فرقت قوات من الأمن المركزي ومكافحة الشغب ظهر اليوم اعتصاما لتجار أمام مقر مصلحة الضرائب بصنعاء ورفعت الحصار المفروض على المصلحة وموظفيها على مدى يومين . ونفذ تجار ومستثمرين اعتصاما مفتوحا منذ يوم أمس للمطالبة بالإفراج عن بضائع لهم في الموانئ وكذا فتح أرقامهم الضريبية الموقوفة من قبل مصلحة الضرائب وللمطالبة بحقوق تجارية أخرى . وفي هذا الصدد نفى احمد احمد غالب رئيس المصلحة مزاعم المعتصمين بايقافه ارقامهم الضريبية ما كلفهم خسائر مالية كبيرة والحق ضررا بحقوقهم المكفولة قانونيا . وقال غالب في تصريح صحفي ل"الاشتراكي نت " " ان كل الحقوق التي يطالب بها المعتصمون شعارات مزيفة وادعاءات باطلة ليس لها أساس من الصحة ونحن لم نوقف أي رقم ضريبي لأي تاجر أو مستثمر ملتزم بدفع الضريبة لخزينة الدولة, وتم إيقافها على المتهربين من دفع الضرائب والمختلسين لأموال الناس والمال العام ." وأضافٍ ان هؤلاء التجار يمارسون الفساد الضريبي عن طريق اختلاس الأموال من المواطنين وعدم دفعها لخزينة الدولة وكذا الامتناع عن دفع ضرائبهم التي بلغت مئات الملايين منذ أكثر من ثلاث سنوات كما انهم لم يلتزموا بالأحكام القانونية السائدة وعمدوا على التحريض ضدها بالتعاون مع تجار آخرين الدولة , مشيرا إلى ان كل تلك الممارسات يعاقب عليها القانون . وأكد غالب ان الكثير من المعتصمين أمام المقر الرئيس للمصلحة ليس لهم علاقة بالتجار والمستثمرين وإنما هم عبارة عن مأجورين تم استقدامهم من قبل تجار معروفين بالتهرب الضريبي والمخالفات القانونية وبمساعدة نافذين في السلطة . وأوضح ان مصلحة الضرائب فتحت أرقاما ضريبية لأكثر من 600 تاجر ممن التزموا بدفع الضرائب مجددا التزام المصلحة بكل القوانين والتشريعات السائدة . ودعا غالب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة والجهات الأمنية إلى القيام بدورهم في حماية المنشات والمؤسسات السيادية وعدم تركها عرضة للفوضى والعصابات التخريبية – حد وصفه .