طالبت نقابة المهن التعليمية بوقف مهزلة التقاسم الحزبي للمناصب الإدارية داخل وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في المحافظات والمديريات والمدارس - التي تتم حاليا باسم التدوير الوظيفي - بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام لأن مثل هكذا تقاسم هي بمثابة إقصاء صريح لقطاع واسع من التربويين المستقلين أصحاب الكفاءات من ذوي المؤهلات العليا وحرمانهم من حقهم القانوني في شغل أي منصب إداري" وقالت النقابة في رسالة وجهتها إلى وزير الخدمة المدنية والتأمينات أنها تنطلق في عملها النقابي من حرصها"على المصلحة العامة لجميع موظفي الدولة بما يكفل لهم الحق في الترقي لشغل المناصب الإدارية بدون تمييز فيما بينهم في هذا الحق" ولفتت نقابة المهن في خطابها لوزير الخدمة إلى وجود اقصاءات لموظفين مستقلين معللة ذلك في سياق مطالبها لا لشيء سوى "لأنهم لا ينتمون إلى أي من هذه الأحزاب ما سيؤدي إلى احتجاجات واسعة وفي كل إدارة للتصعيد(ثورة المؤسسات) وبصورة قد لا يحمد عقباها من قبل التربويين الغير مؤطرين حزبيا ستعمل حتما على إرباك العملية التعليمية برمتها وحملت نقابة المهن التعليمية وزير الخدمة المدنية مهيبة به تحمل مسئوليته القانونية بإصدار تعميم لكل الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم وجميع المحافظات لوقف ما قالت أنه"يتم من تقاسم حزبي للإدارات التربوية باسم التدوير الوظيفي وفي أسرع وقت ممكن كون وزاة الخدمة.هي الجهة الوحيدة المعنية بإعداد المعايير الوظيفية وفق المؤهلات والأقدمية في التوظيف وغيرها من المعايير الوظيفية التي من خلالها سيتم اختيار قيادات إدارية تتميز بالكفاءة والنزاهة والقدرة ، وأشارت رسالة النقابة إلى وزير الخدمة توخي النقابة التعليمية"وضع الآلية الملائمة لتنفيذ قانون التدوير الوظيفي وفقا لهذه المعايير بما يضمن الحيادية والنزاهة في اختيار القيادات الإدارية في كل إدارة ومرفق ( من بين موظفي الإدارة نفسها ) تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص في شغل المناصب الإدارية وشددت نقابة المهن التعليمية العامة في الجمهورية إلى"أننا سنضطر آسفين إلى تصعيد مواقفنا الاحتجاجية للتصدي لسياسة التقاسمات الحزبية الضيقة التي تتم حاليا داخل وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في المحافظات والتي لا ترسخ ولا تنمي عند الموظف سوى الولاء للأحزاب بل الولاء لأشخاص بعينها داخل هذه الأحزاب بدلا من الولاء الوطني المنشود"
