حلت ثلاث دول عربية هي اليمن سورياوالبحرين بين المراتب الأخيرة في تقرير تصنيف حرية الصحافة لعام 2011، الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود الأربعاء في باريس . وجاءت اليمن في المرتبة 171 وتقدمت عن العام 2010 بدرجه واحده للوراء بعد أن كانت متراجعة أصلا إلى الترتيب ال170 في مؤشر حرية الصحافة من بين 178،و167 في العام2009 ,كما تراجع مستوى دول عربية أخرى بينما صعدت تونس في التصنيف الذي جاءت على قمته كالعادة فنلندا . وقالت المنظمة عن اليمن "بالرغم من أعمال العنف التي لجأت القوى الأمنية إليها ضد المتظاهرين والصحافيين المولجين تغطية هذه التظاهرات. ولكن وضع حرية الصحافة في اليمن كان في الأصل مقلقاً وقد خسرت البلاد 16 مرتبة منذ العام 2008، تاريخ بداية التدهور الملحوظ لوضع حرية الصحافة. ولم تساهم مبادرة مجلس التعاون الخليجي بشأن رحيل علي عبد الله صالح الموقّعة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في تغيير الوضع قدر أنملة ". وذكر تقرير المنظمة أن دولة الكويت أحرزت المرتبة الأولى عربيا متقدمة بتسع مراتب عن تصنيف عام 2010 لتحتل المرتبة 78 بين دول العالم اجمع.وقال إن دولة الكويت تقدمت بفارق 15 مرتبة عن أقرب دولة عربية وهي لبنان التي احتلت المرتبة 93 في تصنيف عام 2011 حيث كانت لبنان متقدمة عليها في تصنيف عام 2010. وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تفاوتت مراتبهم في التصنيف حيث تراجعت الأمارات العربية المتحدة ب25 مرتبة لتحتل المرتبة 112 واحتلت قطر المرتبة 114 وسلطنة عمان 119 وخسرت السعودية مرتبة واحدة لتحتل المرتبة 158 فيما تراجعت البحرين 29 مرتبة لتحتل المرتبة 173 . وأشار أن تصنيف تونس ارتفع 30 مرتبة مقارنة بتصنيف عام 2010 لتحتل المرتبة 134 فيما تراجع تصنيف مصر ب39 مرتبة لتحتل المرتبة 166.وأوضح أن سوريا التي كانت تحتل مرتبة سيئة في تصنيف عام 2010 عززت تراجعها في تصنيف عام 2011 لتحتل المرتبة 176 حيث تأتي في ذيل الترتيب قبل تركمنستان وكوريا الشمالية واريتريا. وذكر التقرير أن فنلندا أبقت على مرتبتها الأولى في التنصيف تليها النرويج واستونيا وهولندا والنمسا وايسلندا ولوكسمبورغ وسويسرا والرأس الأخضر وكندا . وأوضح أن أمريكا تراجع تصنيفها ب27 مرتبة لتحتل المرتبة 47 اثر اعتقال عدد كبير من الصحافيين كانوا يغطون مسيرات احتلال (وول ستريت).وأضاف أن ألمانيا احتلت المرتبة 18 وبريطانيا المرتبة 28 فيما عرفت فرنسا بعض التقدم من المرتبة 44 إلى المرتبة 38 تماما مثل اسبانيا التي احتلت المرتبة 39 واحتلت ايطاليا المرتبة 61 . لكن جدول التصنيف لعام 2011 شهد عدة تغيرات في الترتيب ما يعكس سنة تكبدت فيها وسائل الإعلام ثمنا غاليا لقاء تغطيتها للانتفاضات الشعبية كما قالت منظمة مراسلون بلا حدود . وأضافت المنظمة أن "الرقابة على الأخبار والإعلام استمرت من قبل بعض الحكومات وكانت مسالة بقاء بالنسبة للأنظمة الاستبدادية والقمعية ". وتابعت المنظمة"لقد دفعت عدة وسائل إعلام غالياً ثمن تغطيتها التطلعات الديمقراطية وحركات المعارضة فيما تبقى الرقابة المفروضة على القطاع الإعلامي رهان حياةٍ وسلطةٍ للأنظمة الاستبدادية والقمعية. وقد ساهم العام 2011 في إبراز الدور الأساسي الذي يؤديه مستخدمو الإنترنت في إنتاج المعلومات ونشرها ". وتقول إن "القمع" كان عنوان العام المنصرم. فلم ترتبط حرية الإعلام يوماً بالديمقراطية إلى هذا الحد ولم يتعرّض عمل الصحافيين يوماً للمضايقة إلى هذا الحد ولم تكن الإجراءات الرقابية والاعتداءات على سلامة الصحافيين الجسدية يوماً كثيرة إلى هذا الحد. المعادلة بسيطة: من شأن غياب أو تغييب الحريات المدنية أن يؤدي عملياً إلى غياب أو تغييب الصحافة. فالديكتاتوريات تخشى الإعلام وتمنعها خاصةً عندما يمكن إضعافها . وأشار تقرير المنظمة إلى الثورات في العالم العربي ,مؤكدا أنه كان محرّك التاريخ الذي صنع العام 2011 بحصيلة تناقضها التطورات السياسية في الوقت الحالي . ويواصل التقرير:"إن الثورات العربية والإجراءات التي اتخذتها سلطات البلدان المعنية بها لضبط الإعلام والسيطرة عليه أثّرت بشدة في تصنيف حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من المغرب إلى البحرين، مروراً باليمن، قليلةٌ هي الدول التي نجت من موجة الانتفاضات الشعبية المطالبة بالتغييرات الديمقراطية المقموعة إلى حد بعيد. وبالرغم من سقوط بعض صيّادي حرية الصحافة وأعداء الإنترنت، بيد