أعلنت وزارة المغتربين في اليمن أنها استعدت بالفعل لعودة نحو 500 يمني قادمين من المملكة، ممن وصفتهم ب«المتضررين» نتيجة تعديل المادة 39 من قانون العمل السعودي، التي تلزم العامل الوافد بالعمل لدى الكفيل، وفي ذات الأعمال التي تم استخراج تراخيص استقدامه على أساسها. وبدأت الحكومة اليمنية في إعداد خطة طوارئ لإدارة أزمة حادة محتملة نتيجة عودة مرتقبة لمئات آلاف اليمنيين العاملين في المملكة العربية السعودية، بسبب التعديلات التي أدخلتها المملكة على القوانين المنظمة للعمالة الأجنبية وقرب انتهاء المهلة الأخيرة للمخالفين. ونقل موقع «سي إن إن» العربي عن مدير عام الهجرة في وزارة المغتربين، محاسن الحواتي، قولها إن الوزارة تعد حالياً «خطة طوارئ، استعداداً لإدارة أزمة قادمة، لا مناص منها»، مشيرةً إلى أن السلطات السعودية أعلنت مؤخراً أنها تستعد لترحيل ما يتراوح بين 500 ألف و3 ملايين يمني. ولفتت الحواتي إلى أن عودة هذه الأعداد الكبيرة من اليمنيين العاملين في المملكة، إضافة إلى من تم إعادتهم بالفعل منذ مطلع يونيو الجاري، سوف «تسبب أزمة اقتصادية كبيرة»، خاصة أن اليمن تعاني عدة أزمات طاحنة. وأوضحت أن الخطة التي تعدها الحكومة اليمنية لاستيعاب العائدين من السعودية، تتضمن البحث عن أسواق جديدة، يمكن أن تستوعب العمالة اليمنية، بالإضافة إلى التنسيق مع بعض البنوك لتوفير قروض للمشاريع الصغيرة، وكذا تجهيز مراكز الإيواء والخدمات الصحية على المنافذ مع السعودية. وأشارت المسؤولة اليمنية لموقع سي إن إن العربي إلى أن الرئيس عبدربه منصور هادي، كان يعتزم زيارة المملكة لمناقشة أوضاع العاملين هناك، والطلب من الرياض «استثناء» اليمنيين من الإجراءات التي بدأت السلطات السعودية باتخاذها، إلا أن الزيارة تأجلت لظروف مرتبطة بالمملكة، بحسب قولها