في أول رد فعل عملي على التهديدات الإيرانية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي خطوة تعتبر الأولى من نوعها لمواجهة تلك التهديدات وحماية حدودها الشرقية، دشنت الإمارات قاعدة عسكرية بحرية بالقرب من مضيق هرمز لتأمين حركة الملاحة بالمضيق الاستراتيجي، وذلك في إمارة الفجيرة ذات الموقع الاستراتيجي والتي تعتبر منفذ الإمارات الوحيد على بحر العرب، فيما ستوفر القاعدة الحماية لحدود الإمارات الشرقية التي تطل على خليج عمان بمسافة أكثر من 70 كيلومترا. وقال مسؤولون عسكريون إماراتيون إن "الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها إمارة الفجيرة أوجبت اهتمام قيادة الإمارات لإنشاء قاعدة بحرية عسكرية بالقرب من مضيق هرمز الذي يتمتع بأهمية استراتيجية مؤثرة ومن خلال موقعها المطل على بحر عمان يمكنها لعب الدور المخطط لها ضمن خطط الدفاع الاستراتيجي عن أراضي ومياه الدولة". واشاروا إلى أن أهمية القاعدة تكمن في حماية سواحل الإمارات البحرية وتأمين حركة الملاحة في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجي والذي يعد شريان الحياة الذي تعبر منه ناقلات النفط العالمية وهي تحمل أكثر من 60% من استهلاك العالم من البترول". وأوضحوا أن القاعدة توفر الحماية "لحدود الإمارات الشرقية التي تطل على خليج عمان بمسافة أكثر من 70 كيلومترا والمساهمة في تأمين حركة الملاحة العالمية من وإلى المنطقة خدمة للمصالح العليا للإمارات". ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن المسؤولين قولهم، أن هذه القاعدة "ستسهم في رفع قدرات القوات البحرية على تنفيذ مهامها في هذا الجزء من المسرح البحري للدولة ضمن الخطط الاستراتيجية الدفاعية الشاملة، التي تتلخص في حماية المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية التي تشملها وتوفير الأمن البحري والمحافظة على أمن وسلامة طرق التجارة المؤدية من وإلى الدولة ضمن القانون الدولي وتقديم الاستجابة الفورية للكوارث الطبيعية والصناعية التي تحدث في البحر". ويرى مراقبون أن إنشاء هذه القاعدة البحرية العسكرية يأتي في إطار تعاطي الإمارات بشكل جدي مع التهديدات الإيرانية المتكررة للإمارات والتي كان آخرها تهديد نائب الرئيس الإيراني، محمد رضا رحيمي، بإعادة الإمارات 100 سنة إلى الوراء. تهديدات إيرانية للإمارات كان النائب الاول للرئيس الايراني، محمد رضا رحيمي، هدد دولة الإمارات دون تسميتها، بإرجاعها 100 عام الى الوراء، قائلا: "احدى الدول الصغيرة التي وصلت لما هي عليه الان بفضل النمو الايراني ونشاطه، حاولت اخيرا الاخلال باقتصادنا، واذا ما اردنا ان نتعامل معها خارج اطار المودة فانها سترجع 100 عام الى الوراء". وفي حين تعتبر ابو ظبي اجراءاتها القاضية بفرض القيود على الشركات والبنوك الايرانية وتفتيش السفن المتجهة الى ايران، جزءا من التزاماتها القانونية حيال العقوبات الاممية التي انطوى عليها قرار مجلس الامن 1929، فان طهران تنظر الى تلك الاجراءات من زاوية كونها انخراطا في المشروع الامريكي المناهض لها وتحقيقا لارادة واشنطن المتحركة باتجاه تعزيز العقوبات ضدها. وشدد رحيمي، المتهم من قبل مشرعين في مجلس الشورى الاسلامي، بالتورط في ادارة شبكة عملاقة للفساد المالي، عرفت باسم "شبكة فاطمي"، على "ان في وسع ايران تلقين الدول المتغطرسة والتي تتبع امريكا في شكل اعمى، درسا قاسيا، ونحن كنا قررنا التعامل مع هذه الدول لكنها اذا ارادت ان ترتدي لباس المتغطرسين وتتعامل مع ايران بغطرسة، فانها ستعاقب في الحال". وكان قائد البحرية في الجيش الإيراني، الأميرال حبيب الله سياري، وجه نهاية الشهر الماضي، انتقادا شديدا لدولة الإمارات على خلفية تصريحات صحفية منسوبة لسفيرها في الولاياتالمتحدة ، يوسف العتيبة، قال فيها أن بلاده فتّشت مئات السفن الإيرانية التي تحمل بضاعة مشكوك فيها بمياه الخليج العربي تنفيذاً للقرار 1929. واعتبر قائد البحرية في الجيش الايراني أن "ادعاءات" العتيبة تندرج ضمن الدعايات الاعلامية، وقال: "لا نعير اهمية للامارات، ولن نسمح لها مطلقا تنفيذ مثل هذه الخطوة، كما ان الامارات اساسا لاتمتلك جرأة تنفيذ مثل هذا