أمهل تنظيم القاعدة السلطات اليمنية 48 ساعة للإفراج عن عنصرين من التنظيم هما حسين التيس ومشهور الأهدل مقابل الكشف عن مصير قيادي في المخابرات اختطفوه. وبعد إعلان التنظيم مسؤوليته عن اختطاف نائب مدير الأمن السياسي بمحافظة صعدة العقيد علي محمد صلاح الحسام، أمهل السلطات اليمنية 48 ساعة من تاريخ الإعلان أمس الاثنين 10 شوال لكشف مصيره مقابل الإفراج عن التيس والأهدل من قيادة التنظيم. وقال البيان الذي نشره المركز الإعلامي للقاعدة: إن إحدى سرايا القاعدة قامت بأسر نائب مدير الأمن السياسي بولاية صعدة العقيد علي محمد صلاح الحسام في السادس عشر من رمضان 1431ه الموافق 26/8/2010م، مشيراً إلى أن الحسام كان يدير شبكات تجسس منذ 20 عاماً، وقام بترويع الناس ومداهمة بيوت الآمنين وخطف بعض طلبة العلم من دار الحديث بمنطقة دماج وتغييبهم في سجون الأمن السياسي ظلما وعدوانا. وأضاف البيان أن حسين التيس ومشهور الأهدل قد أسرا من قبل الحوثيين في إحدى النقاط التابعة لهم في محافظة الجوف، اللذين -حسب البيان- قام الحوثيون (الروافض) بتسليمهما إلى مدير الأمن السياسي بصعدة يحي المراني بحسب اعترافات المختطف. وكان نائب مدير الأمن السياسي العقيد علي عبدالحسام قد اختطف من قبل مسلحين مجهولين أثناء خروجه من منزله لأداء صلاة العصر من وسط مدينة صعدة يوم الخميس 16 رمضان الماضي. إلى ذلك بدأت أمس الاثنين المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا الإرهاب محاكمة أربعة من عناصر تنظيم القاعدة بينهم ألماني وعراقي بتهمة التخطيط لاستهداف مصالح أجنبية وعسكرية. وفي أول جلسة برئاسة القاضي رضوان النمر استمعت إلى قرار الاتهام الموجه من النيابة العامة إلى كل من اليمنيين بدر أحمد راشد الحسني وصدام علي عبدالله صالح الريمي والألماني رامي هنس هرمان ويلي البالغ من العمر (16 سنة) من أب ألماني وأم يمنية والعراقي عبدالله مساعد عبدالعزيز الراوي البالغ من العمر (15). وذكر قرار الاتهام أن الأربعة اشتركوا بين 2008 و2010 «في اتفاق جنائي للقيام بأعمال إجرامية، باستهداف السياح والمصالح الأجنبية والمنشآت الحكومية الحيوية والعسكرية ومواجهة الدولة في محافظة مأرب التي تعد مكانا آمنا لعناصر القاعدة، وأيضا تهمة التدريب على استخدام السلام لتنفيذ هجمات انتحارية». وقررت المحكمة الاستمرار بمحاكمتهم إلى الثالث من أكتوبر المقبل، وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم من النيابة عدا المتهم الأول بدر الذي طالب بمثول رئيس جهاز الأمن السياسي (المخابرات) القمش وضابط يدعى الأشول أمام المحكمة لأخذ شهادتهما لكونه تعاون معهما وأخذ التصريح بالسفر إلى محافظة مأرب للالتقاء بقيادي من القاعدة يدعى غالب الزايدي الذي أعلنت الحكومة اليمنية أنه سلم نفسه. وفي نفس المحكمة أجلت جلسة محاكمة أربعة متهمين بالتجسس لصالح إيران إلى 27 سبتمبر الجاري. وكانت المحكمة الجزائية قد بدأت منتصف أبريل الماضي النظر في القضية التي يتهم فيها كل من معمر محمد أحمد صالح العبدلي، ووليد محمد علي حمود شرف الدين، وعبدالله علي مطهر علي الديلمي، وصادق عبدالرحمن أحمد الشرفيق بالتخابر لصالح إيران. وسيحاكم الأربعة بتهمة أنهم قاموا خلال الفترة من عام 1994م إلى 25 أغسطس 2009م بالتخابر مع دولة أجنبية، بالاتصال غير المشروع مع من يعملون لمصلحة إيران، بأن تلقوا الدعم والتمويل والأدوات اللازمة لتنفيذ مشاريع فكرية وسياسية تخدم المصالح الإيرانية غير المشروعة في اليمن، وسلموا لهم تقارير عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ومعلومات وصورا لبعض المنشآت الأمنية والمعسكرات والموانئ والجزر والمواقع البحرية.