التقى مساء اليوم فرق العدالة الانتقالية والحكم الرشيد وبناء الدولة في مؤتمر الحوار في اطار النزول الميداني الى محافظة تعز بوجها والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة ورجال المال والتجار وعقال الحارات. وخلال اللقاء طرح اعضاء فرق مؤتمر الحوار تساؤلاتهم للمشاركين حول رؤاهم عن بناء الدولة وشكلها والانتهاكات التي حدثت بالمحافظة خلال الفترات السابقة وعن المخفين قسراً ان وجدت شكاوى . عدد من المتحدثين طرحوا مشاكل المحافظة ومعاناة سكانها خلال المرحلة الحالية وأشاروا ان تعز تتعرض لعقاب جماعي ، لكنهم لم يضعوا رؤاهم حول شكل الدولة وهويتها بالشكل الكبير والبعض اشار الى انهم مع الحكم البرلماني . وقال المتحدثين : نريد دولة هويتها المواطن وان يصل خير الدولة الى كل المرافق وتتوفر مجانية الخدمات وان ترعى الدولة مصالح المواطن وترسم قيم العدل والحرية داعين الى تفعيل دور القضاء واستقلالية القضاء والاعلام . و التقت فرق الحكم الرشيد وبناء الدولة والعدالة الانتقالية المنبثقة من لجان مؤتمر الحوار الوطني اليوم بمنتسبي جامعة تعز من الاكاديمين والطلبة والموظفين حيث استمعوا بداية من قيادة الجامعة الى مجمل الهموم والقضايا التي تعاني منها الجامعة والتي اوجزها نائب رئيس الجامعة للشؤن الاكاديمية الدكتور عبد الرحمن صبري بضعف الميزانية وحجزها لفترات طويلة و التي حدت من فاعلية الجامعة وبرامجها المختلفة اضافة الى ربطها بالمركزية الشديدة في العاصمة والتعامل معها كأي مرفق دون مراعاة لخصوصيته كمؤسسة تعليمية اكاديمية وفي رده على استفسارات اعضاء الفرق فيما يتعلق بمعايير القبول في التسجيل والتوظيف والمنح ومدى توافر مبدأ تكافؤ الفرص اوضح ان الجامعة ملتزمة بمعايير علمية وبشفافية مطلقة سواء في التسجيل او الايفاد او التوظيف وحول رؤية الجامعة في قضايا الحوار الوطني ان الجامعة على استعداد لتقديم رؤية عليمة متكاملة في وقت لاحق مقترحا تشكيل لجان موازية كجماعات الضغط من الاكاديميين والمتخصصين لاثراء المؤتمر بالآراء والافكار . من جانبهم اثار الطلاب والاكاديميين العديد من القضياي التي تهم الجامعة والبحث العلمي حيث اشار بعض الطلاب الى انعدام المعايير عند التسجيل في الكليات وتفشي المحسوبية والمجاملات الامر الذي حرم الكثير من الطلبة والطالبات من حقهم في التخصصات التي يريدونها ،خاصة في كليتي الطب والهندسة وتحويل الجامعة الى مرفق استثماري من خلال التعليم الموازي دون مراعاة للطاقة الاستيعابية وامكانيات الكليات الامر الذ انعكس على مستوى التحصيل العلمي كذلك فيما يتعلق باضرابات الاداريين واعضاء هيئة التدريس بين الحين والاخر وانعكاساتها على الطلبة والطالبات. وفيما يتعلق بقضايا مؤتمر الحوار استمع اعضاء الفرق الى العديد من الاراء ة والافكار المتعلقة بمختلف محاور القضايا ففي ما يتعلق بهوية الدولة والحكم الرشيد والعدالة الانتقالية طرح البعض ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية ومحاكمة الفاسدين الذين عاثوا فسادا في الوطن والاقتصاص من القتلة ثم تأتي المصالحة لاحقا بينما طرح البعض فكرة نسيان الماضي والبدء بصفحة جديدة وكذلك الامر، فيما يتعلق