تمكنت قوات الأمن أمس من تفريق شغب تجار يرفضون الانصياع للقانون حيث تجمعوا بالعشرات وحاصروا مصلحة الضرائب بصنعاء , مطالبين بإلغاء قانون الضريبة العامة. و حاصر عدد من التجار بحشود جمعوها أمس الأول حاصروا مصلحة الضرائب بصنعاء من جميع المنافذ ومنعوا الموظفين من الخروج حتى ساعة متأخرة من الليل. وقال رئيس المصلحة أحمد احمد غالب لدى حديثه ل"أخبار اليوم" بان الموظفين غادروا المصلحة فجر أمس وتم إعلان وقف أعمال الموظفين في جميع المكاتب والفروع وقيادة المصلحة، مشيرا إلى أن المصلحة أعلنت تعليق الإضراب أمس والبدء في العمل ابتداء من اليوم وذلك بعد أن تمكن الأمن من فض اعتصام التجار . وحمل غالب التجار كافة تبعات أي اعتصام يمنع الموظفين والمكلفين من الوصول إلى المصلحة، مشيراً إلى أن هناك جهات معنية بالدولة مسؤولة عن حماية مؤسسات الدولة السيادية. وكشف غالب عن أن الفاقد الضريبي في الأيام العادية بحوالي مليار و300 مليون ريال, إضافة إلى الأعمال الأخرى التي توقفت جراء تعطل الموظفين، مضيفاً بأنه وخلال هذه الأيام موسم الإقرارات الضريبية التي تتزايد فيه الحصيلة، منوهاً بأن من سيتسببون في أي توقف لأعمال الموظفين والمكلفين سيتحملون كامل المسؤولية والتبعات. وقال انه ليس هناك أي خلاف شخصي بينه وبين التجار المحتجين عدا أن الخلاف بينهم وبين الدولة والقوانين وأحكام الدستور للجمهورية اليمنية، مضيفا بان بعض التجار كلما أدركوا بان هناك إرباك للدولة سياسية أو اقتصادية، يقومون باستغلال الفرصة لتحقيق مصالح غير مشروعة وتتنافى مع أحكام القانون‘ إذ أن ذلك دأبهم منذ صدور قانون الضريبة العامة. وعبر غالب عن شكره لكل التجار الملتزمين بالقانون والذين يؤدون ما عليهم تجاه بلدهم وشعبه ,لافتاً إلى أن الضريبة التي يعارضها بعض التجار هي ضريبة إنتاج واستهلاك ونسبتها عادية وهي اقل ضريبة في العالم بنسبة 5% وهم وسطاء فيها نيابة عن الدولة لتحصيلها من المواطن كونهم يمارسون التجارة، وبحسب القانون فإن معارضتها واحتجازها تجاوز لأحكام القانون ومعارضة ذلك أمر لا يخدم التجار أنفسهم ولا البلد ولا الصالح العام- حسب تعبيره. وكان أحمد أحمد غالب - رئيس مصلحة الضرائب- نفى أمس الأول في تصريح ل"أخبار اليوم" مزاعم معتصمين أمام المصلحة بصنعاء قالوا بأنه أوقف الأرقام الضريبية على التجار والمستثمرين ما كلفهم خسائر مالية كبيرة والحق ضرراً بحقوقهم المكفولة قانونياً. وقال غالب في تصريح صحفي" إن كل الحقوق التي يطالب بها المعتصمون شعارات مزيفة وادعاءات باطلة ليس لها أساس من الصحة ونحن لم نوقف أي رقم ضريبي لأي تاجر أو مستثمر ملتزم بدفع الضريبة لخزينة الدولة, وتم إيقافها على المتهربين من دفع الضرائب والمختلسين لأموال الناس والمال العام". وأضاف إن هؤلاء التجار يمارسون الفساد الضريبي عن طريق اختلاس الأموال من المواطنين وعدم دفعها لخزينة الدولة وكذا الامتناع عن دفع ضرائبهم التي بلغت مئات الملايين منذ أكثر من ثلاث سنوات, كما أنهم لم يلتزموا بالأحكام القانونية السائدة وعمدوا على التحريض ضدها بالتعاون مع تجار آخرين الدولة, مشيراً إلى أن كل تلك الممارسات يعاقب عليها القانون. وأكد غالب أن الكثير من المعتصمين الذين دشنوا اليوم اعتصاماً مفتوحاً أمام المقر الرئيس للمصلحة ليس لهم علاقة بالتجار والمستثمرين وإنما هم عبارة عن مأجورين تم استقدامهم من قبل تجار معروفين بالتهرب الضريبي والمخالفات القانونية وبمساعدة نافذين في السلطة. وأوضح أن مصلحة الضرائب فتحت أرقاماً ضريبية لأكثر من 600 تاجر ممن التزموا بدفع الضرائب مجدداً التزام المصلحة بكل القوانين والتشريعات السائدة. ودعا غالب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة والجهات الأمنية إلى القيام بدورهم في حماية المنشآت والمؤسسات السيادية وعدم تركها عرضة للفوضى والعصابات التخريبية, كما طالب برفع الحصار عن موظفي المصلحة والمنتسبين إليها والسماح لهم بممارسة أعمالهم. ونصب تجار معتصمون خياما أمام مصلحة الضرائب للمطالبة بتعويضات جراء إيقاف بضائع تخصهم في الموانئ وفتح أرقامهم الضريبة ورددوا شعارات تطالب بمحاربة الفساد الضريبي.