية باراك تعرضه للاعتقال بعدما قرر نشطاء فرنسيون كانوا ضمن أسطول الحرية بدء معركة قضائية ضده وضد الحكومة الإسرائيلية بتهمة اختطافهم وهم في المياه الدولية بينما كانوا متجهين إلى غزة.واتهم النشطاء إسرائيل بخطفهم والاستيلاء على جميع ممتلكاتهم من أموال وأغراض شخصية شملت حتى وثائق الهوية. وكانت مصادر في وزارة الأمن الإسرائيلية أعلنت الجمعة، إن باراك سيقوم بزيارته لباريس وأن القسم القضائي في وزارة الخارجية سيقوم بتوفير الحماية القانونية له في حال تعرض للملاحقة القضائية خلال زيارته لفرنسا، ورغم ذلك قرر اليوم إلغاء زيارته. ونقلت مصادر إعلامية فرنسية عن المتحدثة باسم هيئة المحامين المكلّفة بالدفاع عن النشطاء ليلان جلوك قولها: "إن التعرض للسفينة في المياه الدولية يمثل جريمة حرب ويبرر اللجوء إلى المحكمة الدولية". وذكرت جلوك أنه من المقرر ملاحقة المسئوليين الإسرائيليين بشأن عملية الأسطول على الصعيد الدولي بتهمة اقتراف "جرائم حرب"، وعلى المستوى المحلّي من خلال "إلزام السلطات الفرنسية بفتح تحقيق قضائي" في القضية. ويشار بهذا الصدد، إلى أن التهم التي يعتزم المتضامنون الفرنسيون التقدم بها، هي "الاعتقال واستخدام العنف المسلح وخطف سفن القافلة والسرقة".