أن البعض الآخر ما زال متربّعاً على عرشه ". وتحرص منظمة (مراسلون بلا حدود) التي تصدر تقريرا سنويا حول حرية الصحافة في العالم على الدفاع عن حرية الإعلام في أرجاء العالم حيث تضم المنظمة ومقرها باريس عشرة مكاتب إقليمية وأكثر من 150 مراسلا موزعين على القارات الخمس . ... الى ذلك رحب الاتحاد الدولي للصحفيين بتوصيات المؤتمر الدولي حول حماية الصحفيين الذي انعقد في الدوحة ما بين 22-23 يناير/كانون الثاني، حيث التزم المشاركون بتعزيز حملاتهم في الضغط على الحكومات كي تتحمل مسؤوليتها في حماية الصحفيين . وقد قرر المؤتمر أن يقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة من التوصيات التي تؤكد على الحاجة الملحة لتطبيق الادوات القانونية المتاحة التي تلزم الحكومات الوطنية بوقف العنف ضد الصحفيين ومعاقبة الجناة. وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين وأحد المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر: "اننا نرحب بهذه المبادرة وهذه التوصيات التي تبناها المؤتمر والتي تتوافق مع موقف الاتحاد الدولي للصحفيين الخاص بحماية الإعلاميين. نحن نعتقد أن لدى المجتمع الدولي ما يكفي من الأدوات كافية في مخزونه لتقديم حماية للصحفيين ونحن سعداء بأن هناك أعضاء آخرون من المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة التي تشاركنا وجهة النظر هذه." وقد ضم مؤتمر الدوحة الذي نظمته اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، مئات المندوبين من المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة، بما في ذلك نقابات أعضاء في الاتحاد الدولي للصحفيين من العراق، والصومال، وباكستان، واليمن، وفلسطين، وزيمبابوي، وإثيوبيا، وإسبانيا، والبرازيل، والمغرب، والسودان، وموريتانيا، وكرواتيا، هذا بالإضافة إلى منظمتين اقليميتين أعضاء في الاتحاد الدولي للصحفيين هما اتحاد الصحفيين الأفارقة واتحاد صحفيي أمريكا اللاتينية والكاريبي. وشدد الاتحاد الدولي للصحفيين اثناء جلسات المؤتمر على أهمية تركيز الجهود على ضمان تطبيق حقيقي للنصوص القانونية الدولية الخاصة بحماية الصحفيين، بدلا من الضغط من أجل تبني معاهدة جديدة أو تبني شارة دولية خاصة بالصحفيين معترف بها دوليا. وفي هذا الصدد، دعا المشاركون في المؤتمر الأممالمتحدة، ومنظمة اليونسكو، باعتبارها الهيئة ذات الاختصاص في تنفيذ خطة العمل الخاصة بسلامة الصحفيين والتي اتفق عليها في مؤتمر اليونسكو الذي عقد في أيلول سبتمبر الماضي في باريس. كما طلب المشاركون من الامم المتحدة أن تضع استراتيجيات جديدة لتعزيز التزام الدول بمسئولياتها التي يجب توسيعها لتشمل الاعتداءات على الصحفيين وغيرها من الانتهاكات مثل حالات الاختفاء القسري، والاعتقال، والاختطاف. كما ودعوا الامم المتحدة إلى إنشاء وحدة خاصة في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لمتابعة هذه الحالات.
وكانت هناك توصيات أخرى إلى مختلف الدول تدعوها إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة إفلات قتلة الصحفيين من العقاب، وحق أسرهم في الحصول على تعويضات، وأيضا دعوا لأن يقوم المانحون بربط مساعداتهم للدول بسجل هذه الدول في حماية الصحفيين. كما وطالب المؤتمرالمؤسسات الإعلامية بتوفير تدريب سلامة مهنية للعاملين لديها بالإضافة إلى جميع أشكال الدعم التي يحتاجونها بما في ذلك معدات الوقاية. كما أن الصحفيون هم مسؤولون عن سلامتهم الشخصية وهم بحاجة إلى تطوير وعيهم بالبيئة التي يعملون فيها، بما في ذلك وعي بالممارسات الأمنية والجيش. وقال الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي دعا الأممالمتحدة للتحرك بعد أن نشر قائمته السنوية والتي تضمن اسماء الصحفيين والاعلاميين الذين قتلوا في عام 2011، أن هذه التوصيات التي بتناها المؤتمر تمثل فرصة لجعل سلامة الصحفيين واقعا ملموسا. وأضاف بوملحة أن: "لقد ظلت حماية الإعلام قضية مهملة لسنوات، وإننا نأمل أن تتبنى الامم المتحدة هذه التوصيات كنقطة بداية لتحركات جادة على الإرض".وستقدم توصيات المؤتمر إلى الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك من قبل وفدا يتألف من ممثلين عن الاتحاد الدولي للصحفيين، وممثلين عن منظماته الإقليمية في أمريكا اللاتينية و أفريقيا، واتحاد الصحفيين في الفلبين، واتحاد الصحفيين العرب وحملة شعار الصحفي بقيادة اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان.