العمل". واضاف في تصريح ل "وكالة مهر للانباء" شبه الحكومية، "نحن لن نسمح ابدا لبلد كهذا بتفتيش سفننا، ان الامارات لا تمتلك جرأة تنفيذ هذا العمل، كما انها ليست بمستوى هذا الكلام". واعلن "ان سلاح البحر الايراني له الاشراف الكامل على المنطقة، وهو جاهز للدفاع عن مصالح البلاد في كل المناطق المائية". كما اكد: "نحن على اهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحنا والتعامل بالمثل في مجال تفتيش السفن، ونحن قادرون على تنفيذ هذه الاجراءات في اي مكان اذا لزم الامر". وكان مجلس الأمن الدولي أقر في شهر يونيو/حزيران الماضي فرض عقوبات جديدة على إيران، بسبب إصرارها على المضي قدماً في برنامجها النووي المثير للجدل، وتمسكها بمواصلة تخصيب اليورانيوم. وجاء القرار بموافقة 12 دولة، بينها الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن، بينما عارضته كل من تركيا والبرازيل، فيما امتنع مندوب لبنان عن التصويت، وهو رابع قرار بفرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية منذ 2006. قضية الجزر الإماراتيةالمحتلة
الجزر الاماراتيةالمحتلة ولا تزال قضية الجزر الإماراتية الثلاث "طنب الصغرى وطنب الكبرى وابو موسى"، التي تحتلها إيران منذ سبعينيات القرن الماضي، تلقي بظلالها القاتمة على اجواء العلاقات بين البلدين في ظل تعنت ايران ورفضها الدائم لحل القضية من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو إحالة القضية على محكمة العدل الدولية. وكان نائب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الايراني اسماعيل كوثري، زعم في وقت سابق إن الجزر العربية الإماراتية الثلاث، كانت متعلقة بايران على امتداد التاريخ هي الان متعلقة بايران وستبقى كذلك الى الابد. واشار كوثري في تصريح ادلى به لموقع "عصر ايران" الالكتروني، الى تصريحات بعض المسؤولين العرب حول الجزر الايرانية الثلاث، وقال: "إن الجزر الثلاث هي جزء من ايران وانه يتعين علينا الرد بشكل منطقي على تصريحات بعض الاناس الذين يفتقدون الى المنطق ويطلقون كلاما من اجل ارضاء الغرب". واكد "ان الدولة تولي اهمية وقيمة للجزر الثلاث معربا عن امله بان يقوم المسؤولون بواجباتهم جيدا تجاه الجزر الايرانية". واضاف، ان موقف البرلمان واضح من موضوع الجزر الايرانية واننا نعتبرها جزء لا يتجزأ وابدي من الاراضي الايرانية. وطلب كوثري "من وزارة الخارجية الإيرانية توجيه التنبيهات اللازمة الى الامارات لكي لا يتحدث مسؤولوها اكبر من حجمهم". وليست هذه هي المرة الاولى التي يهاجم فيها مسئول إيرانيالإمارات على خلفية قضية الجزر المحتلة، فقد سبق وزعم رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، في تصريحات سابقة له أن بريطانيا وأمريكا سعتا دوما لإثارة الفرقة في المنطقة, معتبرا أن صوت بريطانيا انطلق من حنجرة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والذي شبه في تصريحات له في شهر ابريل/نيسان الماضي، احتلال إيران للجزر الإماراتية، بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية. وأكد بروجردي لوكالة انباء "مهر" الإيرانية، هذا هو صوت بريطانيا ينطلق من حنجرة أخرى, وها نحن نسمعه على لسان وزير الخارجية الإماراتي، معتبرا أن هذه التصريحات لا تليق بمسؤول في دولة مجاورة لأنها تثير الفرقة. بدوره، أكد النائب الإيراني حشمت الله فلاحة بيشة أن الجزر الثلاث إيرانية ولا توجد قوة في الدنيا تستطيع سلخها من الجسد الإيراني. واتهم بيشة وزير الخارجية الإماراتي بأنه يعمل بتأثير إسرائيل وأمريكا. وتتهم الإمارات العربية المتحدةإيران باحتلال الجزر الثلاث، وهي جزر سيطرت عليها إيران عسكريا في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني1971 في حقبة نظام الشاه قبل الثورة الخومينية، وذلك قبل أيام على قيام الاتحاد بين الإمارات المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 1971 . وتشكل الجزر الإماراتية أهمية استيراتيجية من خلال الممرات المائية، وأصبحت محط أنظار الدول الكبرى في العالم، بعد الحرب العالمية الثانية واكتشاف البترول فيها، لحاجة هذه الدول إلى فرض سيطرتها على كل مصادر الطاقة.
