يمرس : هيومن رايتس تشيد بقرارات هادي وتبدي قلقها من تعيين شخصيات في مناصب دبلوماسية سيصعب محاسبتها عن جرائم ارتكبتها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هيومن رايتس تشيد بقرارات هادي وتبدي قلقها من تعيين شخصيات في مناصب دبلوماسية سيصعب محاسبتها عن جرائم ارتكبتها

الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 12 - 04 - 2013

أشادت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الجمعة بإزاحة قيادات كبرى في الجيش وأجهزة الأمن في اليمن هذا الأسبوع لكنها أبدت قلقها من أن تعيين شخصيات مهمة في مناصب دبلوماسية سيصعب محاسبتها عن جرائم ربما ارتكبتها في الماضي.
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان لها إن قيام الرئيس هادي «بإزاحة شخصيات كبرى من القيادة العسكرية كانت على صلة بالانتهاكات يمثل خطوة مهمة في المرحلة الانتقالية في اليمن بعد الانتفاضة. ومع هذا، فإن تعيين الرئيس لبعض هذه الشخصيات المهمة في مناصب من شأنها أن تمنحهم الحصانة الدبلوماسية، يعد من بواعث القلق».
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «رغم أن إزاحة هؤلاء الرجال من قوات الأمن في البلد يمثل تطورا إيجابيا، إلا أن نقلهم إلى مناصب دبلوماسية في الخارج حيث قد يكونون محصنين من الملاحقة القضائية، يمكن أن يبعدهم عن أيدي العدالة. وإذا كان للرئيس هادي أن يقطع مع الماضي، حيث الإفلات من العقاب، فعليه أن يضمن إجراء تحقيق مستقل في دور هؤلاء الرجال في الجرائم المروعة بحق بني وطنه».
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت أدلة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تورطت فيها القوات الخاضعة لقيادة هؤلاء الرجال الثلاثة، أحمد علي، وطارق وعمار صالح، بما في ذلك الاعتداءات على المتظاهرين والاعتقال التعسفي والتعذيب وأعمال الاختفاء القسري. ومن خلال مناصبهم الجديدة، سيستفيد ثلاثتهم من الحصانة الدبلوماسية في البلدان التي يوفدون إليها، وهو ما يمكن أن يمنع الملاحقة الجنائية في هذه البلدان. وهذه المناصب لن تمنحهم الحصانة من التحقيقات في اليمن، رغم أنهم سيكونون مشمولين في اليمن بقانون الحصانة الذي تم إقراره في يناير 2012، الذي شمل صالح وأولئك الذين عملوا معه.
وقالت المنظمة في بيانها، انها وثقت خلال الانتفاضة في 2011، 37 حالة احتجزت خلالها قوات الأمن – بما في ذلك الحرس الجمهوري وجهاز الأمن القومي والحرس الرئاسي – أشخاصا لأيام أو أسابيع أو شهور من دون اتهام. وقال 22 من المحتجزين السابقين للمنظمة إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء والتهديدات بالقتل أو الاغتصاب ووضعهم في الحجز الانفرادي لأسابيع أو شهور. أجرت المنظمة كذلك مقابلات مع أقارب خمسة من المحتجين ومقاتلي المعارضة وآخرين، ممن تعرضوا للاختفاء القسري أو احتجزوا من دون اتهام.
وفي مدينة تعز، وثقت هيومن رايتس ووتش قيام قوات الحرس الجمهوري بالقصف العشوائي على المدنين وإطلاق النار على المتظاهرين السلميين واقتحام واحتلال المستشفيات ومنع الأطباء من مداواة الجرحى من المتظاهرين وإجلاء المرضى تحت تهديد السلاح في ديسمبر 2012.
وأصدر الرئيس هادي قرارات الأربعاء الماضي أقال بموجبها اللواء أحمد علي صالح، وهو نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح من قيادة الحرس الجمهوري، وعينه سفيرا لبلاده لدى الإمارات العربية المتحدة. كما عين هادي ابن شقيق صالح، العميد عمار محمد عبدالله صالح، وكيل جهاز الأمن القومي حتى 2012، ليكون ملحقا عسكريا لدى إثيوبيا. وتم تعيين نجل شقيق صالح الآخر، العميد طارق محمد عبد الله صالح، قائد الحرس الرئاسي الخاص السابق حتى 2012، ليكون ملحقا عسكريا جديدا إلى ألمانيا، وتم تعيين هاشم الأحمر نجل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر ملحقا عسكريا لدى السعودية، كما أقال الرئيس هادي اللواء على محسن الحمر من قيادة ما كان يعرف الفرقة الأولى مدرع والمنطقة الشمالية الغربية التي شغل قيادتها منذ أكثر من 3عقود، وعينه مستشارا له للدفاع والأمن.
وتأتي التغييرات الأخيرة في إطار اتفاق المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن، وبموجب هذا الاتفاق سلم صالح السلطة لهادي الذي كان نائبه في ذلك الوقت مما وضع نهاية لشهور من الاضطرابات السياسية.
وخلال 33 عاما قضاها صالح في منصبه عين أقاربه في مناصب كبرى بالجيش وأجهزة الأمن مما ساعده في تشديد قبضته على الدولة الفقيرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.