عقدت اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية مساء أمس الاثنين اجتماعها الثاني في ظل استمرار مقاطعة مكون المؤتمر الشعبي العام. واستعرض الفريق -طبقا لموقع الحوار الوطني, ما توافق عليه في اجتماعاته السابقة خاصة فيما يتعلق بمعالجة مظالم الماضي والمبادئ العامة الحاكمة لحل القضية الجنوبية ولشكل الدولة وآلية تقاسم السلطة والثروة وضمانات تطبيق الاتفاق عندما يصبح ناجزا ودور المجتمع الدولي. واتفق الجميع على البناء على ما تم التوافق عليه وعدم الرجوع إلى أي من النقاط التي حسمت في النقاشات السابقة والتركيز على الخيارات المطروحة بالنسبة لشكل الدولة الاتحادية. وفي هذا الصدد، واصل الفريق المكلف بإيجاد الحلول والضمانات للقضية الجنوبية مناقشة مختلف الرؤى بشأن خيارات الأقاليم. وتناول الحديث في هذا السياق خيار الدولة الاتحادية من إقليمين تتدرج بعد فترة انتقالية إلى خمسة أقاليم، وخيار الدولة الاتحادية ذات الخمسة أقاليم مع إمكانية دمجها بعد فترة انتقالية. كما استفاض الحاضرون في مناقشة الخيار المعروف ب "فدرالية الولايات" الذي يعتبر الولايات حجر الزاوية في البناء الاتحادي المزمع ويدعو بالتالي إلى تمكينها وتقوية دورها أولا ثم مراكمة تجربة عملية في ممارسة السلطة وإدارة الثروة قبل الانتقال إلى تحديد الأقاليم. وتميزت النقاشات بالجدية والاستفاضة في عرض المعايير المعتمدة لتحديد شكل الدولة الاتحادية بما يضمن معالجة الاختلالات القائمة ويؤسس لدولة مدنية حديثة. وكان مكون أنصار الله خلال اللقاء أعلن أنه سيقاطع الجلسات ما لم يتم حل إشكالية تمثيل مكون الحراك , غير أن بقية المكونات الحاضرة أجمعت على أن ولاية الفريق المصغر تنحصر في إيجاد الحلول والضمانات للقضية الجنوبية وليس من شأنها التدخل في طبيعة تمثيل المكونات الحاضرة، معتبرة أن الأمر يعود للمكون المعني وعليه أن يحسمه وفق آلياته الخاصة وخارج إطار اجتماعات الفريق المصغر.