سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
(نقابة المهن)تحذر من إستمرار الإقصاء بمعيار الإنتماء الحزبي الضيق لا الكفاءات حملت وزير التربية والتعليم ما سيترتب من إختلالات وإرباكات للعملية التعليمية.
حذرت السكرتارية العامة لنقابة المهن التعليمية في بيان لها من مغبة إستمرار سياسة التهميش والإقصاء للكوادر التربوية المؤهلة وخصوصا المستقلين منها، وقالت أنه"إذا لم تتوقف عملية التسييس للوظيفة العامة في الحقل التربوي فان النقابة تحمل وزير التربية والتعليم ومدراء مكاتب التربية في المحافظات والمديريات مسؤولية ما سيترتب عليه من إختلالات وإرباكات للعملية التعليمية برمتها.
وأكدت في معرض بيانها"إن السكرتارية العامة لنقابة المهن التعليمية تهيب بوزير الخدمة المدنية وحكومة الوفاق الوقوف بحزم أمام التقاسمات الحزبية المخزية للإدارات الوظيفية وفقاً لمعايير الإنتماءات والولاءات الحزبية الضيقة.بدلا من معايير الكفاءة والنزاهة والأقدمية في التوظيف من ذوي المؤهلات العالية – والتي سبق وأن أدانها بيان الأمانة العامة للحزب الإشتراكي اليمني"
وذكر بيان صادر عن النقابة حصل "الإشتراكي نت " على نسخة منه " إذا لم تتوقف عملية التسييس للوظيفة العامة في الحقل التربوي فان النقابة تحمل وزير التربية والتعليم ومدراء مكاتب التربية في المحافظات والمديريات مسؤولية ما سيترتب عليه من إختلالات وإرباكات للعملية التعليمية برمتها.
نص البيان رقم (1)
أيها المعلمون... أيتها المعلمات... التربويون الأحرار في الوقت الذي كانت فيه نقابة المهن التعليمية قد استبشرت فيه بقانون التدوير الوظيفي الذي كنا نأمل بان لا يأتي هذا العام إلا وقد مُنحتم حقكم القانوني في الترقي لتولي المناصب الإدارية وفق المعايير الوظيفية التي تؤهلكم لشغل هذه المناصب بعيد اعن الانتماءات السياسية والولاءات الحزبية الضيقة يفاجأ الوسط التربوي بمحاولة الالتفاف على هذا الحق لمصادرته من جديد وذلك بسبب إصرار طرفي اللعبة السياسية على تنفيذ قانون التدوير الوظيفي وفق التقاسم الحزبي للإدارات التربوية لا وفق المعايير الوظيفية والذي معه قضي على آمال وتطلعات شريحة واسعة من التربويين من غير المنتميين لأي من هذه الأحزاب وهذه بمثابة جريمة وظيفية ترتكبها القوى السياسية في حق كل موظف حرم بسبب هذا التقاسم الحزبي وكذا في حق هذا البلد الذي حرم من الاستفادة من قدرات وكفاءات الموظفين التي تسببت سياسة التقاسم الحزبي في حرمانهم من أي منصب إداري لأنهم فقط لا ينتمون إلى أي من هذه الأحزاب الضيقة الأفق والتي كان الأجدر بها – بدلاً من أن تسعى جاهدة الى التقاسمات الحزبية المخزية- تحرص على وضع المعايير الوظيفية وتضع لها الآلية التنفيذية المناسبة التي تضمن تنفيذها بكل حيادية ونزاهة عند اختيار القيادات الإدارية في كل إدارة ومرفق –على أن تتم عملية الاختيار للقيادات التربوية في أي إدارة كانت من بين العاملين فيها وليس من خارجها تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص – ووفقاً للمؤهلات الدراسية والأقدمية في التوظيف وتميزهم في الاداء وما لديهم من دورات تدريب وكفاءات يستفيد منهم وطننا الحبيب بغض النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم الحزبية والسياسية
يا جماهيرنا التربوية الأبية
إن السكرتارية العامة لنقابة المهن التعليمية وفي الوقت الذي تهيب فيه بمعالي وزير الخدمة المدنية وحكومة الوفاق الوقوف بحزم أمام التقاسمات الحزبية المخزية للإدارات الوظيفية وفقاً لمعايير الانتماءات والولاءات الحزبية الضيقة بدلا من معايير الكفاءة والنزاهة والأقدمية في التوظيف من ذوي المؤهلات العالية – والتي سبق وأن أدانها بيان الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني – فإنها تحذر من مغبة استمرار سياسة التهميش والإقصاء للكوادر التربوية المؤهلة، وخصوصا المستقلين منها، وإذا لم تتوقف عملية التسييس للوظيفة العامة في الحقل التربوي فان النقابة تحمل وزير التربية والتعليم ومدراء مكاتب التربية في المحافظات والمديريات مسؤولية ما سيترتب عليه من اختلالات وإرباكات للعملية التعليمية برمتها.
صادر عن السكرتارية العامة للنقابة بتاريخ 18 / 9/ 2012م