نظم طلاب يمنيين بجمهورية مصر العربية وقفة احتجاجية صباح الثلاثاء داخل المحلقية الثقافية للسفارية اليمنية بالقاهرة للمطالبة بتحقيق كافة مطالبهم المحدد من قبلهم خلال احتجاجات سابقة هذا العام . وعبر الطلاب عن خيبة املهم من قرارات حكومية برفع مستحقاتهم المالية مشددين على ضرورة ان يوازي الدعم الحكومي احتياجاتهم المعيشية والدراسية في مصر . وأكد الطلاب في بيان لهم على ضرورة رفع المنحة الماليّة بنسبة لا تقلّ عن 100% نظراً للظروف المعيشيّة الصّعبة التي يعيشوها، وعودة المخصصات السنوية للكُتب وبأثر رجعي للسّنوات التي لم تُسلم فيها، وتخفيض تذاكر السّفر وتفعيل قانون التّأمين الصّحي وفتح الحسابات البنكية للطلاب وتسليم المنحة المالية في وقتها وعدم تأخيرها، مؤكدين استمرارهم في التصعيد و وقفاتهم الاحتجاجية والمطالبة بحقوقهم حتى تحقيقها كاملة. وعلى ذات السياق تابعت اللجنة الطلابية الممثلة للطلاب الدارسين بمصر تحركاتها من أجل تحقيق بقية مطالبهم عبر الملحقية الثقافية حيث تواصلت تلك اللجنة مع الملحق الثقافي والمالي من أجل عمل الحسابات البنكية ومتابعة تفعيل قانون التأمين الصحي للطلاب وكذلك من اجل بحث سبل تخفيض تذاكر الطيران السنوية . ووافقت الحكومة اليمنية في وقت سابق من هذا الشهر على رفع المساعدات المالية للطلاب الدارسين في الخارج واوصت بحل جميع مشاكلهم كما وجهت في اجتماعها اليوم وزارتي المالية والتعليم العالي بسرعة تنفيذ تلك التوجيهات . ويقود الطلاب اليمنيين احتجاجات سلمية للمطالبة بحقوق لهم في دول عربية واجنبية عدة منها المانيا – مصر -ماليزيا-الجزائر-روسيا-باكستان-السعودية-الهند-الأردن-الصين . وشكا الطلاب في أوقات سابقة تعسفات بحقهم تمارسها الملحقيات الثقافية داخل السفارات اليمنية في عدد من الدول وطالبوا بإقالة القائمين عليها كما إتهموهم بقضايا فساد مالي وإداري . وبدأت إحتجاجات طلاب اليمن في الخارج أواخر ديسمبر من العام المنصرم بعد أن نظم طلابا في الجامعات الجزائرية وقفة إحتجاجية أمام السفارة اليمنية هناك تطالب بتغيير الملحق الثقافي ومنها إمتدت إلى عدة دول عربية وأجنبية .
ويقول الطلاب أن الحكومة اليمنية تعتمد مبالغ مالية لا تفي بكل إحتياجاتهم وسط ارتفاعات الأسعار وصعوبة المعيشة التي يعانونها حيث يعتقد الكثير أن الحد الأدنى للمساعدات المالية هي 500 دولار للطلاب في الدول العربية و700 دولار للطلاب في الدول الأجنبية .
ووصلت قضية الطلاب في الخارج الى البرلمان اليمني الذي أقر في 6 فبراير الماضي تشكيل لجنة مشتركة من وزارات الخارجية والمالية والتعليم العالي للتواصل مع السفارة اليمنية والطلاب الدارسين في جمهورية الجزائر الديمقراطية وتقديم تقرير مفصل وشامل حول قضية الطلاب الذين يواصلون إعتصامهم المفتوح منذ أكثر من أسبوعين أمام السفارة اليمنيةبالجزائر خلال فترة أقصاها أسبوع من تأريخه لكن شيئا من هذا القبيل لم يتم وهو الأمر ذاته الذي أصاب اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الحكومة للبحث في مشاكل الطلاب في عموم الدول .
وبحسب إحصائية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يبلغ عدد الطلاب المبتعثين في الخارج 9300 طالب وطالبة موفدين من 30 جهة حكومية، منهم 6139 طالبا وطالبة من الوزارة نفسها، في حين يبلغ إجمالي ما يصرف على الإبتعاث الخارجي سنويا 15 مليار ريال منها قرابة 11 مليارا في موازنة وزارة التعليم العالي. وأقر مدير النظم والمعلومات والإعلام في وزارة التعليم العالي بمشروعية المطالب التي يرفعها الطلاب وبمسؤولية الوزارة بصفة خاصة عن معالجتها بالتعاون مع وزارة المالية والحكومة بشكل عام. وقال أنس سنان في حديث للجزيرة نت إن الوزارة ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن إيفاد الطلاب للخارج، وإنما توجد 30 جهة أخرى. ولخص أسباب مشاكل الطلاب في "عدم وجود نافذة واحدة للإيفاد الخارجي،ووجود إمتيازات لموفدي بعض الجهات الذين يتسلمون مبالغ أكبر وبدل كتب وتذاكر سفر وبحث ميداني كما هو الحال مع طلاب الجامعات ووزارة الداخلية، بينما يحرم طلاب الجهات الأخرى منها". وحول المعالجات التي قدمتها الوزارة، قال سنان "وزارة التعليم بذلت ولا تزال تبذل جهودا كبيرة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للطلاب في الخارج وقدمت تقريرا للحكومة تضمن زيادة المنحة،وعلى ضوء ذلك شكلت لجنة لإعداد تصورات للمعالجة خلال أسبوعين". وفيما يتعلق بتغيير الملحقيات الثقافية وهي من المطالب الرئيسية للطلاب، أوضح "أنه سيتم خلال ثلاثة أشهر تغيير كافة الملحقين الثقافيين لأن جميعهم إنتهت فترة عملهم،لكن قرار الإقالة الفوري يخضع لإعتبارات قانونية وأدلة وثائقية، وهناك جهات رقابية في الداخل مخولة بإتخاذ القرار بهذا الشأن إذا قدمت لها شكوى من الطلاب". وتعود آخر زيادة حكومية في المنح إلى عام 2007 بمقدار 100 دولار شهريا، وباءت بالفشل محاولة وزارة التعليم في الحصول على اعتماد مائة دولار زيادة للطلاب ضمن موازنة 2013 بعد رفض المالية الموافقة على ذلك الطلب المقدم في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.