بالقضية الجنوبية وشكل الحكم تراوحت الاراء بين الاخذ بالفيدراية بين اقليمين او اكثر مع الاخذ بالنظام البرلماني والقائمة النسبية في الانتخابات والعمل من اجل دولة مدنية حديثة يعيش في ظلها المواطنين بمساواة حقيقية وعدالة اجتماعية دون هيمنة قبيلة او طائفة او مشيخية بعينها مع تحييد القوات المسلحة والأمن واستقلال القضاء والإعلام والادارة . كما اثار البعض ما تعانيه تعز اليوم من تسيب واهمال وانفلات امني غير مسبوق مطالبين من مؤتمر الحوار التحرك لعمل شيئ ما لانقاذ تعز كبادرة ومؤشر على قدرتهم لحل قضايا الوطن وتسائل المشاركين عن امكانية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وكذا اشكالية اختلافها عن المبادرة الخليجية . وبالمنسابة اقيمت فعالية مصاحبة من قبل مبادرة خطى شباب تضمنت محاضرة تعريفية بالحوار وآلياته واهدافه ومسابقات ثقافية متنوعة بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية. على نفس السياق استعرض عدد من شباب الثورة الشبابية السلمية بتعز اليوم رؤيتهم للعدالة الانتقالية خلال التقائهم بفريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار ، حيث تباينت الرؤى والافكار . وطالب الشباب بضرورة اعتراف القتلة ومنتهي الحقوق والمتسببين في الاعتداءات عليهم اولاً ثم محاكمتهم ، كما طالب البعض بسرعة اصدار قانون العدالة الانتقالية وتعديل الفقرة الرابعة من مشروع قانون العدالة والتي لا تخول كشف حقيقة ما حدث من انتهاكات قبل عام 1990 . واشارت مداخلات الشباب الى اهمية بكشف مصير المخفيين قسراً والإعلان عن جثامين شهداء حركة 15 اكتوبر وتشكيل لجنة لكشف الحقائق وحصر الانتهاكات من 1962م. واستغرب المتحدثين عن عدم تطبيق العزل السياسي لمرتكبي الحروب كما طالبوا بإغلاق المعتقلات خاصة التي يملكة المتنفذين ، وسرعة رئيس وأعضاء لجنة التحقيق المستقلة في انتهاكات ثورة 11 فبراير طبقاً للقرار الدولى المصدق عليه بقرار رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي مع تفعيل صندوق رعاية أسر الشهداء وجرحاها طبقا لقرار رئيس الجمهورية . وقال الشباب : لماذا لم يتم معرفة واعلان اماكن المختفين قسرا مشيرياً انه عندما نتحدث عن المختفين لا نتحدث عن اطفال اختفوا بل عن هامات وطنية . واشار البعض الى ان الصراعات تستنزف امكانيات وكوادر البلاد وعلينا انهائها والبدء بصياغة عقد اجتماعي والتأسيس لنظام محلي كامل الصلاحيات ، كما اشار البعض الى ان الشباب قمعت حرياتهم في ساحة الحرية من قبل بعض الثوار وان المطلوبين امنيا من الطرفين يقعدون على طاولة واحدة في ادارة امن المحافظة التي اصبحت تحتضن القتلة والمطلوبين امنياً. وانتقد الشباب قانون الحصانة التي تتنافى مع القيم الانسانية والاعراف الدولية . كما استعرضوا معانات النازحين واسر الشهداء والجرحى وطالبوا باعتماد رواتب شهرية ومنحهم بعض الامتيازات كمجانية التعليم والعلاج وخلافة . هذا وكان استهل اللقاء رئيس المجلس اليمني للعدالة الانتقالية الدكتور ياسين القباطي الذي استعرض اهمية قانون العدالة الانتقالية ومراحلة في جبر الضرر والملاحقة الامنية . واكد القباطي انه اذا لم تتم المصالحة سنعيش في صراعات طويلة .