أعلنت وزارة الخارجية الامريكية امس ان اربع شركات نفط عالمية من بينها الفرنسية توتال والهولندية البريطانية شل تعهدت بوقف تعاملها مع ايران الامر الذي وصفته الوزارة بانه «نكسة كبيرة» لايران. وقال مساعد وزيرة الخارجية جيمس ستينبرغ «يسعدني ان اعلن اننا تلقينا تعهدات من اربع شركات طاقة دولية بوقف استثماراتها ورفض القيام باي نشاط جديد في قطاع الطاقة في ايران». واضاف ستينبرغ ان هذه المؤسسات اصبحت بهذه البادرة بمنأى عن العقوبات التي يمكن ان تفرضها الولاياتالمتحدة. واضافة الى شل وتوتال يشمل القرار ايضا النروجية ستات اويل والايطالية ايني. من جهة اخرى اوضح ستينبرغ ان وزارة الخارجية فتحت «تحقيقات» بشان شركات اخرى لم تتخذ تعهدات مماثلة دون ان يسمي هذه الشركات. والقانون الامريكي الذي يفرض هذه العقوبات صدر في يوليو الماضي ليكمل قرار الاممالمتحدة رقم 1929 الذي يفرض عقوبات جديدة على ايران املا في اقناعها بالالتزام بالشفافية بشان برنامجها النووي. واكد المسؤول الثاني في وزارة الخارجية ان «ايران تستخدم عائدات قطاع الطاقة في تمويل برنامجها النووي». واعلن من جهة اخرى ان الولاياتالمتحدة فرضت عقوبات على شركة نفط ايران انترتريد (نيكو) فرع شركة البترول الايرانية الوطنية ومقره سويسرا. وقال ستينبرغ ان «نيكو قدمت مئات ملايين الدولارات لتمويل مشاريع نفطية ايرانية». وتتمثل العقوبات اساسا في قيود على التصدير وفي الحصول على قروض بنكية. والهدف منها ردع اي مؤسسات عن التعامل مع نيكو.وهي المرة الاولى التي يطبق فيها عمليا القانون الامريكي الجديد.واكد ستينبرغ ان العقوبات «يزداد تاثيرها في ايران» وخاصة «في القطاعات المالية وقطاع النقل». وتاتي هذه الاعلانات في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل اعلام يابانية امس ان المجموعة النفطية اليابانية اينبكس ستنسحب من اكبر حقل نفطي في ايران لتفادي تعرضها لعقوبات اميركية ممكنة. على صعيد اخر اوقفت البنوك الايرانية في الايام الاخيرة بيع العملات الاجنبية للافراد، ما ادى الى ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار لدى محلات الصرافة التي رات في هذا الوضع اثرا مباشرا للعقوبات الدولية بحق ايران. وفي غضون ايام قليلة قفز سعر الدولار الذي كان يساوي 10500 ريال في بداية الاسبوع، الى 12500 ريال الاربعاء لدى محلات الصرافة التي شهدت اقبالا كبيرا على الدولار بالتزامن مع توقف البنوك بلا تفسير، عن بيع العملات الاجنبية للافراد.وفي مسعى للتهدئة نشر البنك المركزي بيانا اكد ان ايران «رفعت احتياطيها» وانها ستواصل بيع الذهب والعملات للمهنيين. وبقيت فقط مؤسسات قليلة توافق على بيع 500 دولار كحد اقصى لكل شخص مسافر بعد تقديم جواز سفره وتذكرة سفر وذلك بسعر تفضيلي هو 10500 ريال للدولار الذي كان معتمدا في بداية الاسبوع. وادى ذلك الى تشكل طوابير طويلة من الساعين للحصول على العملات الاجنبية. ويعيد قرار وقف بيع العملات الاجنبية الى الافراد الذي بدأ العمل به تدريجيا منذ اسابيع من دون اعلان رسمي ومن دون شرح مبرراته من قبل السلطات، بالذاكرة الى قرار مشابه اخذته السلطات خلال الحرب بين ايران والعراق من 1980 الى 1988.