عقدت منظمات المجتمع المدني بمحافظة ذمار يوم السبت اجتماعاً موسعاً لمناقشة أوضاع التعليم بجامعة ذمار وتداعيات إغلاق كلية الطب والعلوم الصحية والاختلالات التي تمر بها جامعة ذمار. وحضر لاجتماع ممثلي النقابات والقطاعات الطلابي وعدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين.وخرج الاجتماع بيان وجه الى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة جامعة ذمار وكل من يهمهم مستقبل البلد. واكد البيان رفض منظمات المجتمع المدني إغلاق كلية الطب وأي كلية من كليات الجامعة تحت أي مبرر ونطالب بإعادة فتح الأقسام التي تم إغلاقها كأقسام الصيدلة والتمريض والمختبرات ونطالب بفتح كليات وأقسام جديدة لاستيعاب الطلاب المتقدمين ومواكبة التعليم الحديث. وجدد البيان رفض الممارسات الغير القانونية ضد الطلاب او الكادر التعليمي كالاعتداءات بالضرب او قرارات الفصل التعسفي بسبب أرائهم او توجهاتهم السياسية والعمل على إيقافها. وطالب البيان قيادة الدولة ووزارة التعليم العالي بان تكون للجامعة قيادة تتحلى بالحكمة وتلتزم بتطبيق القوانين واللوائح التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات وتعمل على حل المشاكل التي تزيد يوماً بعد يوم وتسيء الى سمعة هذا الصرح العلمي. وشدد على ضرورة تطبيق المعايير والقوانين الأكاديمية الخاصة بالتعيينات الإدارية ونسب قبول الطلاب .مؤكدا على رفضة كل الدعوات المناطقية باسم أبناء المحافظة لما لذلك من اثر سلبي على تفكيك النسيج الاجتماعي وتشويه لسمعة أبناء المحافظة ،والجامعات تعتبر مؤسسة وطنية وهي ملك لكل أبناء الوطن. وطالب البيان أن لا يكون التعليم الموازي على حساب التعليم الرسمي وضرورة توظيف الموارد المالية المحصلة من التعليم الموازي لتطوير التعليم الجامعي وحل مشاكل الكليات بتوفير المعامل والكادر الأكاديمي المتخصص لرفع مستوى التعليم بالجامعة ومواكبة التعليم الحديث وبناء كادر قادر على خدمة المجتمع. وكشف بعض الحاضرون بان رئاسة الجامعة قامت بالنزول عند رغبة المتنفذون الذين عملوا على إغلاق كليتي الطب والهندسة ومنع الطلاب من أداء اختبارات القبول المطالبين بتخصيص نسبة من المقاعد لأبناء المحافظة وأعطتهم 20 مقعداً في النظام العام و20 مقعداً للنظام الموازي بكلية الهندسة رغم مخالفة هذا العمل للوائح والمعايير المنصوص عليها في الجامعات اليمنية ولا زالت هذه العناصر مصره على إغلاق كلية الطب حتى يأخذون حصتهم من المقاعد فيها.